هل يعقد المجلس النيابي الجديد الذي سيعلن غدا عن انتخابه جلسته الاولى خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر؟ عديدة هي الدلائل والمؤشرات التي تؤكد ذلك ومنها أن النتائج التي سيعلن عنها وزير الداخلية والتنمية المحلية ظهر الاثنين لن تكون نهائية باعتبار أن الفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية يتيح لكل مترشح للانتخابات التشريعية أن يطعن في نتائج الانتخابات خلال الثلاثة أيام عمل الموالية للتصريح بالنتائج من قبل وزير الداخلية. وفي هذه الحالة يبت المجلس الدستوري في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء الطعن. ويجب ان تتعرض الشكايات الى الوقائع والمستندات القانونية مرفوقة بكل وثائق الاثبات وترفض الشكاية بدون ذلك. واذا لم يسجل في الآجال القانونية اي طعن، وهذا وارد جدا في ظل المناخ المميز الذي دارت فيه كل مراحل العملية الانتخابية، فان المجلس الدستوري يعلن عن انتخاب الفائزين نهائيا ويعلم حالا بكل قراراته رئيس مجلس النواب. وفي كل الأحوال فان المجلس الدستوري لن يعلن عن النتائج النهائية للانتخابات قبل يوم الجمعة القادم (29 أكتوبر) اي بعد مرور آجال الطعن. وفي هذه الحالة فان المجلس النيابي الجديد ليس بامكانه عقد أولى جلساته خلال الاسبوع الأول من نوفمبر وقبل الاحتفالات بالذكرى السابعة عشرة للتحول، باعتبار أن الفصل 29 من الدستور ينص على ان الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب تنعقد خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه وهو ما يعني ان الجلسة الاولى ستتم خلال الاسبوع الثاني من نوفمبر أي بعد 8 نوفمبر. وسينعكس موعد انطلاق الدورة الاولى من المدة النيابية الحادية عشرة على انطلاق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2005 الذي يتوقع ان يتأخر بأكثر من أسبوعين على الأقل مقارنة بالسنة الماضية لان المجلس واعضاءه الجدد سيضعون وبعد الجلسة الاولى أكثر من أسبوعين لدراسة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشاريع ميزانيات الوزارات وقانون المالية الذي سيتضمن عديد الاجراءات الواردة في برنامج الرئيس بن علي لتونس الغد. ويذكر انه منذ السنة الماضية تم اعتماد طريقة جديدة في المناقشة والمصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية تعتمد على مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات في محاور اقتصادية واجتماعية وتربوية... ولا تتجاوز المناقشة الجملية بما في ذلك بيان الحكومة والميزان الاقتصادي وقانون المالية الاسبوعين وهو ما يجعل المصادقة النهائية تتم قبل منتصف ديسمبر.
