تشير تشكيات النيابة الخصوصية الى ان العمل الأكثر جودة ورواجا هو المطالبة بالمقاسم الاجتماعية رغم ان التكليف لا يخول للبلدية إسناد المقاسم في الوقت الذي لم يتم فيه توفير الضمانات اللازمة لاسترجاع أموال البلدية والاستخلاصات. وحسب السيد الناصر المناعي عضو النيابة الخصوصية المكلف بالشؤون الادارية والمالية فإن بداية عمل البلدية كانت جيدة خصوصا في مستوى تحسين خدمات النظافة حيث تعهدت البلدية برفع الفضلات بعد انتهاء عقد شركات المناولة ورغم نقص التجهيزات الا انه يلاحظ حرص على تفادي ثغرات النظافة وان حصلت تذمرات من المواطنين فإنها تعالج في ظرف ثلاثة ايام.
الى جانب العمل على اصلاح الطرقات المهترئة بسد الحفر ومعالجة التنوير العمومي والاقتراب من تحسين حالة الإنارة. كما شرعت النيابة الخصوصية في معالجة ملف الانتصاب الفوضوي وتم تدارس موضوع توفير أماكن مخصصة لأسواق الخضر وتلافي الانتصاب العشوائي، لكن المقترح توقف في مكتب الولاية. وأول ما يعترض عمل النيابة الخصوصية هو أولا مشكل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي المؤقت سواء من قبل التراتيب البلدية (أعوان التراتيب ينفون ذلك) وايضا من قبل الشرطة البلدية ومن قبل القوة العامة. بل ويصل التقصير حسب التشكيات الى السلط الجهوية التي لا تتعاون حسب أعوان المجلس البلدي بما فيه الكفاية لتنفيذ قرارات الهدم وغيرها من المخالفات.
عرقلة موصوفة
ويبدو أن هناك إصرارا غريبا وفق وصف أعضاء المجلس البلدي المؤقت على عرقلة عمل النيابة الخصوصية بالقيروان خصوصا بعد بدئها في نفض الغبار عن عديد الملفات الهامة وذلك باستعمال مخالب النقابة الأساسية التي أصبحت طلباتها يومية الى أن وصلت حد اقتراح تغيير الموظفين ونقلتهم كما حدث مؤخرا حين طلبوا نقلة المكلف بالشؤون المالية ويرى اعضاء النيابة في المقابل وجود تستر على احد المسؤولين لانه الوحيد الذي يستطيع أن يغطي على كل ما يوجد من تجاوزات تمس أربع مصالح بلدية مختلفة كحادثة التفويت في سوق المكس التي كانت تدر اكثر من 500 الف دينار فأصبحت مداخيلها للبلدية لا تتجاوز 100 الف دينار. الى جانب عديد الملفات الاخرى. وهذا الامر يحتاج الى لجنة تقص تتكون من قضاة مستقلين لان بلدية القيروان ينخرها الفساد من أعلى رأسها الى أخمص قدميها...
وقد قررت النيابة الخصوصية نقل جملة المشاغل الى والي القيروان. وتحميله مسؤولية محاسبة بعض المسؤولين الذين يتعمدون عرقلة عمل النيابة مطالبين بتفعيل نقلتهم الى مواقع أخرى بسبب انقطاع حبل التواصل من اجل مصلحة البلدية التي تطوع أعضاؤها لخدمة الجهة ومازالوا لم يحققوا هذا الأمر بسبب العراقيل الداخلية والخارجية ومنها تراخي المسؤولين الذين تتعامل معهم البلدية والذين ينتظر بعضهم جراية التقاعد المضاعفة وان يبلغوها بكل امان وسلامة.
وقد حظيت النيابة بمساندة بعض الجمعيات وعدد من المواطنين الذين طالبوا الجميع بالوقوف صفا واحدا مع النيابة الخصوصية لبلدية القيروان التي بدأت تلامس العصب الحيّ للفساد والمفسدين. ولعل مطالبة البلدية بمستوى معين من الأداء والعمل يقتضي توفر ظروف ملائمة وتعاونا من جميع الأطراف من تراتيب بلدية وشرطة وسلط جهوية وكذلك من المواطنين. اما ملفات الفساد فالقضاء هو الفيصل في حسمها وكشف المتورطين فيها وهم كثر من السلف والخلف.
