المستقلّون في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ظاهرة فاجأت الجميع وفرضت نفسها حين بلغ عدد القائمات المستقلة النصف تقريبا من العدد الجملي، فمن هم؟ وما معنى الاستقلالية بالنسبة لهم؟ وغيرها من الأسئلة التي حاولنا الاجابة عنها معهم. عدنان منصر (قائمة الائتلاف الديمقراطي المستقل طريق السلامة المنستير) : لنا أفكارنا، لكننا مستقلون تنظيميا ترشحت في قائمة مستقلة لأني لست منتمي حزبيا وبالرغم من العروض التي أتتني لأترشح عن أحزاب، لكن للأحزاب مناضلوها ولا أقبل بالترشح عن حزب حيّ وإن كنا نتشارك في بعض الأفكار. أيضا كمستقل أنا أصوغ وحدي بياني الانتخابي لكن الاستقلالية هي استقلالية تنظيمية، أي غير منتمي لأي حزب وليس الحياد فالمستقل له أفكار وطرح. حظوظ المستقلين كبيرة وجدية، لكن أيضا حسب اللون الفكري وحسب الدائرة وطبيعة المتنافسين، تعدد القائمات لا يخدم الأحزاب وأتوقع أن يكون ثلث المجلس للمستقلين وهذا جيد لأن دور المستقلين هو تعديل الموازنات والحرص على إنجاز دستور بعيدا عن التجاذبات. بالنسبة لي أنا ناشط سياسي مستقل ومؤرخ وأطمح في أن أشارك في هذا المجلس لأنني أعتقد أنني قادر على تقديم الاضافة على الأقل عدم تكرار الأخطاء التاريخية التي أدّت بالبلاد الى تلك المعاناة جوهر بن مبارك (قائمة «دستورنا» دائرة تونس2) : قوتنا في شبكتنا الجمعياتية نحن مستقلون عن الأحزاب وعن الانتماءات الحزبية ونمثل شبكة «دستورنا» وهي شبكة جمعياتية تمثل المجتمع المدني وقد انبثقت عن ملتقى المهدية بعد أن تولت صياغة مشروع دستور، وهي تعمل اليوم من أجل دعم القائمات المستقلة التي تتبنى هذه الرؤية وقد تقدمنا في 10 دوائر. وبخصوص آليات التنسيق بين المستقلين، فهذه الشبكة لها بنية هيكلية تتولى التنسيق بين كل القائمات المترشحة لتنظيم الحملة الانتخابية ولكن ليس هناك أي رابط تنظيمي أو قيادة أو تحديد شامل للاستراتيجيات الانتخابية المشتركة، فكل قائمة تكونت بحرية وما يجمعنا فقط هو برامج مشتركة والدفاع عنها. صلاح الدين الجورشي (قائمة الائتلاف الديمقراطي طريق السلامة): كثرة المستقلين ناجمة عن أزمة ثقة الاستقلالية في مفهومنا تتميز بخاصيتين، الاولى نعني بها انها ليست قائمات حزبية وبالتالي فإن أغلب المترشحين في الائتلاف الديمقراطي، أغلب الأطراف لا ينتمون الى أحزاب سياسية. الخاصية الثانية هي انها لا تعني الموقف السلبي، اي ان للأشخاص والشخصيات الاعتبارية دور مهم وان المجلس لا يجب ان يكون لها استقلالية عن الحياة السياسية لكن لا يجب ان يتأثر المجلس بعقلية الاستقطاب السياسي ولكي لا يؤثر الاستقطاب على عمله لاعداد وثيقة جامعة للتونسيين. يصعب التكهن بمعرفة النتائج لكن الملاحظ ان وجود نصف قائمات المترشحين من المستقلين ظاهرة تدل على أمرين أولهما رغبة المواطنين في المشاركة في الحياة العامة. ثانيا وجود أزمة ثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية وربما يؤثر هذا الجانب على النتائج ويعطي فرصة للمستقلين للبروز خلال الانتخابات القادمة. مستقلون يقترحون: استفتاء على الدستور يوم 17 ديسمبر 2012... وانتخابات رئاسية وتشريعية يوم 14 جانفي2013 عرض مستقلون مترشحون لانتخابات المجلس التأسيسي أمس بدائل عن وثيقة المسار الانتقالي التي رأوا أنها تتضمن عدة إخلالات من حيث الشكل والمضمون واقترحوا إجراء استفتاء على الدستور الجديد وانتخابات رئاسية تشريعية في تواريخ رمزية للثورة التونسية. تونس (الشروق) محمد علي خليفة خلال ندوة صحفية عقدها الأساتذة الصادق بلعيد وجوهر بن مبارك وسهير الفوراتي أمس وهم مستقلون مترشحون عن قائمات مختلفة طرح هؤلاء جملة من المقترحات أبرزها إجراء استفتاء على الدستور الجديد يوم 17 ديسمبر 2012 (وفي هذا التاريخ إحالة إلى موعد انطلاق شرارة الثورة) أي بعد أن يكون المجلس التأسيسي قد انتخب وأنفق أكثر من سنة لصياغة الدستور. مقترحات واقترح المستقلون أيضا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 14 جانفي 2013 (وهو أيضا تاريخ رمزي) بحيث يصبح لتونس رئيس منتخب بحلول الساعة الثامنة ليلا من ذلك اليوم، أي بعد عامين تحديدا من هروب بن علي وفق تصورهم. ودعا بلعيد بن مبارك والفوراتي إلى دعم المستقلين وإعطائهم الأهمية التي تتناسب وحجمهم وإلى فتح حوار بين المستقلين من أجل حماية الناخب من هيمنة الأحزاب. وجاءت مقترحات هؤلاء المستقلين بناء على ملاحظات جوهرية أبدوها على وثيقة المسار الانتقالي التي وقعها 11 حزبا برعاية رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور قبل 10 أيام. واعتبر بن مبارك أن هذه الوثيقة أقصت عددا كبيرا من الفاعلين من أحزاب سياسية أخرى والمستقلين الذين يمثلون قطبا جديدا وقوة فاعلة في الانتخابات القادمة (يمثلون حوالي نصف المترشحين) حيث لم يتم التحاور معهم أو أخذ آراءهم وأكد بن مبارك أن هذه الوثيقة وإن أنهت إلى حد ما الجدل حول الاستفتاء فإن عيبها الكبير يتمثل في أنها بقيت في نطاق التزام بين هذه الأحزاب وليس أمام الشعب فانتقلنا بذلك من مشروع استفتاء مقيد للمجلس التأسيسي إلى وثيقة فيها التزام ما بين الأحزاب السياسية وقد كان من الممكن إيجاد حل وسط. وأشار بن مبارك كذلك إلى ملاحظة أساسية تخص تمويل الحملة الانتخابية حيث أن هناك غموضا في النص فالفقرة الأخيرة من الفصل 52 تنص على أنه يمنع تمويل الحملات الانتخابية من طرف الخواص» في حين تنص فقرة أخرى على أنه يمكن لكل قائمة أن تنفق ثلاثة أضعاف حجم التمويل العمومي (25 د عن كل ألف ساكن في الدوائر التي تعد أكثر من 200 ألف ساكن و 35 د عن كل ألف ساكن في الدوائر التي تعد أقل من 200 ألف ساكن) متسائلا من أين ستأتي القائمات المستقلة بهذه التمويلات إذا كان تمويل الخواص ممنوعا. وتساءل بن مبارك كذلك عن أسباب عدم تسريع تفعيل القانون المنظم لتمويل الأحزاب رغم مرور أكثر من أسبوعين من المصادقة عليه. انتقادات... وتساؤلات من جانبه انتقد العميد الصادق بلعيد وثيقة المسار الانتقالي التي قال انها وقّعت في اجتماع مغلق بين مجموعة لم تأخذ في الاعتبار التغيرات التي حصلت في البلاد منذ 14 جانفي الماضي. وأكد بلعيد أن زمن الاستقطاب السياسي بين جماعات قليلة العدد والنفوذ قد ولّى، إذ لا أحد بإمكانه أن يتجاهل المعطيات الجديدة وخصوصا بروز قطب هام في المشهد السياسي وهو مجموعة المستقلين، وهذا شأن لم يكن ليتصوره واضعو النظام الانتخابي الذي يطبّق اليوم. ورأى بلعيد أن الأحزاب السياسية لم تنل شعبية أكثر مما كانت عليه من قبل، وقد حدد البعض شعبية الأحزاب ب8٪ من مجموع الرأي العام، وما فاجأ الجميع هو أن المستقلين يمثلون حوالي نصف المترشحين للمجلس التأسيسي. وأضاف بلعيد «هذا يثبت أن الشعب أظهر منذ 14 جانفي عدم ثقته بالأحزاب السياسية وبأنها غير ممثلة له ولآرائه وتوجهاته، ثم إن هذه الأحزاب لم تضع أفكارا وتصورات عن المسألة الدستورية، فالى الآن نجد فراغا صارخا في هذا المجال، فما هي البدائل والتصورات التي تقدمها الأحزاب اليوم؟ أما سهير الفوراتي فقد عرّجت على مسألة غياب البرامج، وقالت «نحن أمام مخاض عسير سيتولّد عنه بناء مجلس تأسيسي، فهذه الانتخابات لها خصوصية وهي تتميّز عن الانتخابات التشريعية والمفروض أن يكون موضوع الحوار فيها صياغة الدستور بما يعنيه من ضمان حقوق الأفراد وبحث شكل النظام السياسي وفصل السلط واستقلاليتها وآليات رقابة الهياكل». ورأت الفوراتي أن هذه المسائل ليست محل مناقشة عميقة بين مختلف الأطراف، بل إننا نرى أحزابا تحاول السيطرة على الساحة السياسية وتوقّع على وثيقة قد تقيّد المجلس التأسيسي ونرى برامج اقتصادية واجتماعية ووعودا نحسب أنها وهمية بخصوص المستقبل وبرامج على مدى 4 أو 5 سنوات وكأننا على أبواب انتخابات تشريعية، فكيف يمكن تنفيذ كل ذلك إن لم نؤسّس للدولة؟ عبد العزيز المزوغي (قائمة مستقلون وأحرار تونس1) : نحاول تكوين كتلة مستقلة لخدمة المصلحة الوطنية مستقلون يعني الاستقلالية عن الاحزاب وتعتبر ان الساحة السياسية غير مهيكلة كما يجب ففرار الرئيس السابق كان فجئيا والاحزاب فيها أحزاب الموالاة ولا تعنينا وأحزاب اخرى لا دور لها في الحياة السياسية وأكثر من نصف المواطنين لا يعرفون الاحزاب ومازاد الطين بلة القانون الانتخابي. كما ان ما جعلنا نترشح في القائمات المستقلة هو أن الاحزاب لم تتمكن من ملء الفراغ الذي تركه التجمع. كما أن هناك قائمات مستقلة كونتها أحزاب للتمويه الى جانب الأحزاب الادارية، لذلك بقيت هناك مساحات للقائمات المستقلة. أنا شخصيا فكرتي هي ان تكون هناك كتلة للمستقلين في المجلس لمواجهة المصالح الحزبية وتغليب المصلحة الوطنية، لذلك يجب ان نحاول تغليب المصلحة الوطنية ويمكن ان نستشف أهداف الاحزاب من المرحلة السابقة وكيف تصرفت، وبالرغم من ان القانون الانتخابي جعل للقضاء على القائمات المستقلة لكننا سنحاول الوصول الى المجلس التأسيسي. نجيب الدزيري (قائمة الشعب يريد نابل): النخب السياسية الحالية فشلت في كل المحطات التي خاضتها ترشحت في قائمة مستقلة لأني لم أجد أي برنامج حزبي يتفق مع آرائي وتصوراتي كما أن النخب السياسية المتزعمة للأحزاب اليوم عاشت تجربة 1978 وعاشت أحداث 1984 وعاشت عام 1989 الميثاق الوطني وأمضت عليه دون استثناء وفشلت لذلك نحن كشباب أردنا أخذ فرصتنا من أجل بناء تونس. مستقلين يعني الاستقلالية عن الاحزاب السياسية ولذلك اخترنا الاستقلالية للتعبير عن توجهاتنا وآرائنا. المستقلون هم الضمانة لأن يكون دستور البلاد كما أراد الشعب لأن أحداث 14 جانفي لم يقم بها السياسيون وانما الشعب وليس هناك حزب قاد تلك التحركات. يحدد المستقلون دستور البلاد ويأمنون ظروفا للأجيال القادمة أفضل من التي عشناها نحن وسيكونون ضمانة لحقوق الانسان والدستور سيوفر فرصة للأجيال القادمة لأن تعيش بكل حرية وتنعم بالديمقراطية التي حرمنا منها وستكون عين الشعب داخل المجلس التأسيسي لضمان حقوقه ومصالحه وطموحاته وضمان عدم غلبة أي مصلحة حزبية على المصلحة العليا للوطن وعلى المطالب الحقيقية للشعب. الصادق بلعيد (قائمة «كفاءة» دائرة بن عروس): مستقلون عن الجميع... وهدفنا مصلحة البلاد نحن مستقلون عن كل الأحزاب والأطياف السياسية ولا نريد الارتباط بالانتماءات الحزبية. نحن لا نعرف بعضنا البعض بصفة معمقة ولكن عندنا قاسم مشترك وهو أننا ننظر إلى مشاكل البلاد بكامل الموضوعية العقلانية دون تحيز لتيار فكري أو إيديولوجي معين ونحاول أن نتقدم بالبلاد من خلال ما نراه صالحا ومقبولا عند الشعب من أفكار ومشاريع للنهوض بالبلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مصطفى عبد الكبير: (قائمة العبور مدنين): القائمات المستقلة ستكون صوت الشعب قدمت ترشحي في قائمة مستقلة لأني أعتبر أن الأحزاب في هذه الفترة لا تعبر عن ارادة جميع الهيئات الاجتماعية. والاستقلالية بالنسبة لي تعني عدم الانتماء سياسيا إلى أي حزب كما تعني الانخراط في المؤسسات والمنظمات الشعبية الرامية إلى العمل الشعبي غير المحدد بضوابط حزبية. وستحمل القائمات المستقلة رأي المواطن العادي دون حسابات وستحاول فرض الإرادة الشعبية داخل المجلس التأسيسي وحول حظوظ هذه القائمات فإنها وافرة لأن الجميع يعتبر أن الأحزاب مازالت بعيدة كل البعد عن العمل السياسي السليم الذي سيؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي. يوسف صالحي (قائمة الديمقراطية الشعبية سيدي بوزيد): نحن الصوت الصادق لأغلب الجماهير ترشحت في قائمة مستقلة لأن الاحزاب التي تواجدت على الساحة السياسية لم تكن مقنعة للمواطن العادي ووصولها الى رقم خيالي في وقت وجيز وهو 111 حزبا. كما أن الأغلبية الساحقة من الجماهير لم تنخرط بعد في الاحزاب فأريد ان أكون ممثلا للأغلبية الصامتة. الاستقلالية بالنسبة لي هي الالتزام بمطالب الشعب والوفاء للشهداء الذين دفعوا حياتهم من أجل الحرية والكرامة وليس من أجل الانخراط في الاحزاب. القائمات المستقلة ستكون الممثل الأكثر حظوظا لتمثيل أكبر شرائح الشعب التونسي لأن الاحزاب لم تقنع المواطن بمشروعية نضاليتها وجماهيريتها وديمقراطيتها. وسيكون المستقلون في المجلس التأسيسي الصوت الصادق لأغلب الجماهير وسيلتزمون بالمطالب الآجلة والعاجلة والمسائل التي تشغل بال المواطن العادي. زهير مخلوف (قائمة طريق السلامة نابل 1): الاستقلالية عن كل ما له مصلحة غير مصلحة الوطن منذ بدأت العمل النضالي والحقوقي وأنا مستقل وأؤمن بالحرية للجميع وهو ما دفعني للحفاظ على استقلاليتي من أجل الجدوى والنجاعة في النضال الحقوقي. وبقدر ما التزمت بقضايا الناس على قدر المساواة بقدر ما دفعني ذلك الى الاستقلالية، وكانت تجربتي في هيئة تحقيق أهداف الثورة نبراسا عمق لدى فكرة الاستقلالية واحترام اللعبة الديمقراطية والقبول برأي الأغلبية وهو ما يتناقض مع الالتزام الايديولوجي او الحزبي. الاستقلالية في نظري هي ان لا تحكمك ايديولوجيا او نظرة حزبوية ضيقة وهي تعني ان لا تتنازل عن الحقيقة والمبادئ والقضايا مهما كانت الخلفيات الايديولوجية او الحزبية كما تعني ان تصدح بالحق ولو على نفسك. كما تعني الاستقلالية الالتزام بالمبادئ والقيم وان لا تتجاذبك الضغوطات التي تحيط بك وأن تلتزم بقضايا وطنك وأمتك دون حسابات ذاتية او حزبية. الاستقلالية تكون عن الايديولوجيا والحزب والصداقات والضغوطات والالتزام بما يمليه عليك ضميرك الوطني والأخلاقي والقيمي، الاستقلالية عن الكيانات المجتمعية والأهلية التي تملي عليك ما لا يتماشى مع أخلاقك وانضباطاتك بقضايا وطنك الاستقلالية عن ان يتملكك المال السياسي او المدني او المجتمعي والانسياق وراء المصلحة الذاتية والمادية الخاصة والقاتلة. القوائم المستقلة يمكن ان تكون عينا على الأحزاب التي تتجاذبها مصالحها الخاصة لا مصالح وطننا العليا وهي التي يمكن ان توازن بين الأطراف التي تغلّب «أناها» الايديولوجي على حساب «النحن» الوطني وهي التي ستبقى المعبّر الحقيقي عن قضايا مجتمعها ووطنها دون اي حسابات حزبوية ضيّقة وهي الكفيلة بالحفاظ على التوازن داخل المجلس الوطني التأسيسي وإن تجربة المستقلين في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وشجاعتهم وكفاءتهم وجدارتهم وصراحتهم في إبداء المواقف الوطنية المغلّبة للمصلحة العليا للبلاد خير دليل على ضرورة تواجد المستقلين داخل «المجلس التأسيسي» وان شعبنا الذي ملّ التحزب والانحياز الأعمى سيصنع جيلا ونخبة من السياسيين الذين سيبقون أحرارا وشجعانا بعيدا عن الانحياز السياسي الأعمى وهم الذين سيرفضون المعنى الذي يقول إذا لم تكن معي فأنت بالضرورة «ضدي». المستقلون في مختلف الدوائر الانتخابية 701/ 1570 قائمة تونس 1: 33 قائمة تونس 2: 30 أريانة: 37 بن عروس: 26 منوبة: 24 نابل 1: 19 نابل 2: 16 بنزرت: 27 سوسة: 19 زغوان: 21 القيروان: 30 المنستير: 29 باجة: 12 جندوبة: 27 الكاف: 14 المهدية: 22 قابس: 19 مدنين: 10 قبلي: 12 سيدي بوزيد: 34 تطاوين: 11 سليانة: 18 توزر: 14 صفاقس 1: 23 صفاقس 2: 35 القصرين: 23 قفصة: 30 بالخارج: فرنسا 1: 33 فرنسا 2: 9 ألمانيا: 9 أمريكا: 13 أبوظبي: 10 إيطاليا: 13 المجموع: 701 قائمة
