عقدت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة صباح اليوم بمقرها ندوة صحفية للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة وتصوراتها المستقبلية للتصدي لمسألة الفساد والرشوة, وصرح رئيس اللجنة الأستاذ "عبد الفتاح عمر" أن اللجنة تلقت إلى حد الآن 8025 ملف من قبل المواطنين, وتمت دارسة 2420 ملف من بينهم 1125 ملفا من صلب اختصاص اللجنة, وقامت اللجنة بإعلام 1131 مواطنا بمصير ملفاتهم, وأحالت من بين تلك الملفات 124 ملفا على القضاء العدلي و6 ملفات على نزاعات الدولة و7 ملفات على حاكم التحقيق, وذكر رئيس اللجنة أنه من بين الملفات التي تمت دراستها يوجد 50 ملفا متعلقا بالرئيس المخلوع وبعائلته من بينهم ملفات متعلقة بالاتجار في الأسلحة, تكوين شبكة لتهريب السيارات واستهلاك المخدرات والصفقات المشبوهة... وأضاف نفس المصدر أن هناك بعض وكلاء الجمهورية أفادوا اللجنة بمآل القضايا في حين أن البعض الآخر لم يعلموهم إلى حد الآن بمآل الملفات التي وجهتها اللجنة إليهم, ودعا السيد "عبد الفتاح عمر" وزارة العدل وعلى رأسها وزير العدل لمزيد التعاون مع اللجنة. علاوة على هذه الملفات الواردة على اللجنة من قبل المواطنين, هناك ملفات التعهد الذاتي التي تكونها اللجنة استنادا للمعطيات المتوفرة لديها والتي بلغ عددها 300 ملفا, بالإضافة إلى ملفات أخرى تكونها اللجنة انطلاقا من الوثائق والطلبات التي تقدمت بها بعض الوزارات على غرار وزارات الفلاحة والنقل والسياحة والمالية والداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.. كما أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أن اللجنة اقترحت إضافة 47 اسما جديدا تابعا للعائلة الموسعة للرئيس المخلوع لقائمة الأشخاص التي جمدت أموالهم وممتلكاتهم, ولكن القرار النهائي سيكون بيد القضاء التونسي. وأضاف الأستاذ "عماد بالخامسة" أن اللجنة وجدت بعض الصعوبات القانونية خاصة فيما يتعلق بطرق التعويض والإبلاغ في حالات الظلم والتعدي التي سقطت بموجب التقادم, ولذلك اقترحت اللجنة إيجاد صيغة قانونية تمكن من التعويض للمتضررين بداية من تاريخ 7 نوفمبر 1987 إلى غاية يوم 14 جانفي 2011 , واعدت اللجنة مسودة مرسوم ستعرضه على الحكومة المؤقتة يضمن حق التعويض ورد الاعتبار للمتضرر وكذلك يخول للإدارة أيضا تتبع كل من تحصل على امتيازات سواء كانت جبائية أو إدارية أو غيرها في نفس الفترة التي ذكرناها على غير وجه حق قصد خلاص تلك الامتيازات. وسيضمن المرسوم لكل من كان فاعلا أو متضررا أو شاهدا عن مظاهر الفساد والرشوة وتقدم إلى اللجنة بمعطيات لم تكن متوفرة لديها الحماية اللازمة. أما بالنسبة إلى التصورات المستقبلية للجنة, فقد أعلن رئيس اللجنة أن الهيئة اقترحت وضع إستراتيجية تتكون من عنصرين للتصدي لظاهرة الفساد والرشوة, ويتمثل العنصر الأول في وضع قانون إطاري للحماية من الفساد والرشوة ومقاومتهما وذلك لتفادي النقائص الموجودة حاليا, أما العنصر الثاني فيتمثل في بعث هيئة مستقلة ودائمة لمكافحة الرشوة والفساد والوقاية منهما, وقد بين السيد "وحيد الفرشيشي" عضو باللجنة أن الهيئة الفنية الفرعية تعد حاليا كل ما يلزم لبعث تلك الهيئة التي ستضم من بين اعضائها 30 بالمائة تابعين للمجتمع المدني على الاقل.. إضافة إلى ذلك صرح السيد "رضا قويعة" أن اللجنة تعد حاليا لتنظيم ندوة دولية على مدى 3 أيام بتونس العاصمة خلال شهر سبتمبر القادم محورها مقاومة الفساد والرشوة, وسيحضرها 15 خبيرا أجنبيا من بينهم 5 خبراء من دول عربية إلى جانب عدد من الخبراء التونسيين, كما سيشارك في فعالياتها حوالي 150 مسؤولا تونسيا من مختلف القطاعات خاصة منها الحساسة والتي شملتها الرشوة أكثر من غيرها. كما تطرق السيد "عبد الفتاح عمر" خلال الندوة الصحفية إلى مجموعة القضايا التي تقدم بها بعض المحامون لتوقيف عمل اللجنة وآخرها كان بالمحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها يوم 15 جوان الجاري لصالح اللجنة, مؤكدا أن ذلك لن يمنع اللجنة من مواصلة عملها.
