لا أحد من أبناء مدينة السبيخة بإمكانه أن ينكر ما رآه من انفلات تنظيمي أثار النقد والانتقاد لكن هذا الانفلات تفاقم وزاد استفحالا منذ 14 جانفي 2011 للمفهوم الخاطئ للحرية التي يرى فيها المتجاوزون إباحة كل شيء. فالانتصاب الفوضوي والتجاوزات على اختلاف أنواعها باتت سمة مميزة وعلامة بارزة في هذه المدينة الصغيرة بعض الباعة وأصحاب السيارات والشاحنات يتصرفون في الأرصفة والشوارع أكثر مما يتصرفون في ممتلكاتهم الخاصة يعرضون سلعهم وبضاعتهم مثلما يودون ويرغبون حتى إن ضايقوا مؤسسة بنكية أو سدّوا نهجا (نهج الأسواق) والسيارات والشاحنات يوقفها أصحابها وفق أهوائهم، فوق الرصيف الذي يتوسط شارع الحبيب بورقيبة فيزيدون في ضيق الطرقات أو يعطلون حركة السيّر حتى أن السلع المعروضة في الأيام العادية بطريقة عشوائية تفوق ما هو معروض داخل السوق التي لا ندري لماذا أقيمت ولماذا انفقت من أجلها آلاف الدنانير؟في حين أنه لا أثر لأعوان التراتيب الذين اختفوا عن الأنظار منذ 14 جانفي، بل إن بعضهم لم يعد يسجل حتى حضوره وبالمحصلة فإن الانتصاب الفوضوي من قبل بعض الباعة (خضر وغلال ودواجن) شوّه وسط المدينة وزاد في تراكم الأوساخ (خضر وغلال متعفنة وريش ودماء دجاج) وروائح كريهة تنبعث من هنا وهناك والأهالي يعوّلون على وزارة الداخلية لتفعيل قانون منع الانتصاب الفوضوي وحلّه بطريقة لينة قوامها التوعية والاقناع ضمانا للقمة العيش لهؤلاء وحرصا على انتظام حركة المرور ونظافة الساحات والشوارع والأنهج وهي مسؤولية كل الأطراف من وزارة الداخلية والبلدية والتجار هذا ما ينتظره الأهالي فالاستمرار أو مواصلة تطبيق قانون منع الانتصاب العشوائي يبعث على الارتياح والطمأنينة في النفوس حتى وإن تطلب حزما وحملة دائمة للقضاء على دابره واقتلاعه من جذوره بصفة نهائية.
