نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورّط فيها كهل في الأربعين من العمر للاشتباه في مسكه مادة مخدرة بنية استهلاكها والاستهلاك وهو بحالة إيقاف، وقد قرّرت هيئة المحكمة تأخير النظر فيها الى جلسة يوم 17 فيفري، ومن المنتظر أن تثير هذه القضية نقاشا قانونيا هاما. المتهم في العقد الثالث من العمر وهو أجنبي من بلد أوروبي، ألقي عليه القبض أثناء زيارته الى تونس، بعد الاشتباه فيه، وقد تمّ عرضه على المخابر الفنية للفحص الطبي لإجراء تحاليل جينية على سوائله، إذ تبيّن أنه واقع تحت تأثير مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب»، فتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع. وقد أنكر المتهم أثناء التحرير عليه من قبل أعوان الأمن أن يكون قد استهلك مادة مخدرة، إلا أن النتائج الايجابية للتحاليل جعلت المحققين يقرّرون إحالته على أنظار ممثل النيابة العمومية الذي أذن بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده الى حين مثوله أمام احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وقد مثل صباح أمس المتهم أمام هيئة المحكمة إلا أنه لم يكن يتكلّم العربية، فأذنت المحكمة باعتماد أحد المحامين للترجمة. وانطلقت عملية ا لاستنطاق إذ أفاد المتهم أنه يعمل بمركز نووي بصفته مهندسا، لذلك فهو يتناول نوعا من الأدوية لحمايته من آثار الاشعاعات النووية، وانّ هذا الدواء يتضمّن في مكوّناته مواد هي نفسها التي كشفت عنها التحاليل الطبية والتي اشتبه في أنها توجد بالمواد المخدّرة، وطلب المتهم على أساس ذلك تبرئته، وقال إن عمله يعرّضه للاشعاعات النووية، وهو ما يمكن أن يساهم في التأثير على الفحص الطبي الذي خضع له وأجري على بعض سوائله. وقد طلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر، فقرّرت المحكمة تأخير النظر لجلسة يوم 17 فيفري الجاري.
