أرجأت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية فرع «التجاري بنك» الكائن بضفاف البحيرة الى جلسة يوم 12 جانفي المقبل للمرافعة واستنطاق المتهمين. القضية شملت 7 متهمين، ستة منهم في حالة ايقاف وواحد في حالة فرار حيث تمكن من الفرار من سجن ايقافه خلال الثورة ومن بينهم موظفين ببنك وصاحب شركة ووكيل شركة بسوسة وعامل بالخارج وقد وجهت لهم النيابة العمومية تهمة تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتخطيط للسطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لفرع التجاري بنك بالبحيرة وتهمة حمل وادخال وتهريب لسلاح وذخيرة من الصنف الأول والمشاركة في مسك بضاعة محجّرة تحجيرا باتا. وقد انطلقت الأبحاث في القضية خلال قضية السطو المسلّح على مركز البريد بحي الغزالة. سنة 2009 تمّ ايقاف بعض المتهمين في قضية الحال وتمّ حجز مسدّس ناري ومسدّس رشاش تمّ جلبه من ايطاليا بحوزتهم وأفادوا أثناء استنطاقهم أنهم كانوا يحملون السلاح أيضا بنيّة استعماله في السطو على سيارة نقل الأموال التابعة لفرع «التجاري بنك» بالبحيرة وقد خطّطوا للسطو عليه بعد أن تسنى لأحد المتهمين الحصول على معلومات من أحد الموظفين بالبنك تفيد وجود أموال ضخمة بالفرع وتعرف كذلك على موظف ثان وعرض عليه فكرة الاستيلاء عليه فأبدى له موافقته وساعده على القيام بدراسة ميدانية للفرع حتى أمكن لهم التعرف جيدا على المداخل المؤدية له ومخارجه. وأفاد أحد المتهمين أن السلاح تمّ تهريبه من ايطاليا عبر ميناء حلق الوادي ولم يقع التفطن له. كما قام بتهريب مسدس ثان كاتما للصوت وبنفس الطريقة وقد تمّت مقاضاتهم في تلك القضية. الدفاع طلب محامو المتهمين التأخير وطلب بعضهم الافراج المؤقت عن منوّبيهم.
