أوضحت السيدة نبيهة التليلي كمون رئيسة الغرفة الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بتونس أنها مستاءة من صمت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين تجاه هذا القطاع الحساس الذي يشمل 3600 روضة و200 محضنة ويستهدف أكثر من 123 ألف طفل من الجنسين. ذلك أن الغرفة كاتبت الوزارة في شهر جويلية الماضي لتمدها بإحصائية حول رياض الأطفال بولاية تونس لمعرفة عدد الرياض الفوضوية والمنتصبة بصيغ غير قانونية غير أن الوزارة لم ترد إلا في شهر سبتمبر لتؤكد أن الاحصائيات الجديدة غير متوفرة وأن عملية المسح لم تنته بعد ونصحت بالتنسيق مع الهياكل الجهوية في المجال للتصدي لظاهرة الرياض غير القانونية !!، واستغربت السيدة كمون من هذا الرد بناء على أنّ عملية المراقبة ليست من مشمولات الغرف الجهوية ولا الغرفة النقابية الوطنية باعتبارها لا تمتلك صلاحيات ذلك وفسرت هذا "با للامبالاة" في التعامل مع قطاع حساس جدا وتغلب عليه التجاوزات و الإخلالات مؤكدة أن في هذا الموقف "السلبي" استقالة من الوزارة كرقيب قانوني لهذه المؤسسات التي تعنى بالناشئة وهو ما من شأنه أن يساعد على مضاعفة التجاوزات ويكون المتضرر الأول هو الطفل. وقد علمنا أن رئيسة الغرفة راسلت الوزارة من جديد لتسألها ما إذا قررت بردها المكتوب والممضى من المديرة العامة للطفولة السيدة فوزية جابر فعلا إسناد مهمة المراقبة للغرف النقابية الجهوية !!
