تونس(وات) - "مدونة سلوك الأحزاب السياسية" في أفق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ورهانات انتخابات 24 أكتوبر المقبل سيما لجهة تحقيق حد أدنى من "التكافؤ المالي" بين الأحزاب وحتمية احترام الضوابط الأخلاقية والقانونية في عمليات "الدعاية السياسية"، تلك هي أبرز محاور لقاء نظمته يوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية. وبشأن المحور الأول طالبت معظم الأحزاب المشاركة في اللقاء باكساب وثيقة المدونة المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة "طابعا إلزاميا" وحث جميع مكونات المشهد السياسي على الامضاء عليها لتكون /خارطة طريق/ للفترة القادمة بما يتيح تعزيز آليات السير السليم للعملية الانتخابية ومنع كل انحرافات محتملة قد تقع خلال باقي مراحل انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. وفي سياق متصل أكدت الاستاذة منية العابد عضو الهيئة العليا المستقلة في مداخلة بعنوان /المبادئ العامة لمدونة سلوك الاحزاب السياسية/ ما للمدونة من أهمية بالغة في اعادة الثقة للمواطن في الشأن السياسي عامة وفي المسار الانتخابي خاصة. وأوضحت أن المبادئ التي يتضمنها مشروع مدونة السلوك تنص على تغليب لغة الحوار والتشاور لفض الخلافات سواء بين الاحزاب أو بين الخصوم المنتمين لنفس الحزب ونبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن استخدامه ضد اي كان أو التشهير بأي طرف وممارسة التمييز ضده بسبب لونه او عقيدته أو انتمائه الجهوي أوأفكاره واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وعدم المساس بسلامتهم أو تعريض حياتهم للخطر فضلا عن الامتناع عن التزوير والغش والمناورة لمنع الناخبين من ممارسة الاختيار الحر للمترشحين بما يمس من سلامة العملية الانتخابية. من جهته ابدى عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي غازي الغرايري في مداخلة عنوانها /الدعاية الانتخابية/ تحفظه على ما تشهده العملية الانتخابية الان من بعض التجاوزات لا سيما في ما يتصل باحترام موعد انطلاق الحملة الانتخابية مشيرا إلى وجود خروقات في هذا المجال خاصة وان الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 1 أكتوبر 2011 وتساءل الغرايري عن دواعي عدم مصادقة الحكومة إلى حد الأن على مشروع المرسوم المتعلق بمراقبة عملية تمويل الاحزاب السياسية وعلى الاليات التي تحد من الاشهار السياسي /السابق لاوانه/ والذي غزا وسائل الاعلام الوطنية مؤكدا الحاجة إلى تعديل مسار المشهد الاعلامي في تونس "حتى لا يكون أداة يتم توظيفها من قبل أطراف دون آخرى." كما لفت إلى الاثار المحتملة للدعاية السياسية على شبكة الانترنات التي التجأت إليهااحزاب سياسية لها من الموارد المالية التي تمكنها من القيام بهذه العمليات المكلفة على الناخبين. وفي مداخلة بعنوان /ضبط قائمات المترشحين/ أشار عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة فرحات الحرشاني إلى أن باب الترشح للانتخابات سيفتح يوم الخميس 1 سبتمبر ليتواصل حتى يوم الاربعاء 7 سبتمبر 2011 بدخول الغاية موضحا أنه يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية كما يمنع الترشح ضمن اكثر من قائمة انتخابية وفي اكثر من دائرة انتخابية وتكون الرموز المسندة للاحزاب موحدة في جميع الدوائر الانتخابية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أفاد في بداية الاجتماع أن الهيئة ستنظم خلال المدة القادمة لقاءات دورية مع احزاب سياسية أخرى لتوضيح جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية على أن يتم بعد 11 سبتمبر القادم الاتصال بالقائمات المستقلة التي ستدخل السباق للفوز بمقاعد في المجلس الوطني التاسيسي. وخلال النقاش العام تساءل ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة في حق الاحزاب التي خالفت القوانين المنظمة للحملات الانتخابية واستغلت مواردها المالية الهامة للقيام بحملات دعائية لها على قنوات تلفزية خاصة قبل انطلاق الحملة الانتخابية داعين إلى ضرورة وقف نشر عمليات سبر اراء المواطنين حول عديد القضايا السياسية "التي تقف وراءها احزاب سياسية" وإلى التحرك بسرعة لمراقبة عمليات تمويل بعض الاحزاب . وطالبت أحزاب أخرى ب "حقها في التمويل العمومي تكريسا لتكافؤ الفرص بينها وبين أحزاب تتلقى دعما كبيرا من أطراف من تونس ومن الخارج" مشيرين إلى ضرورة قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمد القائمات الانتخابية التي لن تحصل لسبب أو لآخر على وصل القبول النهائي بوثائق رسمية تمكنها من التظلم لدى المحكمة الادارية في الاجال القانونية.
