قرر جمع من «الاساتذة» وعددهم مائة (100) حسب ما يدعون ونرجو أن يكون هذا العدد صحيحا حسب ما ورد في جريدة «الشروق» الصفحة 1 و11 ليوم الأحد 31 جويلية 2011 مقاضاة وزير السياحة الحالي أمام المحكمة الادارية ومطالبته بجبر الضرر المعنوي والمادي بتهمة خرق القانون حيث أنه أصدر قرارا اداريا يشترط فيه على جميع الادلاء السياحيين الادلاء بتصريح على الشرف بعدم تعاطي مهنة أخرى كشرط لتجديد بطاقتهم المهنية وهو ما يحرمهم من «حق» تجديد بطاقاتهم كأدلاء سياحيين. انه من الغريب جدا أن يرى أساتذتنا في هذا القرار خرقا للقانون فعن أي قانون يتحدثون؟ إنه حسب علمنا نحن المكتب التنفيذي لنقابة الادلاء السياحيين بمدينة تونس لا يوجد قانون يلزم وزير السياحة باعطاء بطاقة تعاطي مهنة دليل سياحي لشخص يتمتع بمهنة قارة في قطاع آخر فما بالك اذا كان هذا الشخص موظفا عموميا حيث ان الفصل 5 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه فتحجير الجمع بين الوظيفة العمومية والنشاط الخاص بمقابل ينطبق على كل أعوان الوظيفة العمومية سواء أثناء ممارستهم لوظائفهم أو أثناء تمتعهم بعطلهم ومهما كانت حالاتهم الادارية وتعتبر ممارسات نشاط خاص بمقابل بعنوان مهني خارج الاطار القانوني خطأ مهنيا جسيما يترتب عليه تسليط عقوبة تأديبية على المخالف وعقوبة جزائية. أما الارتكاز على قرار المحكمة الادارية الصادر في القضية عدد 27297 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 فهو يعد مغالطة للرأي العام الذي لا دراية له بالمفاهيم والجزئيات القانونية الدقيقة فهذا القرار من المحكمة الادارية شأنه شأن كل الاحكام هو من فقه القضاء وفقه القضاء على مكانته فهو ليس بالقانون ذلك ان القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة ومطلقة لذلك تكون ملزمة للجميع بما في ذلك القاضي والمتقاضين وفي ذلك ضمان للحقوق في حين ان نصوص أحكام القضاء تكون بالضرورة نسبية ذلك ان القضاء يتعامل مع حالات واقعية في ظروف خاصة بها وفي زمن معين واجتهاد ينبني على معطيات محددة يدلى بها طرفا النزاع في القضية المنشورة ولئن كان للمحكمة الادارية مبررات لأخذ مثل ذلك القرار في تلك الفترة فإن المبدأ المعروف فقها وقضاء هو أنه «لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأحوال» وهو ما يجعل فقه القضاء مادة متطورة ومتغيرة ومراعية لواقع المجتمع. لأن العديد من أدلاء السياحة المهنيين والذين ليست لهم وظيفة أخرى يتذمرون منذ سنوات من قلة فرص العمل في مواسم الشتاء والخريف ومن المنافسة الغير الشريفة من «الأساتذة» ومن غيرهم من الدخلاء على المهنة في الصيف وفي العطل، وتحديدا فإن «الأساتذة» يقبلون العمل بأبخس الأجور لأنهم يتمتعون بجراية قارة ولهم كل الضمانات من معالجة وتأمين على المرض وتقاعد وهو ما يفتقر اليه كليا الدليل السياحي المحترف. وأصبح من الواجب حماية مهنة الدليل السياحي من الدخلاء ومن الذين يتمتعون بوظيفة قارة بما فيهم «الاساتذة» وذلك لتمكين الادلاء المهنيين من ايجاد فرص عمل كافية وكذلك لفتح المجال أمام الشباب المعطلين والحاملين لشهائد عليا في اللغات والتاريخ والحضارة للقيام بتربصات تمكنهم من وايجاد فرص عمل كأدلاء في القطاع السياحي. ولسائل ان يسأل: أليس من الأحسن والأجدى أن يركن «أساتذتنا» الى الراحة والاستجمام أو لتعاطي أنشطة ترفيهية أو خيرية أو اجتماعية (ما أحوج بلادنا اليها) حتى يقدموا على السنة الدراسية المقبلة وهم على أتم الاستعداد للقيام بواجبهم. أليس من الاجدر بهم أن يلتفوا حول وزارتهم لمد يد المساعدة لها حتى يتم اصلاح ما يمكن اصلاحه في نظامنا التربوي الذي تدنى فيه مستوى التعليم في بلادنا الى مستوى لم يسبق له مثيل وان يفكروا مثلا في تكوين لجان في مختلف المعاهد والكليات وذلك بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونوادي تقوم هذه اللجان بتأطير الشباب والبحث عن سبل وآليات قصد تحسين وتطوير أداء قطاع التعليم بصفة عامة.؟ المكتب التنفيذي للنقابة الأساسية للادلاء السياحيين بتونس
