تونس (وات) - قررت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صباح الجمعة تاجيل النظر في قضية منع الاشهار السياسي الى يوم 27 سبتمبر المقبل استجابة للسان الدفاع الذي طلب التاخير للجواب . وصرح الاستاذ اسكندر الفقي ل(وات) ان مجموعة من المحامين /10 محامين/ بادرت برفع هذه الدعوى في حق كل من حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي وقناة نسمة التلفزية التي واصلت تمرير ومضات اشهارية للحزبين المذكورين في مخالفة واضحة لمرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص على تحجير الاشهار السياسي ابتداء من 12 سبتمبر الجاري. واضاف ان الحزبين قاما بتركيز لافتات اشهارية في العديد من الاماكن العمومية على كامل تراب الجمهورية حسب ما هو ثابت من محاضر المعاينة في مخالفة واضحة لقواعد واجراءات الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي . وقالت الاستاذة حذامي بوصرة التي عارضت طلب التاجيل داخل قاعة الجلسة "انه تم تاخير البت في هذه القضية دون اي تعهد بوقف بث الومضات الاشهارية لاحزاب سياسية كمطلب مستعجل تقدمنا به الى رئيس الجلسة وبينا تبعات مواصلة هذا السلوك من عدم احترام مبدأ المساواة بين كل الاحزاب والتاثير على الناخبين".