حافظت مناقشات فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط في اليوم الرابع على نفس النسق تقريبا وإن بدا رئيس المجلس أشدّ صرامة في الحدّ من التكرار في الاقتراحات والإطالة في المداخلات. وبعد عشرات التدخلات من مختلف الأعضاء وبعد الأخذ في الاعتبار بعض المقترحات وإدخال بعض التعديلات على الفصل 14 وافق على الصيغة المنقحة للفصل 149 عضوا مقابل 29 في حين احتفظ 5 أعضاء بأصواتهم. وكرست النقاشات عملية الفرز التي أصبحت واضحة داخل المجلس حيث كانت معظم المداخلات من أعضاء محسوبين على كتلة المعارضة. مناقشات... بالأرقام واعتبر عضو المجلس عن حركة «النهضة» سمير ديلو في تصريحات ل «الشروق» أن هذا الأمر طبيعي ومثبت بالأرقام بما أن الصيغة المعروضة هي التي اتفق عليها «الثلاثي» وثبتها عمل اللجنة. وقال ديلو إن التدخلات التي تعرض تعديلات هي أمر قانوني ومشروع وحق من حقوق أي طرف ولكنه يؤدي أحيانا إلى التعطيل، مشيرا إلى أن 30 مقترحا حول الفصل 15 مثلا تمحورت حول نفس المسألة تقريبا. ولدى مناقشة الفصل 14 تركزت معظم المداخلات حول الصيغة التي جاءت في الفقرة الأولى بخصوص تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات لرئاسة الحكومة وما جاء في الفقرة الأخيرة من أنّه في حال تعذّر تشكيل الحكومة في أجل 21 يوما (كما كانت الصيغة الأولى للفصل) يكلف الرئيس من يراه الأقدر على تولي هذه المهمة. واعتبر أحمد إبراهيم أن اعتماد صيغة واحدة في الفقرتين سيكسب النصّ تناسقا أكثر وتجردا أكثر، ويقطع مع المخاوف من هيمنة طرف واحد على البقية. ورأى عصام الشابي أنّه من المفروض ألّا يثبت النص القانوني التفاهمات الحزبية والتي رأينا فيها نزعة إلى تقييد سلطات رئيس الجمهورية إلى حدّ عدم تمكينه من إجراء المشاورات مع الكتل النيابية لتكليف شخصية وطنية». وقال النائب مبروك حريزي إنّ طرح ثقة الحكومة أمام البرلمان يكون حول تشكيلة الحكومة وأيضا حول برنامج عملها، حيث ينبغي التنصيص على ضرورة أن يتضمن ملف الحكومة المقدّم للمجلس للتصويت برنامجها، وهو ما تم أخذه في الاعتبار. ومن بين المقترحات التي عرضها الأعضاء الاقتصار على مدة أسبوع واحد كمهلة لرئيس الحكومة المكلف لتقديم تشكيلته الحكومية ومنهم من اقترح مدة 15 يوما ومنهم من ذهب إلى الاقتصار على مدة 48 ساعة فحسب باعتبار أن التشكيلة الحكومية شبه جاهزة واعتبارا للحالة التي تمر بها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما يقتضيه ذلك من ضرورة الإسراع وربح الوقت لكن الاختيار تم في الأخير على الحل الوسط (15 يوما). وطالب النائب مراد العمدوني بضرورة تحديد مقاييس «الشخصية الأقدر» التي سيكلفها الرئيس بتشكيل الحكومة في حال تعذّر استكمال المشاورات الأولى. وقد شارك في نقاش الفصل 14 ثمانية عشر متدخلا نصفها قدمت المقترح نفسه، حسب الأرقام التي أكدها بن جعفر. مقترحات... في باب واحد وبخصوص الفصل 15 الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة المسائية تركزت النقاشات والمقترحات حول ضرورة تعليق عضوية أعضاء المجلس الذين سيتولون حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وبرز هنا اقتراحان إما تعويضهم بمن يليهم في الترتيب في نفس الدائرة الانتخابية حسب نتائج الانتخابات أو تعليق العضوية مؤقتا مع ضمان العودة آليا إلى عضوية المجلس بمجرد مغادرة الحكومة. وأكد إياد الدهماني أنه من حيث المبدأ لا يجوز الجمع بين السلط ويجب على كل عضو يتسلم مهمة وزارية ألّا يجمع معها عضوية في المجلس التأسيسي والأمر هنا لا يتعلق برئيس الحكومة فحسب بل أيضا بالوزراء جميعا. وأشار الدهماني إلى أن الناس انتخبوا أعضاء المجلس التأسيسي لصياغة دستور وأيضا مراقبة عمل الحكومة، متسائلا «هل سيكون بإمكان الوزراء المشاركة في أعمال المجلس مع القيام بمهامهم الوزارية خاصة مع ما نعلمه من صعوبة الوضع وكثرة الاعتصامات وحجم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة... وأكد رابح الخرايفي من جهته أن السلط يجب أن تكون منفصلة هيكليا وتنفيذيا مشيرا إلى أن التوازن يقتضي تعليق العضوية إلى حين الخروج من الحكومة حيث يمكن لذلك الوزير أن يعود إلى المجلس. لكن النائبة عن حركة «النهضة» آمال غويل اعتبرت أن الجمع بين العضويتين ليس بدعة بل هو موجود في عدة أنظمة ديمقراطية مشيرة إلى ألمانيا مثلا.
