اكتشف بعض المراقبين الماليين وجود تلاعب كبير في أموال احد البنوك التونسية بلغت حد النصف مليار من المليمات. وقد تبيّن خلال الابحاث ان المسؤول عن خزينة البنك قد تعمّد سحب مبالغ مالية هامة على مناسبات. وحسب أوراق القضيّة فإن المتهم الرئيسي، وهو شاب من مواليد 1974 قد انتدب للعمل كموظف بحسابات البنك وكلف بمهمّة مداخيل ومصاريف الخزينة، فكان عمله عاديا، الا انه، وبعد مرور قرابة العشرة اشهر لاحظ عدم وجود اعوان للمراقبة المالية، فخطرت بباله فكرة استعمال بعض المبالغ لفائدته الشخصية والانتفاع بفوائدها على أن يرجعها لاحقا دون ان يتفطّن الى ذلك مسؤوليه، فاستولى في المرّة الاولى على مبلغ قارب المائة ألف دينار تونسي اقرضها الى أحد اصدقائه وهو ايطالي الجنسية وصاحب مشروع بالبلاد التونسية وسلّمه في ذلك صكّا بنكيا على فائدة بنك ايطالي، ووعده المواطن الايطالي بأن يشركه معه في مشروع اكبر ان هو ساعده على تجاوز الضائقة المالية التي يمرّ بها، فوجد الموظف في ذلك فرصة قد لا تتاح له ثانية لذلك تعمّد في مرّة أخرى الاستيلاء على مبالغ هامة اعطى منها قسطا لشريكه المفترض واستغلّ باقي المبلغ في شؤونه الخاصة كشراء منزل تم تكرّرت عمليات الاستيلاء الى أن بلغت قرابة النصف مليار من المليمات عملة تونسية وأخرى اجنبية بالدولار الامريكي والاورو. غير أن ذلك لم يدم طويلا، اذ طرأ ما لم يكن في الحسبان، فأثناء عمله اتصل به عدد من الاشخاص اخبروه بأنهم مراقبون ماليون وبدأت عملية المراقبة ليتبيّن وجود تلاعب في الحسابات انتهت بالكشف عن اخلال في الموازنة بلغ نصف المليار، وبمساءلة الموظف المسؤول عن الخزينة اعترف بكل عفوية وسذاجة بمسؤوليته في فقدان المبالغ المالية ومآلها، فتم ابلاغ اعوان الأمن المختصون في الجرائم الاقتصادية. وتم اعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر تحقيقي. وبالتحرير على المتهم الرئيسي افاد انه فعلا تعمّد الاستيلاء على المبالغ المالية المفقودة من البنك وهو بنك على ملك الدولة وبأنه سلّم قسطا هاما منها بلغ قرابة 200 ألف دينار الى صديق له جنسية ايطالية كما أفاد بأن هذا الاخير سلّمه كمية كبيرة من الطوابع الجبائية من فئة اربعين دينارا والمخصصة لجوازات السفر وانه تولّى بيعها اثناء عمله لتبلغ فوائدها قرابة 80 مليونا تونسيا، كما أفاد بأنه اقرض أصدقاء اخرين له نسبا من المال المستولى عليه. وباستدعاء المواطن الايطالي اعترف بتلقيه اموالا من الموظف لقاء صكوكا بنكية مسلمة من بنوك ايطالية ونفى ان يكون على علم بفساد مصدرها وبأن صديقه كان يقوم بالاستيلاء عليها من المؤسسة التي يشتغل بها كما انكر ان يكون قد وعد هذا الموظّف بشراكته في كل مشروع وباحالة المتهمين على انظار احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس تمسك كل متهم بالاقوال المسجلة عليه لدى باحث البداية، وقد تمكّن المتهم الثاني وهو الايطالي الجنسية من الاستظهار بنسخ من الصكوك التي كان يسلّمها للموظّف وتمسك بخلوه ذهنه من فساد مصدر المبالغ المالية التي كان يحصل عليها بعنوان سلفة ذات فائدة. وبعد انهاء الابحاث اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن فيما ظل المتهم الثاني في حالة سراح. وقد وجّهت إليهما تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وتدليس «تامبر» السلط العمومية والمشاركة في ذلك. وباحالة ملف القضية على دائرة الاتهام أيّدت ما جاء بتقرير ختم البحث ووجّهت لهما نفس التهم وقرّرت احالتهما على المجلس الجنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وبتحديد موعد الجلسة تعذّر استدعاء المتهم الثاني وهو الايطالي الجنسية فيما جلب المتهم الرئيسي من سجن ايقافه، وبمثوله امام هيئة المحكمة لم ينف استيلاءه على المبالغ المالية المفقودة والتي صرّحت بها المؤسسة البنكية والمراقبون الماليين الا انه انكر ان يكون قد استفاد بها لشخصه وعن الطوابع الجبائية المزوّرة صرّح بعدم علمه بأنها كانت مفتعلة وأنه اعتقد بسلامة مصدرها، وطلب من المحكمة التخفيف في عقابه والعفو عنه وقد سانده في ذلك محاميه الذي تقدّم بجملة من الطعونات الشكلية المتعلقة بفصول الاحالة كما طعن في بعض التصريحات طالبا من المحكمة التخفيف في عقاب منوّبه قدر الامكان القانوني. وبعد أن سمع المجلس الجنائي كافة أطراف القضية قرّرت هيئة المحكمة حجزها للتصريح بالحكم لاحقا.
