نظرت صباح أمس دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في القضية الاصلية المرفوعة للطعن في قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين، وقد قررت تأخيرها إلى جلسة يوم 22 فيفري الجاري للمرافعة. حضر دفاع طرفي النزاع وأشار محامو الاستاذ فتحي العيوني أن المحكمة المنتصبة غير مختصة للنظر في قضايا الطعون في القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين وبالتالي عليها التخلي عن القضية. جدل قانوني حول الفصل 74 أثار الفصل 74 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة جدلا بين الدفاع والمحكمة إذ أوضحت هيئة الدفاع أنه وعملا بأحكام الفصل المذكور يجب الا تتركب الدائرة من محاميين يقع تعيينهما من طرف الهيئة ويترأسهما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولا يمكن ان تنظر في القضية محكمة متكونة من قضاة، وأوضح رئيس الدائرة أنه من أضعف الايمان الا يترأس الرئيس الأول الجلسة خاصة وان الموضوع يتعلق بعمادة المحامين. وعقب نقاش قانوني حول اختصاص المحكمة بتركيبتها الحالية في النظر في القضية من عدمه قرر رئيس الدائرة رفع الجلسة للتفاوض والنظر في مسألة الاختصاص مع عرض ملف القضية على أنظار النيابة العمومية. وبعد المفاوضة أعلن الرئيس الأول أن الدائرة بتركيبتها الحالية مختصة في النظر في القضية وسوف تواصل البت فيها، بعد أن تعرض إلى ما جاء بالفصلين 74 و 75 من قانون المحاماة المتعلقين بالأشخاص المخول لهم النظر في قرارات الطعن، وحدد موعد الثاني والعشرين من الشهر الحالي للترافع في القضية. وجدير بالذكر أن القضية الحالية انطلقت اثر انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين خلفا للأستاذ عبد الرزاق الكيلاني. وقد خلق القرار أزمة بين أصحاب العباءة السوداء بين مؤيد ورافض له، وكانت دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس قد نظرت مؤخرا في القضية الاستعجالية لايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية وقضت برفض المطلب. ويشار أيضا إلى أن مجلس الهيئة سعى إلى ايجاد حل توافقي لتطويق الأزمة وفضها وديا، كما زكى مجلس العمداء الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. في المقابل تمسك الاستاذ فتحي العيوني بالقضية وبضرورة احترام القانون كمسألة أولية قبل الخوض في الانتخابات وتطبيق الشروط المتعلقة خاصة بشرط الأقدمية ب 10 سنوات لدى التعقيب سواء تعلق الأمر بمسألة سدّ الشغور أو انتخاب عادي وهو الشرط الذي لم يتوفر في العميد الحالي. وللتوضيح فإن هناك ملفين في الطعن الأول تقدم بهما الاستاذ فتحي العيوني والثاني تقدم به حوالي 16 محاميا وقرر رئيس الدائرة ضم الملفين باعتبارهما متعلقين بنفس القضية.
