نظّم السيّد الصادق بلعيد رئيس قائمة كفاءة ببن عروس و السيّد جوهر بن مبارك رئيس قائمة مستقلّة بدائرة تونس 2 بمشاركة الأستاذة سهير الفوراتي لقاء صحفيّا قصد إبراز موقفهم من المسار الانتقالي للمرحلة الحاليّة و الانتخابات المرتقبة للمجلس التأسيسي. و أفاد السيّد جوهر بن مبارك أنّ وثيقة "إعلان الانتقال الديمقراطي" أقصت عددا كبيرا من الفاعلين في الساحة السياسية على غرار المستقلين و انّ المواضيع التي تطرّقت إليها هي مواضيع بديهيّة خاصّة في ما يتعلّق بموضوع المجلس التأسيسي . و أضاف أنّها كانت بمثابة الالتزام بين الأحزاب دون تشريك للشعب ليدعو الى ضرورة الدخول في التزام من نوع آخر و هو الالتزام بها امام الشعب. أمّا السيّد الصادق بلعيد فقد أضاف أن هذه الوثيقة وقّّعت في اجتماع مغلق ولم تأخذ بعين الاعتبار التطوّرات منذ 14 جانفي و لم تقع استشارة المستقلين بخصوص هذه الوثيقة رغم أنّهم يمثّلون قطبا هاما في المشهد السياسي ليؤكّد أن الأحزاب تفتقر لثقة الشعب كما افاد انّ النقطة الاخيرة من الميثاق فيها اختراق واضح لسيادة الشعب حيث اتفقت الاحزاب الموقّعة عليها و البالغ عددها 11 حزبا على ان المجلس التاسيسي هو من سيصبح الدستور و يصادق عليه في تغييب واضح لارادة الشعب ليطالب بدستور توافقي يمثّل ارادة الشعب الى جانب تذكيره بكلمات السيّد محمّد الغنّوشي التي صرّح بها ساعة استقالته من الوزارة الاولى و مفادها انّ "الكلمة الاخيرة للشعب" . من المسائل الأخرى التي تعرّض لها اللقاء هي مسألة الإشهار السياسي حيث أشارت السيدة سهير الفوراتي الى عدم التزام بعض الأطراف بقرار المنع لتتساءل عن مدى احترام هؤلاء للقانون بعد الانتخابات وهم ممثلون للشعب و تؤكّد انّ برامج الأحزاب و المنحصرة جلّها في البرامج الاقتصاديّة و الاجتماعيّة الى جانب وعود بالتشغيل تفتقرالى الوضوح وهو ما انعكس على مسألة الإشهار السياسي و أنّ عدم الالتزام بقرار المنع هو في حدّ ذاته اعتراف بضعف البرامج. التمويل السياسي هو الآخر نال حيّزا كبيرا من اللقاء حيث اثبت السيد جوهر بن مبارك أنّ الموضوع يكتسي غموضا و يشهد تناقضا إذ أنّ المادّة 52 من القانون المتعلّق بالانتخابات تمنع تمويل الحملات الانتخابيّة من طرف الخواص وفي نفس الوقت تقرّ بإمكانية تمويلها ب 3 أضعاف التمويل العمومي ليؤكّد بانّ الموضوع فيه صعوبة للقائمات المستقلّة و ليتساءل عن مصير قانون تمويل الأحزاب المصادق عليه و يطالب بتفعيل حقيقي و سريع له. و من الاقتراحات التي أعلن عنها في اللقاء وضع جدولة زمنيّة لما بعد انتخابات المجلس التأسيسي و تحديد يوم 17 ديسمبر 2012 موعدا ملزما للجميع بتنظيم استفتاء شعبي على الدستور و يوم 14 جانفي 2013 موعدا لانتخابات رئاسيّة و تشريعية . هذا الى جانب إعطاء الدور للمستقلّين و تقديم تصوّرات لضمان حقوق الانسان و المجتمع المدني.
