تقدّم أحد المحامين بشكاية جزائية مؤخرا ضد كل من البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي الأسبق ونائبه الطيب الصافي وذلك لمقاضاتهما من أجل ارتكابهما لجرائم التحريض على الاغتصاب والقتل. وأفادنا الاستاذ سامي بوصرصار القائم بالدعوى أنه وبتكليف من مجموعة من أهالي مدينةزوارة الليبية رفع الشكاية ضد المدّعى عليهما حيث تبيّن من خلال تسجيلات لمكالمات هاتفية وقع اختراقها وتسجيلها من قبل الثوار الليبيين ووقعت اذاعتها في الفضائيات وعلى شبكة الانترنات ما أقدم على ارتكابه المشتكى بهما من اغتصاب وقتل تجاه نساء وأهالي مدينة زوارة. واستند القائم بالدعوى الى الفصل 55 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب يسند الاختصاص للمحاكم التونسية للنظر في الجرائم الارهابية المرتبكة خارج تراب الجمهورية ضد أطراف أو مصالح اجنبية من قبل أجنبي وجد بالتراب التونسي ولم تطلب السلط الاجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر. وأوضح الاستاذ بوصرصار أنه لم يرد أي طلب تسليم رسمي للبغدادي المحمودي عند تقديمه للشكاية. وتبقى وجاهة القضية حسب اعتقاده في كونها ستدفع بالسلطات التونسية إما لتسليم المدعى عليه للجهات الرسمية الليبية أو محاكمته في تونس طبق الفصل 55 من قانون 2003.