قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية تأخير النظر في قضية سرقة تذاكر السينما الى جلسة يوم جانفي للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد تورط في هذه القضية شخص في العقد الرابع من عمره يعمل قابضا بإحدى قاعات السينما المعروفة وسط العاصمة. وحسب ملفات القضية فإن صاحب القاعة تقدم بشكوى لأعوان الامن مفادها تعمد القابض صناعة تذاكر مشابهة للتذاكر المعتمدة في قاعته وبيعها لحسابه الخاص، وقد تكفل حسب محاضر البحث أعوان الامن بالبحث في الموضوع بعد ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذ تمكنوا أثناء دورية لهم قرب قاعة السينما المعنية من ضبط المتهم ومعه عدد من التذاكر المفتعلة والمسروقة، وقد تم جلبه الى مركز التحقيق حيث اعترف أثناء التحرير عليه بما نسبة اليه وصرّح بأنه تعمّد الاستيلاء على دفتر من التذاكر من خارج سلسلة الأرقام المراقبة وبيعها لحسابه الخاص. وقد استمع المحققون لأقوال المدعي الذي تمسك بمقاضاة المشتكى به وتتبعه من أجل السرقة والخيانة المجردة. وبعد انهاء الأبحاث في شأن المتهم تمت احالته على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تراجع عما سجل عليه لدى باحث البداية مصرّحا من جديد بأن مؤجره أراد التخلص منه بعد سنوات من العمل دون تسوية وضعيته المهنية، لذلك قرر ان يكيد له واتهمه من أجل ذلك بالسرقة وافتعال التذاكر لحسابه الخاص، الا ان ممثل النيابة العمومية رأى أن تضارب أقواله وعدم استقرارها سبب لإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه واحالته على الدائرة الجناحية المعنية لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وقد مثل خلال الايام القليلة الماضية المتهم أمام هيئة المحكمة وتمسك بأقواله التي أدلى بها لدى ممثل النيابة العمومية متراجعا بذلك عما سجل عليه أمام باحث البداية وطلب من المحكمة القضاء في شأنه بالبراءة، وقد سانده في ذلك محاميه الذي قال إن منوبه تعرض الى مكيدة من قبل مؤجره الذي رفض ترسيمه في العمل او تسجيله بأنظمة الضمان الاجتماعي او تسوية وضعه المهني عموما لذلك لم يجد من حل غير الكيد له وهو ما حدث فعلا واعتبر المحامي ان ملفات القضية خالية تماما من اي قرينة يمكن ان تؤدي لإدانة منوّبه وبالتالي القضاء بسجنه، وقد طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لصالح منوبه واخلاء سبيله، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام الا ان المحكمة قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة يوم جانفي المقبل.