أحالت النيابة العمومية بسيدي بوزيد مؤخرا شيخا تجاوز الستين على المجلس الجناحي بابتدائية سيدي بوزيد من اجل الاعتداء على الاخلاق والقذف العلني اثناء اجراء جلسة صلحية بمناسبة قضية طلاق. وتفيد وقائع القضية ان المظنون فيه كان قد حاول اقناع زوجته بالرجوع الى محل الزوجية الذي فرت منه صحبة أبنائها الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل وكان وراء تعنت الزوجة حصولها على حكم بالنفقة. ولما يئس من اقناعها لم يجد بدا من ان يقدم قضية في الطلاق وكان لابد من اجراء الجلسات الصلحية القانونية وبإحداها انهال على زوجته شتما وسبّا معتديا على الاخلاق الحميدة فتم تقديمه للنيابة العمومية التي أمرت بحبسه ثم أحالته بحالة ايقاف على المجلس الجناحي لمقاضاته. وأثناء المحاكمة أبدى ندما شديدا عما صدر منه وذكر أن زوجته هي التي دفعته الى ذلك، وأوضح انها أجبرته على بيع بعض ما يملك من المواشي والاراضي ليقدمها لها بعنوان نفقة وما بقي له حسب قوله سوى 0 شجرات من الزيتون. وأضاف أنه طلب منها ان تراعي كبره في السن وتعفيه من النفقة الا انها رفضت فلم يتمالك نفسه وجرى ما حصل وطلب الصفح. وبعد المفاوضة الحينية تم تأييد بطاقة الايداع بالسجن وقضت بإرجاع الملف للنيابة العمومية لعدم الاختصاص الحكمي تطبيقا للاحكام المنقحة حديثا.