كان من المنتظر أن تبت أمس دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة طعنا في قرار انتخاب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بإنتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين. إلا أنه تم تأخيرها إلى جلسة يوم 16 جانفي الجاري بعد أن تبين أن هناك مساع صلحية من مجلس العمداء لحل الخلاف. وللإشارة فقد اجتمع صباح أمس بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس العمداء المتكون من العمداء منصور الشفي وعبد الوهاب الباهي والبشير الصيد وعبد الستار بن موسى وعبد الجليل البوراوي وصادقوا في بيان لهم على الشرعية القانونية لعملية سدّ الشغور الحاصل في منصب العمادة واعتبار الاستاذ شوفي الطبيب عميدا شرعيا. كما تم اللقاء بين الاستاذ فتحي العيوني القائم بالدعوى ومجلس العمداء سعيا من هؤلاء في ايجاد حل لتجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة صف المحامين. وخلال الجلسة بمحكمة الاستئناف تقدم العميد عبد الجليل بوراوي نيابة عن محامي الهيئة الوطنية للمحامين طالبا من المحكمة تأخير القضية إلى أقرب جلسة لاتمام المساعي الصلحية وصرح الرئيس بأن الجلسة القادمة لا يمكن أن تكون إلا يوم الاثنين 16 جانفي لطبيعة العمل. وتدخل الاستاذ فوزي بن مراد وطلب بدوره التأخير لكن لجلسة اليوم 13 جانفي 2012 قبل تاريخ ثورة 14 جانفي حتى يحتفل المحامون بوحدتهم واستقلاليتهم على حدّ تعبيره. في المقابل عبر الاستاذ فتحي العيوني عن تمسكه بالقضية وسانده كل من الأستاذين كمال الحامدي وعلي بن منصور إذ أكدا على عدم وجود النية في سحب القضية وطرحها إلا إذا انسحب الاستاذ شوقي الطبيب من منصب العمادة وقام مجلس الهيئة الوطنية بالدعوة إلى جلسة عامة استشثنائية وهي المخرج القانوني الوحيد حسب قولهم. وللتذكير فقد أثارت هذه القضية جدلا قانونيا واسعا حول الفصلين 56 و 60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وخاصة فيما تعلق بشرط الأقدمية في الترسيم بالتعقيب لمدة لا تقل عن ال 10 سنوات وخلقت انشقاقا بين المحامين لكن يبدو أن مجلس العمداء ساع إلى التدخل العاجل للحفاظ على وحدة صف المحامين التي كانت سمتهم البارزة فهل سينجح المجلس في هذه المهمة؟
