أحيل خلال الايام القليلة الماضية على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل في الأربعين من العمر، من أجل مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» الطريف في القضية ان المتهم توجه صبيحة الواقعة نحو احدى الاسواق الشعبية وسط العاصمة لشراء جمازة من محل مخصص لبيع الملابس القديمة، وبعد اختياره الجمازة التي رغب فيها غادر المكان للعودة الى منزله، وفي الاثناء اشتبه أعوان الامن في أمره، فقاموا بتفتيش الجمازة التي اشتراها لحينه ليجدوا بداخلها قطعة مخدرات، فتم اقتياده الى مركز الشرطة وأثناء التحقيق معه أكد انه ليس من المدمنين على المخدرات وانه لم يكن يعلم بوجود المادة المحجوزة بالجمازة وقد عرضها المحققون على زوجته فنفت معرفتها او ملكيتها لزوجها، وبعرض المتهم على الاختبار تبين انه لم يكن مستهلكا رغم ان سوابقه العدلية أكدت انه تورط سابقا في قضايا مشابهة. وبعد انهاء الأبحاث والتحقيقات في شأن المتهم أحيل على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك بأقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية مؤكدا عدم علمه بوجود قطعة المواد المخدرة بالجمازة التي اشتراها من سوق الملابس القديمة، وبعد تسجيل تصريحاته تمت احالته بحالة ايقاف بعد ان صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة واصل المتهم انكاره مؤكدا من جديد ان قطعة المخدرات ليست ملكا له وانما كانت موجودة بالجمازة منذ البداية، وسانده محاميه في ما ذهب اليه، اذ أكد ان النتيجة السلبية للتحاليل البيولوجية على سوائل منوّبه هي دليل على براءته وتمسك لسان الدفاع بخلو ذهن موكله من وجود المواد المخدرة في الجمازة التي اشتراها واستند في ذلك الى شهادة زوجة المتهم فضلا عن انكاره كل التهم المنسوبة اليه. من جهتها تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام، فيما قررت هيئة المحكمة بعد سماع كافة أطراف القضية حجزها للتصريح بالحكم في وقت لاحق بعد انهاء المفاوضة القانونية.
