انخرطت الأممالمتحدة أمس في عملية الحوار السياسي الهادف إلى استقطاب السنة في العراق واشراكهم في الحكومة المقبلة. وفيما تتجه النية لمنح منصب الرئيس لزعيم سني ومنصب رئيس الوزراء لآخر شيعي أعلن الزعيم الكردي جلال طالباني أمس ترشحه لنيل أحد المنصبين. والتقى أشرف جهانجير قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أمس زعيم أبرز حزب سني عراقي محسن عبد الحميد. وصرح قاضي للصحفيين بأنه «من واجب بعثة الأممالمتحدة قيادة المشاورات مع أبرز القادة السياسيين لدراسة أهم التطورات والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الأممالمتحدة خلال المرحلة المقبلة من عملية نقل السلطة». جهود أممية وأعرب قاضي عن أمله في أن «تتمكن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات وخاصة السنية منها من المشاركة في كتابة الدستور» مضيفا ان «جهود الأممالمتحدة في هذا الاتجاه مازالت متواصلة». وصرح رئيس الحزب الاسلامي محسن عبد الحميد من جانبه بأنه تحادث مع المسؤول الأممي بشأن «الحكومة المقبلة والدستور والطرق الكفيلة بتحقيق التعاون اللازم لحل مشاكل العراق». وردا على سؤال بشأن الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي المعين إياد علاوي مع السنة قال عبد الحميد «نرغب في التوصل إلى موقف مشترك مع جميع الأحزاب من أجل ضمان مستقبل العراق». وتابع عبد الحميد «بالنسبة إلينا العراق أهم من جميع الخلافات الثانوية وإن قرر السنة عموما وحزبنا بصفة خاصة الانسحاب من السباق الانتخابي». وأكد زعيم الحزب الاسلامي أن ما يهمه «ليس عدم تمثيلنا في البرلمان المقبل وإنما الحوار بين جميع العراقيين بهدف تسوية مشاكل البلاد». وفي مسعى لاستقطاب السنة قال حسين الشهرستاني أحد أبرز المرشحين الشيعة لمنصب رئاسة الوزراء إنه يجب منح السنة منصب الرئاسة كبادرة حسن نية ولاشراكهم في العملية السياسية. وأضاف الشهرستاني أنه «إذا كان العرب السنة يشعرون أن منصب الرئاسة مهم جدا ليضمن لهم الاعتراف بهم كشركاء متساوين في الحكومة فسنكون سعداء للقبول بذلك والسماح لهم بالتقدم بالمرشحين الذين يرونهم مناسبين. ونفى الشهرستاني ابرام أي اتفاق رسمي لاقتسام المناصب على أسس عرقية. وفي ما يتعلق بمطالب الأكراد بالحصول على الرئاسة قال الشهرستاني المقرب من السيستاني: «نحن نرفض مفهوم الانذارات ونرفض الشروط لأنه إما أن نعطي أمورا معينة للأكراد أو السنة أو الشيعة، وإلا فإنهم لن يشاركوا في العملية السياسية. وكان الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور أعلن أنه تم الاتفاق مبدئيا على منح منصب رئيس الوزراء للشيعة ومنصب الرئاسة للسنة وأحد منصبي نائب الرئيس الكردي والآخر لشيعي. لكن وزير المالية في الحكومة المؤقتة عادل عبد المهدي الذي ينافس على منصب رئاسة الوزراء لم يستبعد أن يتمسك الأكراد بمطلب الحصول على الرئاسة. مطالب كردية وعزز هذا الاعتقاد ما أعلنه الزعيم الكردي جلال طالباني أمس عن ترشحه رسميا لأحد منصبي الرئاسة أو رئاسة الوزراء. وقال طالباني عقب اجتماعه برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ونائب رئيس الوزراء المؤقت برهم صالح في المجمع السياحي بصلاح الدين أمس «أنا مرشح القائمة الديمقراطية الكردية لأحد منصبي السيادة (الرئاسة أو رئاسة الوزراء). وقد شكل طالباني وبرزاني زعيما أبرز حزبين كرديين قائمة موحدة لخوض الانتخابات تحت اسم «القائمة الديمقراطية الكردية». وأعلن برزاني من جانبه ترشحه لرئاسة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي والمؤلفة من محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. وأضاف برزاني ان قضية ضم كركوك إلى كردستان ستكون ذات أولوية قبل توقيع أي اتفاق مع أي قوى سياسية عراقية.
