أفادنا السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية ان هذه السنة عرفت مجهودات كبيرة على مستوى تكوين المخزونات التعديلية من المواد الاستهلاكية الأساسية التي تم الحرص على تجديدها باستمرار بالتعاون مع المنتجين والمجامع المهنية كما تم إحكام التصرف في الفوائض والكميات الزائدة على الاستهلاك. وكشف الوزير الذي كان يرد على استفسارات النواب في الجلسة المسائية ليوم أمس الاول عن تطور صادرات تونس من الغلال الصيفية التي فاقت هذا العام5400 طن منها ما تم تصديره لأول مرة مع تصدير 7200 طنا من البطاطا التي استقرت صادراتها في حدود معدل لم يتجاوز 3 آلاف طنا خلال السنوات الفارطة. ويتوقع ان تبلغ صادرات التمور هذا العام 45 ألف طن مقابل 38 ألف طن للسنة الفارطة فيما ينتظر ان تصل صادرات القوارص الى 25 ألف طن مقابل 18 ألف طن للسنة المنقضية. وشدد الوزير على ان التوريد يظل الحل الاخير الذي يتم اللجوء اليه في اطار تمش عقلاني لتعديل السوق. رقابة وبخصوص قطاع الألبان ذكر السيد منذر الزنايدي ان وارداته انحصرت هذه السنة في حدود 4 ملايين لترا مقابل 25 مليون لترا في الموسم الفارط وذلك بفضل التطور الذي شهدته منظومة الانتاج. وبيّن الوزير ان الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري مثلت محطة بارزة خلال سنة 2004 كما شهدت انطلاق تنفيذ قرارات الرئيس بن علي الهادفة الى اصلاح مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري مشددا على ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد تكثيف الرقابة على جودة المنتوجات الحساسة بالتوازي مع الشروع في تجسيم توصيات الاستشارة حول القطاع التجاري. وأوضح السيد منذر الزنايدي أيضا ان هذه السنة تميزت بالضغط على مستوى الأسعار حيث بلغ مؤشر الانزلاق ل11 شهرا من العام الجاري 1.1 مقابل 4.1 للفترة نفسها من السنة الفارطة. وهو ما جعل نسبة التضخم تنحصر في حدود 3.9 بعدما كانت في مفتتح السنة في حدود 4.7. أما بالنسبة الى التجارة الموازية فبيّن وزير التجارة انها ظاهرة عالمية تشمل 15 من مجموع المبادلات التجارية على الصعيد العالمي. أما بالنسبة الى تونس فقد تكثفت الجهود لإحكام تطويقها بانتهاج أسلوب تجفيف المنابع وتطوير آليات المراقبة المسبقة بتركيز آلات «السكانار» بنقاط العبور وتكثيف الرقابة في فضاءات المعارض الدولية. وأضاف ان هذا الموضوع سيظل من أوكد اهتمامات الحكومة بمزيد تشديد الرقابة والبحث في أسباب وجذور هذه الظاهرة وباعتماد عديد الآليات الاخرى التي من شأنها ان تعيد المستهلك الى المسالك المنظمة مثل التقدم في التأهيل الصناعي وتشجيع المؤسسات المصدّرة على ترويج 30 من منتوجاتها في السوق الداخلية. كما سيفضي الاجراء الذي جاء في قانون المالية لسنة 2005 والقاضي بالتخفيض في الآداء عن توريد السيارات الى الحد من التجارة الموازية في هذا الشأن. تجارة خارجية وتطرق السيد منذر الزنايدي الى موضوع التجارة الخارجية وأكد على تواصل العمل على مزيد تفتح الاقتصاد الوطني وتعزيز انصهاره في الفضاء العالمي. وكشف في هذا السياق عن حجم الصادرات التونسية التي سجلت زيادة بنسبة 15.6 هذا العام مقابل 7.3 للسنة السابقة. وفيما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 76.1 حقق الميزان الغذائي تحسنا انعكس في نسبة تغطية واردات المواد الغذائية بصادراتها التي بلغت 120 خلال هذا العام. وتحدث الوزير ايضا عن قطاع النسيج الذي قال انه سيواجه واقعا جديدا ابتداءً من العام القادم مؤكدا استعداد تونس لذلك من خلال خطتها الوطنية الخاصة بهذا القطاع ومن خلال تحركاتها بالتعاون مع مجموعة البلدان المتوسطية وآخرها الاتفاقية التي أبرمت مع تركيا والتي ستمكن من الضغط على كلفة المواد الأولية المستعملة في قطاع النسيج. وأكد الوزير ان جملة هذه الاستعدادات ستمكن مؤسسات النسيج التونسية من مجابهة المنافسة المرتقبة.
