دخل أمس عدد من أعوان الديوانة في إضراب جوع مفتوح بمقر وزارة المالية بالقصبة احتجاجا على تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم مالمتعلقة أساسا بتطهير الادارة من الفساد والمفسدين. وأكّد المضربون ان تطهير الادارة العامة للديوانة من أزلام النظام السابق هو شرط من شروط انجاح الثورة كما ندّدوا بضرب العمل النقابي واعتبروا ذلك حدا من حرية التعبير الذي لابد من النضال من أجله مؤكدين أن الحق الاساسي بعد الثورة هي الكرامة التي لا تتحقق الا بالعمل النقابي خاصة بعد فقدانهم الثقة في الادارة العامة قائلين: «إن ما نعانيه هو انقلاب خطير على العمل النقابي» وهو ما أكّده السيد الطاهر العشي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة مضيفا أن هناك أيادي خفية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق تعمل على طمس الحقائق والحد من الحريات النقابية لحجب ملفات الفساد التي تورّطت فيها والدليل أن البعض منهم وردت أسماؤهم في تقارير لجنة تقصي الحقائق إلا أن الحكومة لم تتخذ في شأنهم أي اجراء وهم اليوم يتحمّلون مسؤوليات قيادية صلب الادارة العامة للديوانة.. وأشار «العشي» الى أن هناك محاولات للحياد بالعمل النقابي خدمة لمصالح شخصية ولابد من التصدي لها بالعمل على تحييد المفسدين عن مراكز عملهم وتعويضهم بكفاءات مقتدرة ومسؤولة ووطنية تعمل على حماية اقتصاد البلاد وذلك لا يكون الا باجتثاث رموز الفساد والتطهير الفعلي للادارة العامة للديوانة وأضاف أن الاضراب هو رسالةعاجلة للحكومة التي انبثقت شرعيتها من شرعية الشعب والتي آن الأوان لتتخذ الاجراءات اللازمة لحماية البلاد وعلى رأسها الديوانة. وقال الطاهر العشي أن ايقاف 6 عناصر ديوانية من نقطة حدودية أمنية خطيرة وعدم تعويضهم مثلما وقع في المركز الحدودي «أم القصار» هو تمهيد للطريق أمام مزيد التهريب وهو بمثابة الثورة المضادة وسابقة خطيرة في العمل الديواني. من جانبه أكد السيد محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للديوانة أن الاضراب سيظل مفتوحا الى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة حل مجلس الشرف الذي تضرّر منه العديد من الزملاء وتحييد الاطارات الديوانية التي ذكرت أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الى جانب فتح تحقيق عاجل من طرف النيابة العمومية لكشف كل من مارس العنف ضد أي ديواني أثناء أدائه لواجبه ومقاضاة المعتدى. وطالب محمد البيزاني بضرورة ارجاع زملائه المعزولين بغض النظر عن أسباب عزلهم وخاصة منهم المتربّصين وعددهم 11 متربصا والذين يعانون ظروفا مادية ومعنوية صعبة. وختم البيزاني حديثه قائلا: «هل إننا نعيش ثورة أم انقلابا مؤكدا أن النضال من أجل النهوض بالقطاع سيظل متواصلا الى غاية استجابة سلطة الاشراف لمختلف مطالبهم المشروعة.
