تمّ مساء أمس خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي الإعلان عن تركيبة مختلف اللّجان التأسيسية والتشريعية والخاصة بعد مشاورات مطوّلة خاضتها مختلف الكتل المشكّلة حديثا والممثّلة في اللجان تمثيلا نسبيّا. وستبدأ هذه اللجان أعمالها مطلع الأسبوع المقبل (الثلاثاء على الأرجح) بعد أن تمّ الاتفاق في البداية على أن تبدأ الأعمال يوم الاثنين، لكن عديد النواب طالبوا بتأجيل ذلك اعتبارا أنّ الوقت لا يسمح للنواب الذين سيزورون جهاتهم أو سيتوجهون إلى القيروان بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعودة غدا الأحد إلى العاصمة لمباشرة أعمال اللجان صباح الاثنين، وقد أعلنت النائبة الأولى للمجلس التأسيسي محرزية العبيدي التي ترأّست جلسة أمس في آخر المطاف أنه سيتم إبلاغ النواب عبر برقيات بالموعد المحدّد لبدء أعمال اللجان بعد التشاور مع رئيس المجلس والأخذ في الاعتبار ملاحظات النواب. وقد تمّ ضبط رزنامة لأعمال هذه اللجان بالتوقيت وأرقام القاعات التي ستحتضن اجتماع كلّ لجنة، وتم تقسيم أعمال اللجان إلى جلسات صباحية وأخرى مسائية اعتبارا أنّ الكثيرين ممثلون في أكثر من لجنة واعتبارا أن عدد القاعات المتوفرة في المجلس لا يسمح عمليا بانعقاد جلسات جميع اللجان في وقت واحد، وسيتم خلال أولى الجلسات انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرّرلكل لجنة. وتتركب كل لجنة من 22 عضوا ممثلين للكتل تمثيلا نسبيا، حيث أن كتلة حركة النهضة ستكون ممثلة ب 9 أعضاء عن كلّ لجنة والكتلة الديمقراطية (3 أعضاء) وكتلة المؤتمر (3 أعضاء) وكتلة التكتل (عضوين) وكتلة الحرية والديمقراطية (عضوين) وكتلة الحرية والكرامة (عضو واحد) وكذلك الشأن لكتلة العريضة (عضو واحد)، ولغير الممثلين في الكتل الذين اتفقوا على تعيين ممثل لهم في كلّ لجنة. وسيكون عدّة أعضاء ممثلين في أكثر من لجنة بما أنّ عدد اللجان هو 17 وعدد أعضاء كل لجنة هو 22 وبالتالي لا يمكن عمليا تقسيم نواب المجلس (وعددهم 217) على كامل اللجان التي تتطلب توفر 374 عضوا. واللجان التي ستبدأ أعمالها قريبا مقسمة إلى لجان تأسيسية (6 لجان) وتشريعية (8 لجان) وخاصة (3 لجان). ويُذكر أنّ اللجان التأسيسية هي لجنة التوطئة والمبادئ العامة ولجنة الحقوق والحريات ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية. أما اللجان التشريعية فهي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات العامة ولجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية ولجنة القطاعات الخدماتية ولجنة البنية الأساسية والبيئة ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون التربوية. أمّا اللجان الخاصة فهي لجنة النظام الداخلي والحصانة ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام ولجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
