مثلت منذ سنوات ندرة الأراضي المعدة وخاصة في العاصمة وضواحيها أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع السكن وشركات البناء الخاصة والعمومية.وقد أدت هذه الصعوبات التي زادتها حدة المضاربات في بيع الأراضي وإلى تأجيج أسعار مقاسم البناء وخلق هذا الواقع "لوبيات" تتصرف حصريا وعلى هواها في الأراضي عبر نوع من الممارسات والتدخلات التي طالت جملة ما يتصل بهذا القطاع الحيوي مما يحرم فئات واسعة من المواطنين من الحصول على مقاسم بناء فضلا عن الانتظار الطويل لبعض الفئات الاخرى. هذا الواقع رمى بثقله على الواقع الاجتماعي، وأثّر بشكل كبير على تطور مجالات السكن وهو ما يستدعي إعادة النظر في كافة مجالاته وذلك لإنهاء مظاهر الهيمنة على القطاع وتوفير الأراضي والمساكن الاجتماعية التي لا ينتهي الطلب بشأنها.
مضاعفة مجهود الوكالة العقارية للسكنى
في خطة جديدة وضعتها الوكالة العقارية للسكنى للسنة الجارية، علمنا أنها برمجت اقتناء 206 هكتار من الأراضي لغرض تهيئتها والتفويت فيها للمواطنين. وتبلغ قيمة هذه الشراءات 40 مليون دينار ، وهو ما يعني أن الوكالة قد ضاعفت تقريبا من المساحة العقارية المبرمج توفيرها للسكن الاجتماعي استجابة إلى ضغط الطلب من قبل المواطنين والباعثين العقاريين الخواص.وينتظر من جانب آخر أن تتواصل أشغال بعض المشاريع الهامة على غرار حدائق المنزه والمركز العمراني الشمالي وتقسيم العوينة إلى جانب تهيئة القسط الأول من منطقة الفجة وسيدي ثابت وتقسيم الوفاء بنابل وسهلول بسوسة.
نقص في توزيع نشاط الوكالة على الجهات
إن المتابع لنشاط الوكالة يقف عند بعدين أساسيين الأول يعتبر إيجابيا وهو ما يتعلق بتوسيع دائرة نشاطها من حيث عدد الهكتارات التي توفرها للبناء، أما الجانب الثاني الذي يبدو أنه مازال محدودا وضعيفا فإنه يتصل بمحدودية انتشارها في كامل جهات البلاد. ولعل هذا البعد يبقى من أوكد المسائل التي يجب إعادة النظر فيها. ومن هذه المنطلقات فإن الوكالة العقارية للسكنى مدعوة بداية من هذه السنة إلى اعداد دراسة جديدة تحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والى اعداد برنامج تفصيلي وطني في هذا المجال يستجيب لاستحقاقات السكن في كافة الجهات وتوفره وكالات وطنية.
