استرعت رياض الأطفال الفوضوية والمنتصبة بصيغ غير قانونية الاهتمام في ولاية منوبة من خلال جلسة عمل خاصة انتظمت بالولاية. لمتابعة الأمر الهام الذي بات يشغل الجميع ويتطلب التدخل العاجل خاصة في ظل التجاهل في الأشهر المنقضية والتي استغل فيها البعض حالة الانفلات الأمني لمضاعفة عددها ولجعل الأمر مصدر خطر على الطفولة بالدرجة الأولى على اعتبار التجاوزات و الإخلالات المسجلة في الإطار . وقد تركز الاهتمام خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن القطاع بوالي الجهة على وضعية رياض الأطفال المنظمة بالجهة وتمت الإشارة الى وجود 137 روضة أطفال منها ست روضات تابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فضلا عن تدارس سبل التصدي للظاهرة التي باتت تؤرق الجهات المعنية امام استحالة عملية المراقبة امام أعوان المراقبة المختصين خاصة في رياض الأطفال المنتصبة بصيغ غير قانونية والتي تغيب فيها لافتات تشهر نشاطها وهو ما يتولد عنه غياب مسح شامل لتلك الرياض حتى يتسنى للجهات المعنية فرض حصار قانوني عليها عبر المراقبة والمتابعة لمدى استعدادها للتسوية القانونية اللازمة . وأشارت المعطيات المقدمة انه تم رصد نوعين من الرياض المخالفة منها من اشهر نشاطه بلافتة في الغرض دون كراس الشروط المعمول به ومنها من خير العمل في سرية تامة وهما أمران سيان من حيث المخالفات والتجاوزات ومن بينها عدم صلوحية الفضاء المخصص للطفل من ناحية مساحة المتر الواحد المطلوبة لكل طفل وقاعة الاستراحة ومكان التمريض والوحدات الصحية للذكور وللإناث كل على حدة وساحة النشاط الى جانب توفر العنصر البشري الضروري الذي تعوز اغلبه الشهائد العلمية والمؤهلات, هذا فضلا عن عدم التزام باعثيها بالفصل بين المحاضن والروضات والحضانة المدرسية حيث يجمعون كل الفئات العمرية في مكان واحد وهو غالبا لايكون فضاء مدروسا لمشروع روضة بل منزلا جاهزا يقع توظيفه للغرض, وهو ما يتطلب التدخل الفوري والمراقبة مع توعية المواطنين بخطورة إيواء أبنائهم في رياض غير مؤهلة صحيا ولا بيداغوجيا لتقديم الإضافة الى الطفل الذي يكون فيها غالبا مهددا نفسيا وصحيا. وقد اقترح الحاضرون جملة من الحلول الموضوعية التي من شانها التقليل من رياض الأطفال العشوائية وهي مضاعفة عدد رياض التضامن الاجتماعي ورياض البلديات والتي كان حضورها الضعيف الى جانب الاعتماد على الخوصصة في القطاع سببا مباشرا فيما آل إليه الوضع من تسيب وإحكام المراقبة واتخاذ الإجراءات الصارمة في الإطار مع التنبيه على أصحاب تلك الرياض التي تثبت مخالفتها بتسوية وضعياتهم والاستجابة لكراس الشروط المنظم للقطاع والذي بات يتطلب بدوره مراجعة هذا فضلا على بعث جمعية لقطاع رياض الأطفال تساهم في توحيد الأسعار وجعل المنافسة بيداغوجية بحتة وتجنّب اللهث وراء الجانب المادي.
