أجّلت أمس احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيّة مخدّرات تورّط فيها 14 شابا من بينهم امرأتان حجز لديهم 5 كيلوغرامات من المواد المخدّرة، وذلك الى جلسة الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل. وحسب ملفات القضيّة، فإن معلومات وردت الى احدى الفرق الامنية المختصّة مفادها تورّط مجموعة من الشبان في تعاطي مواد مخدّرة وترويجها، فتم ابلاغ النيابة العمومية وصدر الاذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات للكشف عن كل تفاصيل وملابسات القضية والمتورّطين فيها. راقب المحققون بعض المشتبه بهم، قبل أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم، وتم نقلهم الى مركز التحقيق حيث اعترفوا باندماجهم في ميدان المخدّرات، وبادمانهم على الاستهلاك، كما صرّحوا أثناء التحرير عليهم بأنهم كانوا يتزوّدون بالمواد المخدّرة من شخص مقيم بأحد الاحياء المتاخمة للعاصمة، وبأن بعض المشتبه بهم كانوا وسطاء في العملية. وأدلى الموقوفون بهويات بعض شركائهم وعناوين اقاماتهم. تمكّن المحققون بعد سلسلة من التحريات من إلقاء القبض على كل المشتبه بهم وحجز اكثر من 5 كلغ من المخدّرات وأثناء التحرير عليهم، اعترف كل بما نسب اليه، وتمت احالتهم على مخابر التحليل البيولوجي وأخضعت سوائلهم الى التحاليل فتبيّن أن بعضهم كان واقعا تحت تأثير مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وتقرّر إحالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجه اليهم تهما متعلقة بمسك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» بغاية الاستهلاك، واستهلاكها والتوسط والترويج بغاية الاتجار والحيازة والملكية وتوفير محلّ لارتكاب جرائم متعلقة بالمخدّرات. وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقرّرت إحالة المتهمين وعددهم 14 شابا من بينهم فتاتان، صحبة ملفات القضية، وكل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون صباح أمس أمام هيئة احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، حيث طلب الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع واعداد وسائل الدفاع وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر، فرأت المحكمة تأخير القضية الى جلسة يوم 22 ديسمبر المقبل.
