- كلّفت مجموعة من أهالي مدينة زوارة الليبية الأستاذ سامي بوصرصار برفع شكاية جزائية بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد كل من "البغدادي المحمودي" رئيس الوزراء الليبي الأسبق ونائبه "الطيب الصافي" من أجل ارتكاب جرائم التحريض على الاغتصاب والقتل تجاه نساء وأهالي مدينة زوارة.. ويعتمد أصحاب الدعوة القضائية تسجيلات لمكالمات هاتفية فيها تحريض على الجرائم المذكورة، وقد كلف عمار محمد عبد العزيز شلغم وصالح ناجي العكاري وأنيس ابراهيم أبو زريبة وأنيس الشتيوي دباب وخالد مصطفى العزابي ونزار محمد الشلوق ومحمد الشلوق ووسام عريبي الزلماط وخليفة سليمان الكعبور وعبد المجيد عبد العزيز فطيس ودباب محمود دردر وطار ق دباب دردر وحسام صالح العزابي وساسي أبو بركر الادريسي وعصام صالح العزابي وزايد محمد الشلوق وسمان أبو عجيلة زرافة ورياض مسعود عبسة ونجيب علي حلب، الأستاذ سامي بوصرصار برفع القضية المذكورة تحت عدد 7039352/11 ضد البغدادي المحمودي الموجود حاليا بالتراب التونسي ونائبه وكل من سيكشف عنه البحث. وحسب الفصل 55 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 55 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب يسند الاختصاص للمحاكم التونسية للنظر في الجرائم الإرهابية فإن السلطات التونسية مطالبة إما بتسليم المتهم البغدادي المحمودي للجهات الرسمية الليبية (وهو الهدف المنشود) أو محاكمته في تونس طبق الفصل المذكور...
وجاء في عريضة الدعوى التي حصلت «الأسبوعي» على نسخة منها مايلي: «حيث أثناء ثورة «17فبراير» التي نجحت في الإطاحة بالنظام القائم بالقطر الليبي الشقيق، تناقلت وسائل الإعلام الفضائية والإليكترونية تسجيلا لمكالمات هاتفية خطيرة تمكّن الثوار الليبيون من تسجيلها بعد اختراق شبكة الاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية لنظام حكم العقيد معمر القذافي، تؤكد تورّط أركان نظامه وتحديدا المشتكى به الأول المدعو «بغدادي المحمودي»-الذي كان يشغل خطة «أمين اللجنة الشعبية العامة» المرادفة لرئيس الحكومة-في إصدار تعليمات مباشرة لقواته العسكرية وكتائبه الأمنية باغتصاب النساء بمختلف المدن الليبية بهدف ترويع المدنيين وإرهاب العائلات التي ينتمي اليها الثوار المناهضون لنظام القذافي، فضلا عن اغتيال شخصيات معارضة والتحريض على الانتقام من أفراد عائلاتها على غرار الدكتور عبد الرحمان شلغم. وحيث في إحدى هذه المكالمات التي جرت بين المشتكى به المذكور والمدعو «الطيب الصافي» وهو نائبه، تولّى الأول بالذكر مطالبة الثاني بتوفير مجموعة من البدو للقيام بعمليات اغتصاب لنساء وبنات مدينة زوارة مؤكدا على وجوب تخصيص عدد05 من البدو لكل بيت من بيوت مدينة زوارة. وحيث حصلت بالفعل أعمال اغتصاب لعدد كبير من نساء مدينة زوارة تنفيذا لتعليمات المشتكى به كما وهي أفعال تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي كما جاء بمعاهدة روما التي صادقت عليها الحكومة التونسية بموجب المرسوم المؤرخ في 18 فيفري 2011، كما توصف قانونا بالجرائم الإرهابية طبقا للفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذي نصّ على أنه:«توصف بإرهابية ، كلّ جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان... وذلك بقصد النيل من الأشخاص أو الأملاك..». وحيث طبقا للفصل 11 من القانون المذكور:« يعدّ مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من: - يدعو إليها أو يتقارر بشأنها» وحيث أنّ المحاكم التونسية مختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية طبقا لصريح الفقرة الثانية من الفصل 55 وذلك «إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر». وحيث تبعا لذلك فإنّ القضاء التونسي مختصّ لإثارة الدعوى العمومية وممارستها ضد المشتكى به المدعو «بغدادي المحمودي» وبناء على هذه الشكاية المرفوعة من مجموعة من أعيان مدينة زوارة الليبية خاصة وأن المشتكى به موجود حاليا بالتراب الوطني وهو ما يحتّم من جهة أخرى اتخاذ تدابير تحجير السفر بشأنه لحين البتّ في الأفعال الثابتة المنسوبة إليه والواقع معاينتها بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ الفقي بموجب محضر المعاينة عدد 04376 المؤرخ في 27 / 09 / 2011 والذي يثبت وجود مقطع فيديو بشبكة اليوتوب منقول عن قناة «ليبيا الاحرار» مؤرخ في 04 / 09 / 2011 ويدوم حوالي 02:06 دقيقة يتضمن تسجيلا لمكالمة هاتفية بين المشتكى بهما تضمّنت صدور تعليمات من المدعو «بغدادي المحمودي» بمزيد اغتصاب نساء مدينة زوارة وتطمينات من المشتكى به الثاني «الطيب الصافي» والذي قد يكون موجودا بدوره بالتراب التونسي بإنجازه للمهمة القذرة على أمثل وجه. وحيث يهيب العارضون وهم من أعيان ووجهاء مدينة زوارة من الجناب التفضل طبقا للفصل 34 من قانون 10 - 12 - 2003 بالنظر في هذه الشكاية وبإثارة التتبعات القانونية الجزائية اللازمة ضد المشتكى بهما من أجل ما هو منسوب إليهما من أفعال خطيرة. لهذه الأسباب فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالإذن للمصالح الأمنية المختصّة بإجراء الأبحاث اللازمة وسماع الأطراف توصّلا لتتبع المشتكى بهما من أجل التحريض على جرائم القتل الجماعي والاغتصاب طبق الفصول 4 و34 و36 و55 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب كالتفضل بصفة تحضيرية باتخاذ التدابير اللازمة لتحجير مبارحة التراب الوطني من المشتكى بهما قبل مثولهما على القضاء ومواجهتهما بالأفعال المنسوبة لهما والتي سيقع تدعيمها بشهادات موثقة من المتضررات وأهالي الشهداء". وأفادنا المحامي المذكور أن الطلب واضح بالنظر الى الأدلة التي تؤكد تورط الطرفين المذكورين آنفا في قضايا التحريض على الاغتصاب حيث كانت العملية منظمة وبتحريض من «البغدادي المحمودي" وهو إما محاكمة المتهم ببلادنا أو تسليمه للسلطات الليبية إن صدرت بشأنه بطاقة تسليم، مطالبا في الوقت ذاته تحجير السفر على المتهم الى حين البت في قضية الحال..
