قررت أمس الدائرة الجناحية عدد 14 نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بحفظ تهمة تقديم الرشوة في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض واشقائه كما يشمل هذا النقض كذلك الوكيل العام السابق للمصالح العدلية بوزارة العدل لطفي الدواس والوسيط بتسلم الرشوة علي بوغطّاس واحالة ملف هذه القضية مجددا على دائرة الاتهام للنظر فيها بهيئة مغايرة. وتجدر الاشارة إلى أن دائرة الاتهام عدد 9 بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت قرارا يقضي بحفظ تهمة المساهمة في جريمة الارتشاء المنسوبة إلى الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض وكذلك إلى أشقائه. وقد قررت دائرة الاتهام إحالة الرئيس السابق للدائرة الجنائية محرز الهمامي ووكيل الدولة العام السابق بوزارة العدل المكلف بالمصالح العدلية لطفي الدواس إضافة إلى علي بوغطاس وهو وسيط في قبول الرشوة في هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. يذكر أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت على إثر شكاية تقدم بها أشقاء علي لبيض إلى النيابة العمومية ضد القاضيين المذكورين من أجل قبول رشوة ب150 ألف دينار للإفراج عن شقيقهم علي لبيض الذي كان كذلك مديرا عاما سابقا لشركة «ستير» للبترول وتعلقت به قضية جنائية دون أن يقع الإفراج عنه وقد قضي في شأنه ب 7 سنوات سجنا من قبل رئيس الدائرة 4 جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس محرز الهمامي. وقد أحالت النيابة العمومية ملف هذه القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي ختم البحث فيها بعد أن تعذر استنطاق لطفي الدواس ومحرز الهمامي لتحصنهما بالفرار. وقد قررت دائرة الاتهام حفظ التهمة في حق علي لبيض الاّ ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قام باجراءات التعقيب طعنا في قرار حفظ التهم في حق علي لبيض واشقائه لتنظر في هذه القضية مجددا محكمة التعقيب.
