تمّ تحديد موعد انطلاق «الصولد» الشتوي ليوم 1 فيفري القادم الموافق ليوم الأربعاء.. ويأمل التجار بأن يتمكّن «الصولد» من إنعاش حركة البيع والشراء التي تشهد انكماشا واضحا خلال هذه الفترة بسبب تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار التي لم يسبق لها مثيل من قبل. «الشروق» تحدثت الى رئيس الاتحاد الجهوي بتونس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد جميل بن ملوكة الذي ذكر أن جلّ التجار متفائلون بإمكانية تنشيط حركة البيع والشراء خلال انطلاق «الصولد» الشتوي.. وينتظر أن يصل إقبال التجار على الانخراط به أوجه أي ما يناهز 2100 تاجر. والملاحظ أن «صولد» السنة الماضية لم يشهد إقبالا كبيرا من التجار والمستهلك نظرا للظروف الاسثتنائية التي مرّت بها البلاد. إذ لم يتجاوز عدد التجار المنخرطين في «الصولد» 150 تاجرا. تحمّس من جهة أخرى ذكر بن ملوكة أن أكثر التجار تحمّسا هم أولئك الذين يبيعون السلع والملابس المستوردة لأن هذه الفترة تتزامن مع موعد «الصولد» في تلك البلدان. وإجابة عن سؤالنا لماذا لم يتمّ تقديم موعد «الصولد» لشهر جانفي كما هو الحال في فرنسا وأوروبا ذكر رئيس الاتحاد الجهوي بتونس أن مناخنا مختلف عن أوروبا إذ أن جانفي يعدّ ذروة فصل الشتاء وهي فترة انطلاق عرض ملابس هذا الفصل وليس الدخول في «صولد». شروط النجاح وعن شروط نجاح «الصولد» ذكر مصدرنا أن انتعاش حركة البيع والشراء لا يتم إلا في ظروف طبيعية بعيدا عن الاعتصامات والفوضى والانفلاتات الأمنية.. ولاحظ أن هذه المظاهر تزيد في كلفة وأسعار البضائع وبالتالي فإن المتضرّر الأكبر هو المواطن ذلك أن هذه الانفلاتات تسبب نقصا في الانتاج وزيادة في كلفة النقل وزيادة في الطلب وبالتالي بروز ظاهرة الاحتكار وغلاء الأسعار. تجاوزات وعن التجاوزات التي تمّ رصدها قبل فترة «الصولد» لاحظنا وجود تخفيضات ب20٪ وأكثر في العديد من المحلات وهي مخالفة للقانون ذلك أنه قانون لا بدّ من إيقاف كل عمليات التخفيض قبل 40 يوما من موعد «الصولد». وذكر بن ملوكة أن هذه التجاوزات تندرج في إطار الانفلات الذي تشهده البلاد بصفة عامة، لكن الليونة المعتمدة مع هؤلاء التجار تعود الى أن القدرة الشرائية للمواطن أصبحت ضعيفة خاصة بتزايد عدد العاطلين عن العمل لظروف مختلفة. لكن أهم التجاوزات التي تتصدّى لها السلط المعنية هي الدخول في «الصولد» قبل موعده الرسمي والاعتماد على الارساليات القصيرة لإعلام حرفاء المحلات بهذه التخفيضات وهي ممارسات تدخل في باب المنافسة غير الشريفة التي يعتمدها البعض لجلب الحرفاء وتحقيق أرباح غير شرعية. وقد لاحظ بن ملوكة أن المراقبة تتصدّى لهذه الممارسات وتفرض خطايا مالية مرتفعة على مرتكبيها تصل الى ألف دينار. قطاعات من جهة أخرى وحول الاختصاصات المنخرطة في «الصولد» لاحظ محدثنا أنها توسّعت نسبيا.. فإلى جانب الملابس والأحذية والنظارات والأثاث دخل بعض تجار المصوغ وألعاب الأطفال في «الصولد» خلال هذا الموسم لكن عددهم ليس كبيرا. ترحيب من جهتهم تناقضت مواقف المواطنين حول «الصولد» بين مرحّب وغير مبال، ذلك أن السيد سيف اعتبره مناسبة جيدة للتسوّق خاصة أنه يتزامن مع بداية الشهر والحصول على الرواتب الى جانب تزامنه مع تواصل موجة البرد وفرص اشتراء ملابس الشتاء. عدم اكتراث أما كوثر فقد اعتبرت «الصولد» مناسبة للتجار للتخلص من مخزون الملابس التي ليست لها جودة ولا تنسجم مع الموضة.ولاحظت محدثتنا أن عديد التونسيين بالكاد يوفرون قوتهم اليومي بسبب تزايد البطالة لذلك فهم غير معنيين ب«الصولد» والملابس.
