يعود تاريخ هذه القضية الى 29 اكتوبر 2005 عندما تقدم الممثل القانوني لاحد الفروع البنكية بتونس بشكاية الى فرقة للأبحاث المالية والاقتصادية مفادها انه باجراء تفقد تم التفطن الى وجود عمليات مشبوهة تمثلت في اسناد قروض وهمية وسحب اموال البنك وقد قدرت الاستيلاءات 292 الف دينار. كما اكد الخبير المنتدب ان المتهم الاول قد استغل حسابات بنكية مجمدة كما تم استغلال بعض الصكوك وتدليسها وفتح حسابات وهمية. كما بينت الأبحاث ان المتهم الاول وهو موظف بالبنك قد عمد الى ارتكاب عمليات الاستيلاء بمساعدة موظف ثاني وهو مكلف بالاشراف على خزينة الأموال ولكن المتهم الاول انكر التهمة الموجهة اليه وذكر أنه يعمل بالبنك المتضرر قرابة ال25 سنة وانه لا يمكنه القيام بتلك الأفعال ونفى ان يكون تعمد اسناد قروض وهمية او سحب اموال البنك ونفى كذلك ان تكون الكتابة المحررة على الصكوك تابعة له وبمعارضة القاضي له بشهادة بعض العاملين بالبنك ومن بينهم عاملة اكدت انها تولت اجراء عملية مراجعة وقد تبينت ان عددا من الملفات تم اعدامها وقد تبين ان المتهم عمد الى استعمال رقمها السري، واكد المتهم امام القاضي انه لا علاقة له بالقروض الوهمية خاصة ان منصبه بالوكالة لا يمكنه من الولوج الى منظومة القروض الخاصة بالغير وانه لو ان تلك القروض اسندت بصفة وهمية لكان وقع التفطن اليها اما المتهم الثاني فذكر ان مهمته تتمثل في استخلاص المبالغ من البنك ولاحظ انه مكلف بالخزينة وقد أدينا المتهمان ابتدائيا ونالا 4 سنوات لكل واحد منهما وخطية بالمبلغ المستولى عليه واعادا استئنافيا اقوالهما السابقة. كما طلب محامي المتهم الاول نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى في حق موكله وطلب محامي المتهم الثاني نفس طلب زميله.
