سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تورط فيها بريطاني وعرب ومدير عام تونسي: أخطر وأكبر عملية تهريب أموال إلى الخارج أمام محكمة تونس... مبالغ خيالية فاقت المليارات تم تهريبها بتصاريح مزورة
قررت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية تهريب العملة التي عرفت بأخطر عملية تهريب في تونس، إلى جلسة يوم 8 مارس المقبل وذلك بطلب من لسان الدفاع. وقائع القضية تمثلت في تهريب ملايين من الدولارات والعملة الصعبة وتورط فيها 23 متهما أحدهم بريطاني الجنسية مولود ببنغلاديش وله جواز سفر باكستاني ومتهمان من دولة عربية ومدير عام باحدى المؤسسات ورئيس فرع بنكي وقابض وتجار وموظفون. وكانت النيابة العمومية قد وجهت إليهم تهم متعلقة بافتعال وإقامة واستعمال شهادة ادارية أصلها صحيح ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية واحالة عملة إلى شخص ليست له صفة الوسيط المقبول وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والمشاركة في ذلك واستغلال مستخدم بمؤسسة عمومية لصفته للاضرار بالادارة بمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات وايداع وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إلى الخارج. وقد حفظ عميد قضاة التحقيق التهم في شأن خمسة متهمين بعدما تولى التحقيق في القضية. المبالغ المالية التي تمّ تهريبها حسب ملفات القضية بلغت قرابة 20 مليون دولار أمريكي وأكثر من 6 ملايين فرنك فرنسي وأكثر من 800 مليون ليرة ايطالية وقرابة 13.5 مليون أورو. أما عن الوقائع وحسبما ورد بملفات القضية فإن بعض المتهمين استغلوا محلا وسط العاصمة تونس لجمع مبالغ من العملة الصعبة بواسطة تجار بالسوق السوداء ثم يتم تهريب هذه العملة إلى الخارج عبر حسابات بنكية مفتوحة بالعملة الصعبة بفرع لاحدى المؤسسات البنكية، وزوروا لأجل ذلك وثائق ديوانية وقد ساعدهم في ذلك موظف بالمؤسسة البنكية المذكورة. كما جاء بنفس الابحاث أن شخصين من دولة عربية تعمدا ايداع مبالغ مالية طائلة من العملة الأجنبية مستعملين تصاريح توريد مفتعلة كما تبين أن مبالغ مالية خيالية تم تهريبها من تونس إلى الخارج، وكانت هذه المبالغ بالعملة الصعبة تستعمل لخلاص سلع يتم ترويجها في البلاد التونسية لفائدة شركات أجنبية من دول متعددة وشركات من الصين وتايوان وهونغ كونغ وتركيا ودبي وكان بعض المتهمين يفتحون حسابات بنكية بالعملة الصعبة للبعض الآخر فيما يتولى آخرون تجميع العملة من الأسواق المحلية الموازية في العاصمة وبنقردان وغيرها... وذلك بعد ترويج البضائع المهربة من دول شرقي آسيا وتركيا وبعض دول المشرق العربي. وقد تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية من تفكيك هذه الشبكة والقاء القبض على جلّ عناصرها فيما ظل البعض الآخر متحصنا بالفرار. وتمت احالتهم على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى عميد قضاة التحقيق اجراء الأبحاث والتحقيقات قبل احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام ثم الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة التي قررت أمس حجز القضية للنظر في مطالب الدفاع والمتمثلة في الافراج عن أحد المتهمين وذلك اثر الجلسة كما تقرر تأخير القضية لجلسة يوم 8 مارس المقبل.
