أمضت النقابة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاق مع الوزارة يقضي بضبط المقاييس الجديدة لترقية أعوان وكتبة المحاكم. وقد أمضى الاتفاق محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة والمدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة. «الشروق» تنفرد بنشر اتفاق مقاييس ترقيات أعوان وكتبة المحاكم. تفعيلا لمحضر الاتفاق المبرم بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية المؤرخ في 18 ماي 2011 وعملا على تحسين الوضعية المهنية لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي عقدت اجتماعات بمقر الإدارة العامة للمصالح المشتركة ضمت ممثلي النقابة العامة للعدلية للتباحث في المقاييس التي يمكن اعتمادها لدراسة ملفات المترشحين للمناظرات الداخلية التي تفتحها الوزارة لترقية أعوان سلك كتابات المحاكم قصد إعداد النصوص المنظمة لها. بعد النظر في مجمل الفرضيات المطروحة تم الاتفاق على اعتماد المقاييس التالية : تنفيل المتحصل على الشهادة العلمية الواجب توفرها في العون الذي ينتمي إلى رتبة الترقية بعشر نقاط وبخمس نقاط بالنسبة لحامل الشهادة الواجب توفرها في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح. إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية كاملة في الرتبة التي دون رتبة الترقية. إسناد نقطة عن كل سنة أقدمية كاملة لبقية الأقدمية في سلك أعوان كتابات المحاكم. إسناد 12 نقطة لمن ليست له سوابق تأديبية من الدرجة الثانية خلال الخمس سنوات التي تسبق سنة المناظرة. إسناد صفر من النقاط لمن له سوابق تأديبية من الدرجة الثانية خلال الخمس سنوات التي تسبق سنة المناظرة. إسناد 0.25 نقطة عن كل يوم مشاركة من قبل المترشح في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة مع اعتماد سقف أقصى بثلاث نقاط. في صورة ما إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.