صدرت مؤخرا قائمة النيابة الخصوصية لبلدية القيروان. وتم التوصل الى تعيين القائمة بالتوافق بين مكونات المجتمع المدني وينتظر ان يشرع المجلس البلدي المعين في دراسة الملفات العالقة. ورغم تواصل المؤاخذات حول بعض الاسماء الواردة بالقائمة من ناحية انتماءاتها الحزبية، فان السائد بين مختلف مكونات المجتمع المدني هو مساندة هذه القائمة وفسح المجال امامها من اجل العمل. وتنتظر النيابة الخصوصية لبلدية القيروان عديد الملفات الشائكة منها مسألة الانتصاب الفوضوي وايجاد حلول له ومشكل النظافة والاستخلاص البلدي ومعضلة سوق الجملة للخضر والغلال والمسلخ البلدي ومعضلة البناء الفوضوي والاستحواذ على ممتلكات عمومية. الى جانب عديد الانتظارات من خدمات التنوير العمومي وتهيئة الشوارع والأنهج ومعالجة ملفات الفساد صلب البلدية وهي ملفات شائكة تتضمن تجاوزات في إسناد الرخص والتفويت في أملاك البلدية الى جانب ملفات تهم نفقات البلدية.