اتهمت جامعة التعليم العالي اتحاد الشغل ووزارة الاشراف بالاقتصار على تقديم الوعود وبإهمال كل المطالب.وهددت في بيان أرسلته إلى الوزارة بحركة احتجاجية إلى حين الاستجابة إلى المطالب.«الشروق» تنشر النص الكامل لجامعة التعليم العالي الذي أمضاه كاتبها العام حسين بوجرة. «منذ منتصف شهر جويلية 2011 تاريخ عقد مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وإلى حدّ يومنا هذا، ونحن نتصل بسلطة الاشراف للتفاوض حول مختلف المشاكل التي تعاني منها الجامعة والجامعيون. وكانت الحصيلة دوما وبالنسبة لكافة الحالات الوعود ثم الوعود، إضافة إلى التأجيل والإمهال و«ارجع غدوة». هذا وتجدر الإشارة إلى أننا تحلينا ومنذ الوهلة الأولى بتفهم كبير لظروف البلاد والعباد، ولم نضع على الطاولة مطالبنا المادية المزمنة، كما لم نخض اشكالا نضالية لا تتلاءم والوضع الراهن الاستثنائي بجميع المقاييس الذي تمر به البلاد.. ورغم ذلك، لم نحظ بالتفهم من قبل الطرف المقابل!! لقد اقتصرنا في مطالبنا المادية على عنوان واحد، هو في حقيقة الأمر، مجرّد مطالبة بتفعيل اتفاق سابق حاصل بين المكتب الوطني السابق للجامعة العامة للتعليم العالي والوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي (البشير التكاري). هذا الاتفاق إلى حد الآن ونحن ننتظر تفعيله على صعيد الواقع، وكل ما تحصلنا عليه هو موافقة مبدئية لا غير من قبل سلطة الاشراف الحالية. إضافة لذلك، هناك مطلب ثان مادي، هو مطلب قديم جديد، يتعلق باحداث منحة عودة جامعية، خاصة وأن سلطة الاشراف وافقت مؤخرا على رصد هذه المنحة لصالح زملائنا من السلك المشترك وأساتذة التعليم الثانوي، مع العلم أن كافة المدرسين بالأساسي والثانوي يتمتعون بهذه المنحة منذ زمان. فهل يعقل أن تحرم بقية أسلاك وأصناف الجامعيين من هذه المنحة وهم يعملون في نفس المؤسسة التي يعمل بها زملاؤهم الذين تمتعوا بهذه المنحة؟ وهل أن العودة الجامعية بالنسبة للمدرسين الجامعيين لا تترتب عنها مستحقات مالية؟ في هذا الاطار نذكّر بمطلبنا المتمثل في احداث منحة عودة جامعية يكون مقدارها مساويا لأجر شهر واحد، معتبرين أنه حق يقتضيه مبدأ التسوية بين مختلف المدرسين بالجامعة (وخارج الجامعة). فالجامعي هو الآخر تستنزف ميزانيته عند كل عودة جامعية النفقات المرتبطة باقتناء (أو بتجديد) حاسوب وكل ما يحتاجه، باقتناء مراجع علمية وتجديد انخراطه في بعض الدوريات العلمية المختصة. وهي كلها نفقات ضرورية ليقدر الجامعي على مواكبة نسق النشر والتراكم المعرفي والعلمي. مطالبنا الأخرى غير المادية تتمثل في ضرورة اعتبار النقابة طرفا شريكا في حركة النقل العادية والاستثنائية للمدرسين الجامعيين، وهو أمر يعبر عن نية حقيقية لدى الوزارة في القطع مع الممارسات السابقة لوزارات الدكتاتورية المتعاقبة وفي العمل بمبدإ الشفافية. في هذا الإطار سبق لنا أن طالبنا الوزارة بإمدادنا بقائمة النقل القانونية التي حظيت بالقبول ولم نكن طرفا في إقرارها.. ولم نتحصل عليها إلى حدّ اليوم. كما طالبنا بتحديد جلسة يقع فيها مناقشة كافة المطالب للتحصل على نقلة استثنائية.. ولم تقع إلى حد اليوم.. بل هناك نقل استثنائية وقع اتخاذ قرار في شأنها بدون حضور ممثل عن النقابة. كما طالبنا بأن تفضي هذه الجلسات الى محاضر جلسات ممضاة من الطرفين. كما طالبنا بأن لا تقع الموافقة على نقل استثنائية لم يكن الطرف النقابي مشاركا في الموافقة عليها، لأنه في هذه الحالة تغيب الشفافية ويقتنع الجميع بأن الممارسات السابقة ل14 جانفي مازالت سيّدة الموقف. إضافة الى هذه المطالب، وتقديرا منّا لاستثنائية الظرف وانتقالية هذه الحكومة، أردنا من الوزارة القيام بتجديد لجان مشتركة (بين الطرف الوز اري والطرف النقابي)، لجنة أولى لمناقشة النظم الأساسية للجامعيين (وهو ما تعمل به وزارة التربية حاليا، فهل هي وزارة غير انتقالية لا تنتمي الى نفس الحكومة!؟) وثانية لتقييم منظومة إمد، وذلك من أجل العمل على بناء جامعة الغد بعد أن نخرج من عنق الزجاجة ومن هذه الفترة الانتقالية.. فما هو الضيّر في الموافقة على لجان مشتركة في هذا الغرض ليس لها أيّ مفعول مالي آني؟ كل هذه المطالب توجهنا بها منذ أول مصافحة جمعتنا بسلطة الاشراف في منتصف شهر جويلية 2011، وأعدنا طرحها مرارا وتكرارا، شفويا وكتابيا (آخرها المراسلة التي وجهت للسيد وزير التعليم العالي بتاريخ 12 أوت 2011).. وها نحن في 13 سبتمبر ولم نتحرك قيد أنملة. في الأخير، نعتبر أن هذين المطلبين (التعويض عن المجهودات الاضافية لمنظومة إمد/منحة العودة الجامعية) هما أمران ضروريان لا بدّ من توفيرهما مع عودة زملائنا الى التدريس والبحث، لما يمثلانه من تصحيح لوضع منخرم ولمظلمة يجب أن ترفع. هذا، دون أن نغفل المطلب الذي تقدمنا به هو الآخر، والمتمثل في ضرورة تطهير الادارات المركزية من كبار رموز النظام البائد.. كل هذا هو بمثابة رسائل موجهة للجامعيين تطمئنهم على أن الجامعة هي بصدد التناغم مع رياح ثورة 14 جانفي والقطع مع ما سبق، من شأنها أن تجعل من العلاقة بين الجامعيين والمشرفين على وزارة التعليم العالي علاقة جيدة قائمة على التشاور ونبذ النزعة الفوقية وتشريك الطرف النقابي اضافة الى هياكل التسيير المنتخبة مؤخرا في كافة القرارات والمواقف (ومن ضمنها حركة النقل وتقييم منظومة إمد والبحث عن بدائل للنظم الأساسية للجامعيين وعن خارطة جامعية هي الأخرى بديل عن الفوضى والارتجالية والعشوائية السائدة). لقد انتظرنا طويلا، فنفد صبرنا وصبر الأساتذة الجامعيين، وعلى هذا الأساس نعتبر أن المحجوج هو الطرف الوزاري الذي وإن قبل بالتفاوض،فلكي يربح الوقت مخيّرا تجميد الوضع بالجامعة في انتظار الاستحقاق الانتخابي الأكبر للبلاد. وفاته أن الأوضاع المتردية بالجامعة والرغبة الصادقة للجامعيين عموما والنقابيين خصوصا لن تقبل بهذا الأمر، وستتغير الأوضاع نحو حراك احتجاجي، نعتبر أن الجامعة والبلاد هي في غنى عنه خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.. فهل من اذان صاغية؟ على كل، فنحن بانتظار تحديد جلسة تفاوضية مع السيد الوزير، على أمل أن يقع حل هذه المشاكل العالقة (وقد راسلناه في الغرض).
