ما يزال ملف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة يثير تساؤلات عديدة بعد وفاة رئيسها السيد عبد الفتاح عمر واستحالة مواصلة نشاطها من الناحية القانونية. والسؤال الابرز الآن هو المتعلق بمصير اللجنة ، هل سيقع انهاء عملها بصفة فعلية أم سيقع تعيين رئيس جديد لها لتواصل عملها في انتظار بعث «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» التي ستحل محلها وفق ما جاء في مرسوم صادر في نوفمبر الماضي. وكان مرسوم نوفمبر قد اقتضى تكوين هيكل يسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لتحل محل «لجنة عبد الفتاح عمر» وتُعهد اليها مهمة مواصلة النظر في الملفات . لكن يبدو ان اجراءات تكوين هذه الهيئة الوطنية ستطول بما ان تركيبتها ستكون موسعة ولا بد من الدقة في اختيار رئيسها واعضائها ، كما ان المهام التي ستُناط بعهدتها ستكون عديدة. وبالتالي تقتضي هذه المرحلة تواصل قيام « لجنة عبد الفتاح عمر «حتى تتابع النظر في الملفات المودعة لديها وتتخذ في شأنها ما تراه صالحا وحتى تواصل تقبل الملفات بشكل عادي. لكن تواصل القيام يقتضي ان يكون للجنة رئيسا لان كل اعمالها الرسمية تقريبا بأيدي رئيسها (التعهد بالملفات – احالتها على النيابة العمومية ..). كما ان الاعضاء الحاليين معينين من المرحوم عبد الفتاح عمر ومن الناحية القانونية تكون هذه التسمية لاغية بوفاة من قام بها. ويبقى الحل الامثل لتواصل عمل اللجنة هو تعيين رئيس جديد لها، وهو الحل الذي من المنتظر ان تختاره الحكومة الحالية. وفي هذا الصدد راجت في المدة الاخيرة اخبار مفادها ان السيد عياض بن عاشور الرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هو الاقرب ليتولى مهمة رئاسة لجنة الفساد والرشوة في ما تبقى من عمرها الى حين بعث الهيئة الوطنية التي نص عليها مرسوم نوفمبر الماضي. و يرى الملاحظون ان السيد عياض بن عاشور تتوفر فيه المؤهلات الضرورية لرئاسة اللجنة و فق ما نص عليه المرسوم الذي احدثها في 18 فيفري الماضي والذي جاء فيه «رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي». ومعلوم ان عياض بن عاشور دكتور جامعي مختص في تدريس القانون العام (الفلسفة العامة للقانون – القانون الاداري..) بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وسبق ان شغل عميدا لها في التسعينات شأنه شأن المرحوم عبد الفتاح عمر الذي سبق ان درّس في الكلية نفسها وتولى عمادتها وكان من اول المؤسسين لها في اواخر الثمانينات إلى جانب عياض بن عاشور.
