افاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب بان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستنتصب يوم الثلاثاء القادم 11 جانفي الجاري للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية وأوضح خصيب في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة ان قرار ختم البحث انتهى الى إحالة المضنون فيه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمقاضاته من اجل جنح وحفظ التهم في جنايات مؤكدا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستحدد موقفها من استئناف النيابة العمومية وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر يوم 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي للمهدي بن غربية ومن معه والمتضمن توجيه جملة من التهم لبن غربية من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس وتهم أخرى مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه والأفراح المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية واحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة وقد قررت النيابة العمومية بذات المحكمة حينها استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب ان دائرة الاتهام بذات المحكمة ستنعقد في نفس الجلسة المذكورة للنظر مجددا في ملف ما بات يعرف بقضية النفايات الإيطالية بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب مذكرا بان 14 متهما في هذه القضية قدموا طعونا لدى محكمة التعقيب التي قبلت هذه الطعون وأصدرت قرارها في حقهم بالنقض والاحالة وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ايدت بتاريخ 22 جوان 2021 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية وابقت على التهم الموجهة ل21 شخصا ورفضت مطالب الافراج ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال الأولى
