نتج عن نقص قوارير الغاز عديد المشاكل والصعوبات للمواطنين وللمزودين، بينما استفادت منه أطراف أخرى استغلت نقص الكميات لتفرض أسعارا مجحفة امام لهفة المستهلكين وغياب المسؤولين عن المشهد. امام محل لبيع المواد الغذائية تجمهر عدد من المواطنين منهم من جاء على متن سيارات تاكسي ومنهم من جاء يدفع عربة نقالة ومنهم من يحمل قارورة غاز فارغة بين كلتا يديه. علمنا ان الجميع كانوا في انتظار وصول شاحنة تزويد بقوارير الغاز. وبمجرد وصولها تحول الترقب المشوب بالقلق الى حالة من الفوضى والهيجان والصراخ الملفت وسط الشارع. كما تحولت الاسعار عن سقفها الطبيعي امام الحاح الطلب والتدافع من اجل الفوز بقارورة الغاز مهما كلف الامر. وقد حضرت اللهفة الى جانب نقص القوارير ما ادى الى رفع احد التجار في السعر العادي للقارورة من (7دنانير و400 مليم) الى 11دينارا. اسعار مضاعفة سواق سيارات التاكسي يستعمل معظمهم قوارير الغاز. وقد حضر عدد منهم من اجل الحصول على بعض القوارير (بين 2 و4) قال انه وزملاءه أصبحوا يجدون صعوبة في التزود بالغاز خاصة وانهم يحتاجون الى اكثر من قارورة يوميا. كما وجد أصحاب المقاهي والمطاعم وباعة المقروض وغيرهم ممن يستخدمون الغاز بكثافة في عملهم، صعوبة واضحة في الحصول على حاجياتهم. وبرروا تدافعهم في الحصول على عدد مضاعف من القوارير التي تفوق احتياجاتهم الى النقص الفادح في الغاز والخشية من تفاقم الوضع وتماديه وتعطل عملهم. اما عن المواطن العادي فلا تسأل. وهو الذي يكتوي بنار الاحتكار وتعالي الاسعار. فمعظم المواطنين ليست لديهم قوارير احتياطية. وقد اضطر كثير منهم الى اقتناء قارورة اضافية حتى يتسنى له ضمان حاجته من الغاز امام عدم وضوح رؤية الوضع. والاهم انه يظل يبحث عن محل لتبديلها دون جدوى ويصل احيانا الى قطع عديد الكيلومترات. واكد السيد حمدة الوحيشي ان الدكان الذي يتزود منه انقطعت عنه قوارير الغاز منذ 3 أيام. كما اكد السيد رياض انه تمكن من الحصول على قارورتي غاز بسعر مضاعف (10 دنانير). مشيرا الى وجود نقص حاد في الغاز. مطالبا الجهات المعنية بالتدخل. نقص في التزويد
يعود نقص قوارير الغاز عن جهة القيروان حسب مصادر مطلعة الى الإضراب المتواصل لعمال معمل قابس احد المصادر الثلاث التي يتزود منها بائعي القوارير في القيروان. ويؤكد السيد خميس وكيل شركة لتزويد قوارير الغاز في الجهة ان النقص بدأ تقريبا بعد الثورة وقد حاول مواجهة النقص الذي سببه غلق مصنع قابس بالتزود من مصنعين في العاصمة رغم التكلفة الخيالية التي أصبحت مرتبطة بجلب الغاز من كراء وحراس وضمان اجتماعي ورواتب عملة والأدءات ومصاريف البنزين شهريا وهو ما تسبب في عدم صموده وأغلق الشركة لتزداد معاناة المواطنين وتطول رحلة البحث عن قارورة غاز وأحيانا تتوج بالفشل. احد المزودين الشبان الذين جلبوا كميات من الغاز وتولوا بيعها على قارعة الطريق عندما سألناه عن سبب تسليمه الشحنة الى تاجر واحد ليبيعها بشكل مخالف للإجراءات الاقتصادية وبسعر مرتفع، قال انه مكث ثلاثة أيام في معمل الغاز بقابس حتى تمكن من جلب الكمية القليلة وقال انه تكبد عناء كبيرا ومتاعب في سبيل ذلك. كما أشار الى وجود مخاطر على مستوى الطريق. وبين من جهة أخرى ان عدم وصول البضاعة من المعامل والشركات المزودة جعلت تكلفة جلبه الغاز تتضاعف بسبب توفيره أعوان للحراسة وأجرة السواق الذين يمكثون اكثر من يومين قبل عودتهم وهذا الأمر يعطل تزود المواطنين بالغاز. ويطالب المواطنون والمزودون بان تتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا الوضع وإيجاد حل لنقص كميات الغاز. وتوجهوا برسالة الى المجلس التأسيسي وخصوصا الى النائب الذي لم يعجبه الطعام أثناء إقامته على ذمة المجلس التأسيسي ليؤكدوا ان عددا كبيرا من المواطنين يجدون صعوبة في طبخ الطعام لأطفالهم. وقد تساءل عدد من المواطنين عن دور الإدارة الجهوية للمراقبة الاقتصادية وعن تدخل السلط الجهوية للتنسيق والحرص على توفير هذه الضروريات حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة. احد الشبان أشار الى ان سواق التاكسي (نحو 500 تاكسي) يستخدمون قوارير الغاز عوض البنزين وعوض الغاز السائل وهذا الأمر في نظره ساهم في تعميق النقل ويرى فيه مخالفة وسوء استغلال.
