اختتمت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتطاوين أبحاثها في قضية المجموعة الإرهابية التي يقودها ضابط مخابرات ليبي وأحالت المتهمين الثمانية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين الذي أذن بتحويل كافة أفراد المجموعة إلى الفرقة الوطنية لمقاومة الإرهاب من أجل استكمال الأبحاث. وتمكنت «الشروق» من الحصول على معلومات حول هوية الضابط الليبي ويدعى إبراهيم موسى وهو من جهاز المخابرات الليبية وان عديد العلاقات مع تونسيين من أصيلي ولاية تطاوين استثمر البعض منها في انتداب مجموعة من الشباب لأجل القيام بعمليات تفجيرية واعتداء على الليبيين المقيمين في تونس وإحراق شاحنات الوقود المتوجهة إلى ليبيا من أجل إثارة أهالي تطاوين وحثهم على طرد اللاجئين الليبيين وغلق بوابة ذهيبة على أساس أنها المنفذ الوحيد الذي تصل منه الامدادات إلى الثوار بكامل المناطق المحرّرة. وفعلا اتصل مواطن من سكّان مدينة رمادة بوحدات الجيش التونسي وذلك في بداية الأسبوع وأبلغ عن وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بتحركات من أجل اغراء بعض المتساكنين التونسيين بالمال قصد انتدابهم للقيام بأعمال إجرامية ضد الليبيين المقيمين في تونس. إلى ذلك أعلمت وحدات الجيش التونسي منطقة الأمن الوطني بتطاوين التي تولت الأبحاث في هذه القضية وبعد كمين نصبه أعوان الشرطة العدلية تم إيقاف المواطن الليبي ومواطن آخر تونسي لما كانا يتجولان على متن سيارة مكتراة من إحدى الشركات وبإحضار المشبوه فيهما إلى مقر الفرقة شرع المحققون في استنطاقهما، وفي حين أنكر المتهم الليبي أية علاقة له بالموضوع انهار شريكه التونسي وقدّم معلومات مكّنت المحققين من تحديد هوية بقية أعضاء المجموعة وعددهم ستة زيادة على المتهمين الأولين حيث أفاد المتهم التونسي أنه وبحكم علاقة الصداقة التي تربطه بالمتهم الليبي اتصل به هذا الأخير وأعلمه أنه يريده في شغل ولم يوضح له طبيعة ذلك الشغل. في الأثناء طلب منه التحول الى طرابلس لملاقاة بعض المسؤولين وفي العاصمة الليبية اتصل به بعض الأشخاص وأبلغوه بنيتهم في القيام ببعض الأعمال ضدّ اللاجئين الليبيين المقيمين في تونس من أجل غلق معبر ذهيبة ومنع الثوار من التزوّد بالدواء والمؤونة من تونس. ولما قالوا له أنهم سيكلفون بالقيام بتفجيرات واختطافات وحرق وسلب ونهب فهم أنه أمام ضباط من المخابرات الليبية وحسب تصريحات هذا المتهم فإنه رفض أن يشارك في تلك العمليات رغم تهديد ضباط المخابرات له بعد ذلك تم تسليمه مبلغ 10000 دولار لكي يسلمها الى الضابط الليبي المقيم في تونس وفعلا عندما عاد الى تونس سلم نصف المبلغ الى متهم آخر في هذه القضية بعد أن تمّ إبداله بالعملة التونسية عند أحد الصرافة بمدينة بن قردان في حين سلم النصف الآخر الى الضابط الليبي. ورغم ذلك لم تنقطع علاقته بهذا الضابط، بل اكترى سيارة من احدى الشركات بجزيرة جربة وأصبح يتجوّل على متنها صحبة الضابط الليبي وقد مكّنت تلك السيارة من الاتصال ببعض الأشخاص الآخرين وعددهم ستة تمّ اقناعهم بالانضمام الى المجموعة الاجرامية قصد القيام بتفجيرات وحرق شاحنات وقود وإثارة الفتنة بين متساكني ولاية تطاوين واللاجئين الليبيين. بعد حصولها على تلك المعلومات الهامة والخطيرة تمكنت فرقة الشرطة العدلية بتطاوين من إيقاف العديد من المشبوه فيهم احتفظ بستة منهم وتمّ اطلاق سراح البقية. ومن حسن الحظ أنه في الأثناء هاجم الثوار العاصمة طرابلس وانقطعت الاتصالات بين أفراد المجموعة وضباط المخابرات الليبيين الذين كانوا سيمدّونهم بالأسلحة والمتفجرات زيادة على نجاح الأمن التونسي في إحباط العملية وإيقاف كامل أفراد المجموعة وتسعى الآن وحدات الأمن الداخلي الى الكشف عن مجموعات أخرى قد تكون تستعد للقيام بعمليات إجرامية في تونس.
