يمكن التأكيد أن الدائرة الانتخابية بسوسة عرفت أكبر عدد من القائمات المفروضة التي بلغت 28 قائمة منها 11 قائمة حزبية. وكنا قد أشرنا في عدد يوم أمس الأول من «الشروق» الى أن مفاجأة لم تكن متوقعة بعد رفض الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة لعدد من القائمات الحزبية والمستقلة المعروفة. هذا الخبر كان محل نقاش كبير في الأوساط السياسية وصل الى حدّ الاتهام الواضح والصريح للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وبعض أفرادها بعدم الحياد والعمل على اسقاط قائمات معينة خدمة لبعض الأحزاب والتيارات. هناك من قالها صراحة بأن عملية الرفض متعمدة لفسح المجال لحزب النهضة وللأحزاب اليسارية... وهناك من أجل التصريح الى ما بعد صدور الحكم القضائي. «الشروق» فتحت الملف مع عدد من ممثلي الأحزاب والقائمات المرفوضة في دائرة سوسة فكانت الآراء التالية. رجاء بوكاف (حزب الوطن) «حزبنا ترشح للانتخابات بقائمة مستقلة تحت اسم الوحدة الوطنية برئاسة نجوى المنستيري وتحولنا الى مقر الهيئة وكل الوثائق كانت سليمة ولما علمنا بأن هناك شكوكا حول أحد الأعضاء في القائمة رغم تأكدنا من سلامة ملفه خيرنا تغييره باسم آخر وقمنا بالاجراءات القانونية وقمنا بالتغيير بعد أن سحب المترشح الأول ملفه وطالبنا الهيئة بمدنا بوصل ايداع جديد يثبت عملية التغيير أعلمونا بأن الوصل الأول يكفي، لكن ما راعنا إلا والهيئة رفضت القائمة بتعلة وجود 11 عضوا في القائمة حيث لم يتم شطب اسم العضو المنسحب. نحن قدمنا طعنا في القرار لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، لكن المؤسف يتمثل في تصرف الهيئة التي رافقتها عدة شكوك تتعلق بانتماء بعض أفرادها لتيارات سياسية يسارية اضافة الى تعمدها اسقاط كل قائمة يوجد بها ممثل من القلعة الكبرى أو مدينة أكودة». كمال الغنوشي (رئيس قائمة التآلف الجمهوري) «رفضت قائمتنا بتعلةوجود أستاذة قانون قالوا إن اسمها ورد ضمن قائمة المناشدين على الأنترنات وهذا غير موجود وأثار استغرابنا، لذلك طعنا في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات لدى المحكمة لأن لنا مبرراتنا وحججنا وقائمتنا تستجيب لكل الشروط وثقتنا في القضاء كبيرة. نحن نشتم من قرارات الهيئة نوايا مبيتة وتصفية للحسابات. نحن طعنا في القرار لدى القضاء ومتمسكون بسلامة قائمتنا التي تتوفر فيها كل الشروط. لنا عدّة أشياء عن بعض أعضاء الهيئة المستقلة ومنهم من لا يستجيب للشروط القانونية وسنكشف ذلك في الابان. ما يثير الاستغراب أن منطقة كسوسة المعروفة بالحراك السياسي والنضج السياسي كانت الأولى من ناحية القائمات المرفوضة في الجمهورية وهذا أمر غريب يدعو للتساؤل ويثير الشكوك عن نوايا بعض أفراد الهيئة». الدكتور خالد النابلي (رئيس قائمة السلام) «استغربت من قرار رفض قائمة السلام لأن كل الأعضاء تتوفر فيهم الشروط القانونية ولم يسبق لهم الانتماء للحزب المنحل أو لا أحد من بيننا كان ضمن قائمة المناشدين... لقد اخترنا الطريق القانونية وطعنا في القرار ولنا ثقة مطلقة في القضاء. أما عن ما يروج حول الهيئة الفرعية فأنا من طبعي أميل الى العقلانية والتمهل وسنتثبت من صحة ما راج. نحن نعيش فترة جديدة وأملي كبير في نجاح الانتقال الديمقراطي الذي لن يتحقق إلاّ بالعدالة النزيهة». جمال مسلم (عضو خلية الاعلام باللجنة الفرعية للانتخابات بسوسة) «الهيئة رفضت 28 قائمة وبطبيعة الحال ستكون هناك ردود أفعال نحن طبقنا القانون وهناك طرق قانونية للطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية ومن ثمّة المحكمة الادارية. الهيئة اجتهدت وعند ملاحظة أي خلل قانوني فإننا نطبق القانون ونحن على استعداد لقبول قرار القضاء بصدر رحب إذا كانت مبررات الرفض غير مقنعة. أما عن الاتهامات الموجهة للهيئة فهي مردودة على أصحابها ولا أساس لها من الصحة والهيئة انتخبت والكل يشهد لنا بالنزاهة والحياد وليست لنا أي خلفيات أو انتماءات سياسية». وقد أجلت احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة النظر في الطعون المقدمة من جانب بعض القائمات الحزبية والمستقلة، ويعود سبب التأجيل الى طلب ممثل الهيئة الفرعية للانتخابات يوسف لحمر، الذي طلب من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع على ملفات الطعون، وهو إجراء قانوني استجابت له المحكمة.
