نحن الكتاب العامون للنقابات الاساسية والنيابات النقابية للتعليم العالي والبحث العلمي المجتمعون اليوم السبت 10 ديسمبر 2011 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل باشراف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في جدول الاعمال التالي: 1 الاعتداءات المتتالية على الحريات الأكاديمية والفردية بالجامعة التونسية وما تستوجبه من ردود فعل. 2 الملف النقابي المطلبي في اطار متابعة الاتفاق بين الجامعة العامة للتعليم العالي والوزارة. بعد تبادل الاعلام والتداول في خصوص المسألتين المذكورتين اعلاه: 1 نحيي كل الجامعيين الذين ساهموا في انجاح الاضراب الاحتجاجي يوم الخميس 1 ديسمبر 2011 دفاعا عن حرمة الجامعة واستقلاليتها وتصديا لكل محاولات الاعتداء على الحريات الاكاديمية وتنديدا بالعنف الذي استهدف عددا غير قليل من المدرسات والمدرسين، كما نعبر عن رفضنا المطلق لتلك الدعوات المعزولة الى عدم التقيد بقرارات الجامعة العامة واغلبية النقابيين. 2 نعبر عن عميق انشغالنا ازاء تواصل تعطل الدروس بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ومنع هذه المؤسسة الجامعية من القيام بدورها العلمي والاكاديمي، وذلك كنتيجة مباشرة للاعتصام والعنف اللفظي والمادي من قبل عناصر غريبة عن الكلية. 3 نؤكد على ضرورة تحييد الفضاءات الجامعية عن كل التجاذبات السياسية والايديولوجية لتبقى الجامعة مجالا لانتاج العلم ونشر المعرفة. 4 ندعو كافة المجالس العلمية ومجالس الجامعات الى اتخاذ قرارات مكتوبة تنص بوضوح على منع حجب الوجه في الحرم الجامعي وفي قاعات الدروس والامتحان، كما ندعو سلطة الاشراف الى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحريات بالجامعة وفي متابعة القضايا المرفوعة ضد كل من تورط في العنف تجاه الجامعيين والجامعيات والى ايجاد آليات تنفيذ لتطبيق القرار القاضي بكشف الوجه داخل الفضاء الجامعي كما نعبر عن رفضنا القطعي لعودة الامن الجامعي. 5 لا حوار مع الغرباء، وبالمقابل نوصي بمواصلة الحوار وتعميقه بين كافة الاطراف المتدخلة في الشأن الجامعي (اساتذة طلبة موظفون وعملة). 6 ندعو وزارة الاشراف الى استئناف التفاوض مع الجامعة العامة فيما يتعلق بالقوانين الاساسية لجميع الاسلاك وبالمطالب المادية الملحة للقطاع (مكافأة المجهود الاضافي الذي يبذله مدرسو التعليم العالي في اطار منظومة إمد، واحداث منحة العودة الجامعية وتنظير اجور الجامعيين التونسيين بالاجور المغاربية). 7 نعبر عن استعدادنا للدفاع عن حرمة الجامعة وعن الحريات الاكاديمية وعن مطالبنا المادية والمعنوية بكل السبل المشروعة.