بالرغم من قدرة اللّص على اخفاء كل القرائن والحجج الي تدينه، إلا أن أعوان حرس مارث من ولاية قابس تمكنوا من الكشف على جزئية صغيرة تمثلت فيما يعبر عنه ب»حبة الحسك» فضحت سارق المجوهرات التي تفوق قيمتها ال 10 آلاف دينار. قضية الحال جدت أطوارها في اليومين الأخيرين بالجنوب التونسي، وتفيد معطياتها ان امرأة مقيمة بفرنسا، اتفقت مع أحدهم المتهم ليقطن في منزلها على وجه الفضل والاحسان مقابل حراسته للمحل في فترة غيابها حين تكون خارج حدود الوطن. وللغرض، وضعت المرأة كل ممتلكاتها في غرفة واحدة وأحكمت غلقها، وسافرت إلى فرنسا مطمئنة على مجوهراتها والبعض من أدباشها الثمينة وهي لا تعلم أصلا ان «الحارس» تمكن من سرقة المفتاح واستخراج نسخة منه. وصادف أن مرت والدتها في الفترة الأخيرة بالمنزل لتطمئن على ممتلكات ابنتها، ودون قصد منها وقعت عيناها على القمامة التي كانت تحتوي على كيس بلاستيكي تعلم الأم مسبقا أن هذا الكيس يضم مجوهرات ابنتها، فسألت الحارس عن سر وجوده في القمامة فأبدى استغرابا من سؤالها وتظاهر بالتثبت معها حين همت بفتح الغرفة المغلقة بالمفتاح الذي تمتلكه، بل وصعقت حين اكتشفت أن المجوهرات التي تفوق قيمتها ال 10 آلاف دينار تبخرت. وبإعلام مركز حرس مارث بالموضوع، انطلق المحققون في تحرياتهم، وقد قادتهم خبرتهم في معالجتهم لمثل هذه الجرائم إلى الشك في «الحارس» رغم تظاهره بالتأثر الواضح للموضوع وحرصه على اكتشاف الجريمة، لكن بسؤاله أنكر كل ما نسب إليه ليروي على الباحثين روايات غريبة لا علاقة لها بواقع الحادثة. وللغرض، تحصل الباحثون على إذن من السيد وكيل الجمهورية بالجهة تخول لهم تفتيش غرفته، وهو ما تم بالفعل لكن الباحثين لم يجدوا في الغرفة ما يدين المتهم، لكن بتفتيش غطائه وفراشه عثر رئيس المركز على ما يعبر عنه ب»حبة الحسك» وهي عبارة عن قطعة صغيرة من الذهب تلصق بالحلي ولا يتجاوز حجمها عين السمكة. وبسؤاله عن مصدرها، أفاد المتهم المحققين أنها من الذهب المزيف Faux Bijoux ، لكن فراسة الباحثين لم تسلم بتصريحاته فتم عرض قطعة الذهب على الخبراء الذين أكدوا أنها من الذهب الخالص، وأمام هذه القرائن والأدلة، خر المتهم وتراجع في أقواله ليعترف انه سرق كل المجوهرات على مراحل وذلك بداية من فصل الصيف معتمدا على نسخة المفتاح التي استخرجها في السابق، دالا الأعوان على الشاري وهو صائغي من الجهة باعه كل المجوهرات. ومواصلة للأبحاث تم جلب الصائغي الذي اعترف انه اشترى المجوهرات غير عالم بمصدرها، مؤكدا انه لم يفرط فيها بعد بالبيع، لذلك تم حجزها على ذمة الأبحاث، وعلى هذا الأساس تم ايقاف «الحارس» في انتظار مزيد التحري وإحالته على العدالة بتهمة السرقة وخيانة مؤتمن.
