ورد مؤخرا بجريدة «الشروق» في عددها الصادر بتاريخ 27 جانفي المنقضي تصريح صادر عن رئيس الغرفة الوطنية للقصابين ادعى خلاله أنه تم الاتفاق بين الغرفة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشركة اللحوم على إيقاف توريد العجول المعدة للتسمين. ولغاية توضيح الامور نورد ما يلي: ان هذا التصريح مردود على صاحبه لأننا كمهنة لم نحضر هذا الاجتماع ولا علم لنا به البتة. نذكر بأن العجول الموردة تعد بشهادة ذوي الاختصاص من أحسن السلالات المنتحة للحوم من حيث النوعية كما ان عملية التوريد مكنت من تحقيق عديد الاهداف المرسومة من ذلك تعديل السوق وهو ما تشهد به أسعار بيع اللحوم التي انخفضت من 7.5د الكلغ الى مستوى 6.2د الكلغ سقيطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية دون ان يكون لذلك للأسف أي انعكاس على أسعار البيع بالتفصيل. ونقول للأسف لأن هذا السعر لا يضمن هامش ربح يتماشى مع جهود المربين المضنية وما كابدوه من مصاريف في تسمين العجول لأن غايتهم تأمين انتظام تزويد السوق باللحوم. كما ان هذه العملية ساهمت في ايجاد حوالي 300 موطن شغل مباشر وحوالي 1500 يوم عمل بصفة غير مباشرة. بالنسبة الى مدى تفاعل المستهلك مع هذه النوعية من اللحوم فإن ذلك أمر يتعذر معرفته بشكل موضوعي ودقيق لا لشيء الا لأن عددا من القصابين كعادتهم يخلطون السقائط الموردة مع تلك المنتجة محليا بجميع اصنافها (عجول وابقار) ويقع عرضها بنفس السعر، على ان ما بلغنا ان هناك اجماعا من طرف المستهلكين الذين تذوقوا هذه اللحوم سواء من المربين او القصابين ذاتهم على جودة هذه اللحوم ومذاقها الطيب. وبخلاف ما ادعاه رئيس غرفة القصابين مكنت عملية توريد عجول التسمين من تثمين مواردنا العلفية بشكل جيد خاصة ان صابة الاعلاف الوفيرة لسنة 2003 كان يتهددها خطر التلاشي والضياع. وان الاتحاد اذ يعتزم في غضون هذه السنة مواصلة القيام بهذه العملية التي لاقت استحسانا في أوساط المربين فانه يرى ان هذا التصريح لا يمكن ادراجه الا في خانة الحملة الدعائية التي ما فتئ يطلقها البعض من أولئك الذين لا يريدون الا استيراد اللحوم الجاهزة حفاظا على مصالح ومآرب آنية او لنقل «لغاية في نفس يعقوب». أو ليس مما يثير استغرابنا أيضا ان يدلي رئيس الغرفة الوطنية للقصابين بمثل هذا الموقف للمرة الثانية او الثالثة على التوالي في ظرف وجيز.
