الاجماع الكبير الذي انتخب به الرئيس زين العابدين بن علي هو عنوان كبير يختزل مدى الالتفاف الشعبي حول المشروع المجتمعي للتغيير... وهو أيضا اعلان انخراط واع ومسؤول في جمهورية الغد... هذه الجمهورية التي اسس لها الرئيس بن علي باجراءات واصلاحات شكلت ثورة هادئة بكل المعاني والتي جاء الاصلاح الدستوري ليرسم معالمها الكبرى... وهي معالم وجدت اكتمالها في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي والذي يكرس بأتم معنى الكلمة جمهورية الغد... بما يجعل الأنظار تتجه من الان الى العمل والبذل والعطاء لتجسيد هذا الحلم المشروع الذي صاغه القائد... وانخرط فيه الشعب... ** وزير الداخلية في ندوة صحفية: الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية وانسحاب الحزب التقدمي محاولة لجلب الانظار نجم الدين العكّاري تونس (الشروق) قال السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية أمس في الندوة الصحفية المخصصة للاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية أن الانتخابات جرت في أجواء مريحة يسودها الأمن والأمان والاطمئنان وفي جو من الفرحة التامة وأن حظوظ كل المترشحين كانت متساوية من الناحية القانونية وأن الادارة وفرت كل الظروف لتمكين كل المترشحين من التعريف ببرامجهم ولإبلاغ أصواتهم بكل حرية. وأضاف الوزير في الندوة التي حضرها عدد من ممثلي الصحافة الوطنية والاجنبية أن الانتخابات وكما أرادها الرئيس بن علي جاءت نزيهة وشفافة ولم تشهد أي تجاوزات تذكر باستثناء بعض المناوشات الكلامية المعزولة أو تمزيق بعض البيانات وهو أمر تعرفه كل البلدان في اطار المزاحمة. وقال الوزير أن الادارة تدخلت كلما كان الأمر ضروريا وأن المرصد الوطني للانتخابات عاين الايجابيات وبعض الاخلالات الصغيرة وتمّ التدخل بشأنها. انسحاب غير مقبول وردا عن سؤال حول انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من الانتخابات قال وزير الداخلية أن هذا الانسحاب غير مقبول قانونا لأنه جاء بعد الاجل القانوني وأن الادارة وفرت أوراق التصويت التابعة للحزب في كل مكاتب التصويت التي ترشحت فيها وأنها تلقت رسائل مكاتب من بعض القائمات التابعة للحزب التي يؤكد فيها أصحابها وخلافا لقرار القيادة عدم انسحابهم من الانتخابات. ويفقد هذا الانسحاب معناه يؤكد الوزير بعد تمتع الحزب بالأموال العمومية في اطار الحملة وقدرها 54209 دينارات وبالفضاءات العمومية وبالدعاية الاذاعية والتلفزية. وفي ما يخص حجب البيان الانتخابي للحزب أكد الوزير أن النيابة العمومية منعت ترويج البيان وطرحت امكانية مراجعته لملاءمته مع مقتضيات القانون وتمت المراجعة ووافقت الادارة على نشره وتم الاتصال بالحزب بالهاتف والبريد ومباشرة وعن طريق عدل تنفيذ لإبلاغهم بعدم وجود اعتراض على البيان لكن القيادة لم تتحرك وقالت خطأ أن بيانها حجز. وفي ما يتعلق بسقوط خمس قائمات تابعة لهذا الحزب قال الوزير انه لم يكن الوحيد اذ سقطت 24 قائمة لوجود اخلالات قانونية بها وأكد أن المجلس الدستوري نظر في كل الطعون وقبل طعون الحزب شكلا ورفضها أصلا ولكنه طعن في قرار الادارة بعدم منح الوصل النهائي لقائمة سوسة لهذا الحزب فتحصلت عليها بعد ذلك. أما في ما يخص اللون الأصفر والادعاء بأن حزب الوحدة الشعبية استولى عليه قال الوزير أن الوحدة غيرت لونها بمطلب قانوني وأن الفرق بين اللونين واضح وجلي وأن الحزب الديمقراطي التقدمي شارك في ثلاث محطات انتخابية بهذا اللون. واعتبر الوزير أن انسحاب الديمقراطي التقدمي ليس إلا محاولة لجلب الأنظار. ملاحظون وأكد الوزير في اجابته أن ملاحظي المعارضة لم يتم تغييبهم بل تغيبوا بأنفسهم وذكر أن الاحزاب تقدمت في الآجال القانونية بمطالب للتمتع بحضور الملاحظين. وذكر أن حركة التجديد كان لها 14 ملاحظا وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين 436 ملاحظا وحزب الوحدة الشعبية 74 ملاحظا والحزب الاجتماعي التحرري 8 ملاحظين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 50 والتجمع الدستوري الديمقراطي 12903. توزيع المقاعد على الأقلية وبمقتضى القانون الانتخابي فإن أحزاب المعارضة تحصلت على 20 من المقاعد أي 37 مقعدا تحصل عليها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 وحركة التجديد 3 والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان. وأوضح الوزيران الادارة لاتتفاوض مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة لتحديد أسماء نوابهم وأن الأولوية في ذلك تعطى لرؤساء القائمات حسب الأصوات المتحصل عليها ونسبتها في الدائرة. وقال الوزير أن نتائج المعارضة فاجأت الكثيرين وأن وزنها في البرلمان اختلف وأن الخارطة تغيرت. لنا منهجنا وردا عن سؤال حول ردة فعل الغرب حول نتائج الانتخابات ونسبها في الوقت الذي يحاولون ابتزاز البلدان العربية بالدعوى الى الديمقراطية وحقوق الانسان قال الوزير أن لنا منهجنا وطريقتنا في العمل وأصبحت مراجعنا معروفة والعديدون تمنوا هذا التمشي ونحن نتعامل مع العالم بالصدق واحترام ذاتنا. أما بخصوص حقوق الانسان فليس للآخر أن يعطينا فيه دروسا. ** ملاحظون دوليون: منبهرون بمستوى الشفافية والديمقراطية في تونس تونس (وات) عبر ملاحظون دوليون في لقاء مساءالأحد بتونس بالصحافة الدولية عن ارتياحهم الكبير لسير العملية الانتخابية في كل مكاتب الاقتراع التي قاموا بزيارتها مثمنين في ذات السياق التمشي التونسي الراسخ نحو ممارسة ديمقراطية حقيقية. وأعرب السيد أحمد بن حلّي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس وفد الجامعة للانتخابات الرئاسية والتشريعية عن اعتقاده أن تونس من البلدان العربية التي قطعت شوطا كبيرا في المسار الديمقراطي قائلا «هذا ما لاحظناه اليوم من خلال الظروف الملائمة التي تمّ توفيرها من أجل السير العادي والايجابي للعملية الانتخابية». وأضاف «لقد التقينا أثناء زيارتنا لمكاتب الاقتراع بعدد من ممثلي أحزاب المعارضة وسجلنا ارتياحهم لسير العملية الانتخابية ولما تميزت به خصوصا من شفافية ووضوح». وأكدت السيدة سعيدة بن حبيلس الحائزة على جائزة الأممالمتحدة للمجتمع المدني والوزيرة السابقة بالحكومة الجزائرية أن وجود المعارضة بهذا الشكل المكثف في الانتخابات التشريعية والرئاسية يعتبر خطوة هامة في اطار تعميق المسار الديمقراطي في تونس هذا البلد الذي حقق في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في كل المجالات مما بوأه مكانة مرموقة في العالم. وأضافت قولها «أريد كذلك أن أثمن المشاركة المكثفة والمتميزة للمرأة التونسية التي لاحظنا أنها دخلت مكاتب الاقتراع بكل ثقة في النفس وبإرادة راسخة وهو ما يعكس درجة الوعي السياسي وللصورة الحقيقية للمكانة التي تحظى بها المرأة في تونس والتي تجعلها متميزة لا على الصعيد العربي فقط بل وأيضا على الصعيد العالمي». ولاحظت أن ما يعيشه الشعب التونسي اليوم هو تتويج لجهود جبارة بذلتها القيادة السياسية من خلال استثمارها في العنصر البشري معربة عن اعجابها بمظاهر التقدم الذي حققته تونس سواء من حيث حضور المرأة في الحياة العامة أو تميز التجربة التضامنية وأيضا من حيث بروز طبقة متوسطة واسعة ملاحظة أن هذه العوامل تعكس سياسة اقتصادية واجتماعية حكيمة. وقال السيد إبراهيم بولحية جزائري عضو مجلس الشورى المغاربي من جهته لاحظت من خلال زيارتي للعديد من مكاتب الاقتراع في تونس كيف نرسخ الممارسة الديمقراطية ونحترم اختيار شعوبنا وأؤكد أننا لم نتلق منذ وصولنا إلى تونس أية شكوى أو أي احتجاج من المعارضة أو من المجتمع المدني. وأضاف كما لاحظنا عدم وجود ممثلي الإدارة خلال عمليات التصويت وهو ما يؤكد التزام الإدارة بالحياد وحرصها على أن يؤدي كل مواطن واجبه دون أية تأثيرات. وأعرب السيد انطوان عقل الرئىس الشرفي للهيئة الدولية للمحامين بلبنان عن بالغ إعجابه بمظاهر التقدم التي تعيشها البلاد التونسية بمختلف مناطقها وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن هذا المستوى من التقدم لا مثيل له في العالم العربي. وأضاف قائلا ان كل نهضة تحتاج إلى استثمارات ولكي يكون هناك استثمار يجب أن يتوفر الاستقرار والأمن ولكي يتوفر هذان العاملان يجب أن تكون هناك عين ساهرة وهذا ما توفر لتونس وللشعب التونسي. وأكد السيد مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير المصري بتونس سابقا أنه اطلع على سير العملية الانتخابية من خلال زيارة عدد من مكاتب الاقتراع كما التقى السيد محمد بو شيحة وهو أحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية الذي أوضح له ان مشاركته في هذه الانتخابات نابعة من إيمانه بضرورة الإسهام بكل شفافية في التطور الذي يشهده المسار الديمقراطي في تونس. وأضاف ان زيارته كانت مناسبة تمكن خلالها أيضا من الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال حقوق الإنسان لا سيما في ما يتصل بكيفية تعاملها مع الهيئات الدولية والهياكل الإدارية وبقية مكونات المجتمع المدني. ولاحظ أن ما يجري في تونس هوتطور مترابط ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الخصوصيات الوطنية بل أيضا تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤكدا أن هذه الجهود جديرة بكل التشجيع. ومن جهته لاحظ السيد ريشارد كازناف النائب بحزب الوحدة من أجل الاغلبية الشعبية بفرنسا ورئيس اللجنة السياسية للفرنكوفونية ان عملية التصويت تمت في ظروف طبيعية مبينا ان كل مكاتب الاقتراع كانت مجهزة للغرض اذ توفرت بها بطاقات كل المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك توفير الخلوة. وأبدى اعجابه بنسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات من خلال كثافة اقبال المواطنين على التصويت بما يعكس انخراط الشعب التونسي في انجاح الانتخابات ويدحض الادعاءات والانتقادات في هذا الشأن. أما السيد روبير اوربان وزير بلجيكي سابق فقد اعرب عن اعجابه بالحماس والجدية اللذين ابداهما التونسيون لدى قيامهم بالواجب الانتخابي منوها بأجواء الامن والطمأنينة التي ميزت هذه الانتخابات. وأبرز الحضور المتميز للمرأة التونسية في القائمات المترشحة مؤكدا ان هذا المكسب كان نتيجة نضال قبل تحقيقه في بلجيكا. ومن ناحيته أكد السيد موسى ميشال تابسوبا رئيس وفد الاتحاد الافريقي ان المناخ الديمقراطي الذي تمت فيه هذه الانتخابات يعد أمرا مشجعا لتونس ولافريقيا بصفة عامة. وأضاف، وجدنا كل الترحيب في مكاتب الاقتراع كما أمدنا المشرفون على هذه المكاتب بالمعلومات اللازمة واعتبر ان نسبة المشاركة الهامة تعكس وعي التونسيين ودرجة تحليهم بروح المواطنة. وأعرب السيد مارك فيشر نائب حزب العمال بالبرلمان البريطاني ورئيس الجمعية البرلمانية التونسية البريطانية عن اعجابه بالشفافية وبمستوى التنظيم اللذين شهدتهما هذه الانتخابات. واعتبر ان التجربة الديمقراطية في تونس تتطور بشكل حثيث معربا عن انبهاره بالمشاركة الهامة للمرأة في العملية الانتخابية. أما السيد جووي ميفسود الأمين الدولي لحزب العمال بمالطا فقد اشاد بالشفافية التي اتسمت بها الانتخابات التي قال انها جرت في ظروف طبيعية. ولاحظ السيد نوريتاكي كاي رئيس جمعية الصداقة اليابانية التونسية ان في دعوة تونس للمراقبين الدوليين أكبر دليل على شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وأضاف، لقد تمت عملية التصويت في ظروف قانونية للغاية، مبرزا ارتفاع نسبة المشاركة وحياد الادارة. ومن جهتها اشارت السيدة كيوكو كوزاكابي النائبة بالبرلمان الياباني سابقا الى انها لم تلاحظ أية تجاوزات طوال مراحل عملية التصويت في مكاتب الاقتراع التي زارتها وأكدت ان دعوة المراقبين الاجانب هو دليل على جدية وشفافية الاقتراع في تونس. أما السيد عبد الحميد بالقاضي عضو الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب فقد أشاد بالتنظيم المحكم للعملية الانتخابية من حيث القائمات الانتخابية وتوفير كل الظروف للمواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي في مناخ يتسم بالهدوء والطمأنينة والمسؤولية والتنظيم المحكم. كما أبرز الارادة القوية في تونس لدفع المسار الديمقراطي لتحقيق الرفاه والازدهار للشعب التونسي في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي. وعبرت السيدة غايتانا باتشي كاتبة وحقوقية ايطالية في تصريح أدلت به للتلفزة التونسية عن انبهارها بالمناخ المتحضر الذي تعيشه تونس والذي يؤدي فيه الجميع واجبه الانتخابي في كنف المسؤولية والهدوء وأعربت عن اعتقادها بأن التنقيح الأخير الذي أدخل على المجلة الانتخابية بمبادرة من الرئيس زين العابدين أعطى دفعا جديدا للمسار الديمقراطي. وأشادت بما ساد الحملة الانتخابية من احترام بين كل الأطراف المترشحة وهو ما يؤكد تجذر الديمقراطية في تونس. وأفاد السيد بيار جوست موزيكا من وفد الاتحاد الافريقي من جهته أن تونس بلد يتقدم باستمرار وأن قدوم الملاحظين إليها هو دليل اضافي على مدى تطور الحياة الديمقراطية فيها. كما أكد السيد محمد الطالبي من وفد الاتحاد الافريقي أن العملية الانتخابية جرت في ظروف جيدة للغاية مبينا أن تونس تعد مثالا يحتذى في مثل هذه المناسبات الهامة إذ أن تنظيم اقتراعين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم وبهذا المستوى من التجنيد والمشاركة المكثفة للناخبين هو في حدّ ذاته عمل عظيم وقال «نحن بكل صراحة متفائلون». أما السيد اندرياس بالاخ الأكاديمي والمستشار السابق في الحكومة المجرية فقد أبدى انطباعا جيدا حول سير العملية الانتخابية التي دارت وفق قواعد القانون واحكام المجلة الانتخابية والدستور. ولاحظ أنه توفرت للناخبين كل المعطيات لمساعدتهم على أداء واجبهم الانتخابي وأن المواطنين أقبلوا على الاقتراع في كنف الاحساس بالمواطنة الثقة دون أية تأثيرات على اختياراتهم وقد أدلوا بأصواتهم في اطار الشعور بالمسؤولية. وقال انه وقف في تونس على نموذج للديمقراطية هو محل تثمين دولي. ** الاعلاميون الاجانب وانتخابات تونس: انتخابات منظمة جدا وشفافة وخالية من الابتزاز والتجاوزات تونس الشروق : يُجمع الاعلاميون الاجانب على ان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس كانت متوقعة ومنطقية بالنظر الى الوقائع التي لاحظوها وعاشوها أثناء الحملة الانتخابية وفي متابعتهم للعملية الانتخابية امام مكاتب الاقتراع وداخلها. ولم يلحظ الاعلاميون الذين راقبوا سير الانتخابات في تونس من بدايتها الى اعلان وزير الداخلية امس عن النتائج اية خروقات او تجاوزات بل انهم يُقرّون بأن الشفافية كانت هي السمة الابرز لكافة مراحل العملية الانتخابية. يقول السيد «موتينقا موداست (اعلامي من الطوغو) ان اهم شيء لاحظه في الانتخابات هو حياد السلط والادارة وعدم ممارسة أي نوع من الضغوطات على الناخين بل ان عملية الاقتراع تمّت في شفافية كاملة عكسها غياب اعوان الامن من امام مكاتب الاقتراع ومن داخلها وعكسها ايضا تمكين كل الناخبين من الحرية الكاملة في اختبار المرشحين للرئاسية والتشريعية ومن ممارسة حقهم في الانتخاب السري وفي الدخول الى الخلوة. وأقرّ محدثنا ايضا بأن المشاركة يوم الاقتراع كانت مكثفة جدا حيث امتلأت مكاتب الاقتراع منذ الساعة الحادية عشرة كما ان تنظيم العملية الانتخابية كان محكما جدا بشكل لم يسمح بحصول التجاوزات وبالمناوشات داخل مكاتب الاقتراع وخارجها وبشكل سهل عمل رجال الاعلام. ومع الاقرار بالتطوّر النسبي لاحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية من حيث عقد الاجتماعات والتحركات الدعائية والاتصال المباشر بالناخبين لاحظ السيد موداست ان حضور المعارضة وملاحظيها كان ضعيفا جدا في مكاتب الاقتراع. وقال من ناحية ثانية إن اهم مكسب جناه التونسيون من هذه الانتخابات هو تجديد الثقة في الرئيس زين العابدين بن علي الذي حقق الكثير من المكاسب والانجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وان هذا التجديد وتولي بن علي الرئاسة للفترة المقبلة سيجلب المزيد من المكاسب لتونس. وأفاد السيد عبد الحميد بوثليجة (وكالة الانباء الجزائرية) ان كل ما وعد به الرئيس بن علي بخصوص تطوير الديمقراطية في تونس قد انجز مائة بالمائة في اطار حياد الادارة واجراء العملية الانتخابية بكل شفافية وهذا ما يدل على ان تونس خطت خطوات عملاقة فيما يتعلق بالتجسيد الفعلي للمسار الديمقراطي واصبحت نموذجا للعالم العربي في هذا الشأن. وأضاف الاعلامي الجزائري ان كافة المراقبين الدوليين الذين حضروا لمتابعة الانتخابات في تونس قد اشادوا بالجو الديمقواطي الذي ساد مختلف مراحل العملية الانتخابية وبالشفافية التي ميزت هذه العملية بدليل ان النتائج كانت تبث مباشرة على شاشة التلفزة اولا باول وحالما وردت على وزارة الداخلية. الآنسة منال خضر (تلفزيون حياة LBC) من جانبها لاحظت غياب التجاوزات وكل اشكال الابتزاز الانتخابي ضد الناخبين على الاقل في الدوائر ومكاتب الاقتراع التي زارتها. كما أشادت بالجانب التنظيمي للعملية الانتخابية وهو ما يشاركها فيه السيد مالك شريف (اعلامي لبناني من تلفزيون نيو تي في) الذي اكد ان العملية الانتخابية في تونس كانت مميزة ومنظمة جدا بل و»مفرطة» في التنظيم من ناحية وتعددية وشفافة من ناحية اخرى. وقال أيضا ان عمل الصحفيين خلال فترة الانتخابات جرى على اكمل وجه حيث لم تتردد السلط التونسية في تقديم التسهيلات لكل صحفي طلب ذلك. نقل: محمد اليزيدي ** كافة التفاصيل عن نواب المعارضة الجدد تونس (الشروق): تحصلت أحزاب المعارضة على 37 مقعدا في البرلمان مقابل 33 مقعدا في الانتخابات الماضية. وعادت هذه المقاعد في مرتبة أولى الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي واصلت للمرة الثالثة على التوالي الفوز بالمرتبة الاولى وتحصلت على 14 مقعدا عادت الى السادة محمد رجا ليتيم واسماعيل بولحية وعبد الحميد اليعقوبي ومنجي كتلان والصحبي بودربالة والطيب المحسني ومختار العينوس وابراهيم الطوير وزينب بن زاكور والعروسي النالوتي وأحمد زغدان ورضا بن حسين ومحمد الرياحي. ويلاحظ أن ستة من هؤلاء سبق لهم الانتماء الى مجلس النواب. وتحصل حزب الوحدة الشعبية على المرتبة الثانية وتمكن من الزيادة في حصته من 7 الى 11 مقعدا تحصل عليها السادة هشام الحاجي ومنير العيادي ومصطفى بوعواجة وسميرة الشواشي وعبد الحميد بن مصباح وخديجة مبزعية وتوفيق بوهلال وخالد بن منصور وسهيل البحري والهاشمي الصالحي وزهير الحاج سالم. وحافظ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على نفس حصته المقدرة بسبعة مقاعد فاز بها أحمد الاينوبلي وعمار الزغلامي وعبد الكريم عمر وعبد الملك العبيدي وأحمد الغندور ومفيدة العبدلي. كما حافظ الحزب الاجتماعي التحرري علي مقعديه وحصل عليها جميل العبيدي والمنير الخماسي. وارتفع عدد النساء في مجلس النواب ليصل الى 42 امرأة منهن 4 من أحزاب المعارضة (2 في الشعبية واحدة في ح.د.ش وواحدة في الوحدوي. ** نتائج التشريعية بعاصمة الجنوب:3 نواب بعد ان كانوا 4 فهل تراجعت «المعارضة» بصفاقس؟ الشروق مكتب صفاقس : من جملة 3 مقاعد حصلت عليها المعارضة بصفاقس الدائرة 1 والدائرة 2 في مجلس النواب، استأثر حزب الوحدة الشعبية بمقعدين للنائب السابق منير العيادي وكاتب عام جامعة صفاقس سهيل البحري، في حين حظي النائب السابق ثامر ادريس عن حركة التجديد بالمقعد الثالث. وخلافا لهؤلاء لم تسعف صناديق الاقتراع بقية الاحزاب المعارضة بصفاقس التي كانت ممثلة في الفترة النيابية السابقة ب 4 نواب هم محمد عبيد عن الديمقواطي الاشتراكي والطيب الفقي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والنائب ثامر ادريس عن التجديد والنائب منير العيادي عن حزب الوحدة الشعبية. تشريعية 2004 أفقدت اذن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بصفاقس مقعده الوحيد الذي مثله في الدورة النيابية السابقة السيد الطيب الفقي، كما فقدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مقعدها الذي كان من نصيب السيد محمد عبيد، في حين حافظ التجديد على تمثيليته مع السيد ثامر ادريس وعزز حزب الوحدة الشعبية بصفاقس وجوده داخل مجلس النواب لينضاف السيد سهيل البحري الى النائب السابق محمد العيادي. تراجع كل من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والديمقراطي الاشتراكي بصفاقس لم يمثل المفاجأة بالنسبة للمراقبين خاصة بعد الهزات المتواصلة التي شهدتها هذه الاحزاب بين هياكلها بصفاقس من ناحية وفي علاقة المناضلين بالقيادات من ناحية ثانية. ف «الوحدوي» وفي اطار التمهيد للانتخابات التشريعية سعى في وقت سابق الى توحيد جامعتيه الشمالية والجنوبية، لكن محاولات «التوحيد» باءت بالفشل بل خلفت حالات من الانقسام تعمقت هوتها اكثر بعد تعيين رئيسي القائمتين حيث وجد بعض المناضلين الذين يتحملون المسؤوليات ويتمتعون باشعاع أنفسهم خارج القوائم الانتخابية. نفس الشأن تقريبا بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين، فبعد ان مثل السيد محمد عبيد حركته بصفاقس في الفترة النيابية السابقة بمجلس النواب، وجد نفسه مع تشريعية 2004 خارج القائمة الانتخابية وبالتالي خارج المنافسة. والسؤال المطروح: هل تعيد الاحزاب الوطنية المعارضة التي فقدت مقاعدها النيابية النظر في برامجها ولاعادة ترتيب بيتها من الداخل قبل الانتخابات البلدية ام انها مقدمة على انشقاقات واستقالات جديدة عادة ما تظهر بعد كل موعد انتخابي. راشد شعور ** حديث الواقع: أهم من نتائج الانتخابات...! عبد الرؤوف المقدمي أفرزت صناديق الانتخاب سواء بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية، ما يرشح به الواقع التونسي، وما يحمله في طياته من حقائق، وما يحتوي عليه من أشياء! فكانت النتائج مطابقة تماما للواقع التونسي، وكان أن باحت الصناديق عبر النتائج بتفاصيله. وأهم شيء في الانتخابات التي شهدتها بلادنا يوم الأحد الفارط ليست نتائجها التي لم تكن لتخفى على أي طرف، وإنما ما حملته من تقدم في مستوى الممارسة الديمقراطية، وفي مستوى التعامل الديمقراطي،وفي مستوى التحضر والتمدن التونسيين. لقد حققت تونس في هذا المجال قفزة كبيرة، وشهدت تطورا في مقارنة بانتخابات 1999، وقلّت كثيرا تلك الممارسات القديمة التي كانت تصدر عن بعض أطراف تريد أن تؤكد للنظام ولاءها التام في مثل هذه المناسبات، فتقدم على استفزاز الغير، وعلى تضييق الخناق عليه، فتفسد بالتالي الجو الانتخابي وتضرّ أولا بالطرف الذي تريد أن ترفع إليه آيات الولاء بمثل هذه الحركات السخيفة! إن غياب هذه الظواهر، وتوسيع دائرة الناخبين، واقبال مواطنين كثّر على الانتخاب لأول مرة بعد سنوات طويلة من اللامبالاة بهذه العملية، مع الرقي الذي مارس به الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة هذه العملية، تشير كلها الى تطور كبير في الثقافة الديمقراطية في تونس، والى تراكم متواصل لها، قد لا يرضى البعض عن نسقه ولكنه لا يستطيع انكاره. ذلك أنه بالتراكم وبالتراكم وحده سوف تصل بلادنا يوما الى قمة الممارسة التي تحتاجها هذه الكلمة الكبيرة، الديمقراطية، وسوف تشق طريقها صوبها، وهي محصّنة من كل الشوائب التي لا تحتملها الديمقراطية ولاترضى بها! وككل انتخابات، فإن الانتخابات عندنا أفرزت الفارحين والغاضبين، والراضين والمخالفين، وذلك أمر طبيعي، فإرضاء كل الناس غاية لا تدرك، والعمل السياسي يحتمل الرأي والرأي الآخر، هذا اضافة الى أن الرأي العام عندنا مازال يهتمّ أولا وأخيرا بنسق حياته اليومي وليس بما يحدث عند الاحزاب والمسيسين وبأسباب فرحها وغضبها. أهم من نتائج الانتخابات الحالية، نضج ووعي التونسيين، وتحضّرهم وتمدّنهم، وقدرتهم على التطور السريع والفهم الصحيح لكل مرحلة من تاريخهم.
