تمكن أعوان الامن بباب الخضراء من إلقاء القبض على ما سمي «بمجموعة المكاتب» وأفرادها ثلاثة أشخاص تخصصوا في سرقة مكاتب لمحامين وأطباء ومؤسسات خاصة وقد أحيل المتهمون على أنظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وحسب المعطيات المتوفرة بملفات القضية فان الشبان الثلاثة كانوا يخططون في كل مرة للسطو على مكتب باستعمال مفاتيح مقلدة ومصنوعة خصيصا لمثل هذه العمليات، وقد تمكنوا من فتح مكتب على ذمة محام واستولوا منه على مبالغ مالية بسيطة وتجهيزات مكتبية، كما تمكنوا لاحقا من دخول مكتب طبيب، واستولوا من داخله على أجهزة طبية ومبالغ مالية وكرروا عملياتهم في عديد المرات من بينها السطو على مكتب لمؤسسة خدمات اعلامية كائن بنهج المنجي سليم وسط العاصمة. وقد تقدم المتضررون بشكاوى لاعوان الامن في الموضوع، وتم ابلاغ النيابة العمومية بابتدائية تونس التي أذنت بفتح محضر تحقيقي للكشف عن الجناة وتحديد هوياتهم وتحميلهم مسؤولياتهم الجزائية. وأثناء الابحاث لاحظ المحققون ان عمليات السرقة والسطو تمت تقريبا بنفس الطريقة مما يعني ان المظنون فيهم هم من ارتكب كل عمليات السطو، وبالقيام بمزيد التحريات تمكن أعوان الامن من القاء القبض على أحدهم وهو بصدد بيع المسروق، وبجلبه الى مركز الشرطة واستنطاقه اعترف بمجموع السرقات التي ارتكبها كما أدلى بهويات شريكيه، فتم القاء القبض عليهما ايضا. وباستنطاق المتهمين اعترفوا بسلسلة الجرائم التي ارتكبوها كما صرحوا بتفاصيل عمليات السطو مؤكدين انهم تمكنوا من التفريط بالبيع في بعض المسروقات فيما تم الاحتفاظ بالبعض الآخر وأفادوا بأنهم صرفوا المبالغ المالية المستولى عليها في ملذاتهم الخاصة. وبعد الانتهاء من الابحاث في شأنهم أحيلوا جميعا على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لاستكمال استنطاقهم حيث تراجعوا نسبيا على بعض التصريحات التي ادلوا بها لدى باحث البداية وأنكروا سرقة عدد من المكاتب التي نسب اليهم السطو عليها فيما اعترفوا بعدد آخر من بينه سرقة مكتب محام ومكتب طبيب. وبعد سماعهم والتحرير عليهم أحيلوا في حالة إيقاف على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما ارتكبوه. وبمثولهم أمام هيئة المحكمة، وأثناء استنطاقهم تمسكوا بما كانوا قد أدلوا به لدى ممثل النيابة العمومية متراجعين بذلك عن بعض تصريحاتهم امام باحث البداية فيما اعترفوا بعدد آخر من عمليات السرقة والسطو. وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى واخلاء السبيل في ما يتعلق بعدد القضايا التي أنكرها المتهمون فيما طلب بالتخفيف قدر الامكان القانوني في باقي القضايا التي ثبت تورط المتهمين فيها سواء لاعتراضاتهم المسجلة عليهم او للمحجوز الذي ضبط بحوزتهم. وبعد ان سمعت هيئة الدائرة الجناحية تصريحات كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
