بمجرد ان أعلنت احدى الشركات العقارية عن نيّة التفويت في التقسيم العقاري الحسني بمنطقة حي خالد بن الوليد بالبيع سارع عدد هام من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالاشتراك في التقسيم العقاري بغية الحصول على مقسم ولئن تمكن أغلبهم من خلاص ثمن المقاسم والحصول على عقود بيع مسجلة فإن عدم انتهاء أشغال التهيئة حال دون تمتعهم بما هو ملكهم فعجزوا عن اتمام حلم تشييد مسكن وتوقف حالهم. 136 مقسما بالحي المذكور وقع التفويت فيها بالبيع لفائدة 104 منتفعين حصل 44 منهم على عقود بيع في حين حصل الباقون على وعود بالبيع جميعهم اقتنوا المقاسم منذ سنوات متفاوتة يعود أغلبها الى سنة 2000 لكنها ظلت حبرا على ورق حيث لم يحصلوا على مرادهم. وقد تقدّم المتضررون بشكايات وعرائض تلو الأخرى لإلزام الباعث باستكمال التهيئة والترخيص لهم للقيام بأشغال بناء مساكنهم فخابت مساعيهم وظلوا ينتظرون وعودا لم تنفذ. وقد اشتكى اصحاب العقود القانونية من هذا الوضع للجهات المسؤولة والتقوا في الإطار بالسيد المنصف العمراني الذي أبدى تعاونا لحل المسألة ثم بلدية دوار هيشر ملتمسين درء هذه المظلمة عليهم بالزام المستثمر باحترام بنود الاتفاق واتمام التهيئة وتسليم المقاسم التي تجاوز تسليمها الآجال المتفق عليها وهي 18 شهرا وبذلك رفع الضرر البالغ الذي لحق بهم. وباتصالنا بالمصالح المعنية بالتهيئة تبيّن ان الشركة المذكورة قد قامت بكافة أشغال التهيئة الخارجية واجراءات الربط بشبكة التطهير ثم شبكة الكهرباء التي توقفت أشغال الربط بها بسبب نقص في المعدات اللازمة على ان تتواصل قريبا. اما شبكة الماء الصالح للشرب فقد وعدت الشركة في جلسة ببلدية دوار هيشر بخلاص الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والقيام بكافة التدابير اللازمة وأمهلت المواطنين ثلاثة أشهر لتحقيق مرادهم الذي اعتبروه بعيد المنال خاصة أن الوعود هي ما استطاعوا الحصول عليه لسنوات عدة من المستثمر.