أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمين لمقاضتهما من أجل جريمة محاولة السرقة من محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر. وقد مثل المتهمان بحالة ايقاف وتفيد معطيات القضية حسب محاضر البحث الأولي أنه وردت معلومات على احدى الفرق الأمنية بأحواز العاصمة مفادها أن نفرين بصدد سرقة أحد المنازل. وتحوّل أعوان الأمن الى المنزل المتضرّر أين تمكنوا من ضبط المتهمين داخله كما تمّ معاينة المسروق المتمثل في بعض الأدباش والصحف كما ثبت أن المنزل وقع تفتيشه وبعثرة ما به من أثاث. وبايقاف المتهمين للتحرير عليهما ادعيا أنهما وجدا الباب الخارجي للسور مفتوحا وقد خامرتهما فكرة دخوله عقب انتهائهما من جلسة خمرية. وأفادا أنهما دخلاه بنية الاختفاء بعدما شاهدا أحد الدوريات الأمنية بصدد القيام بدورية لصالح الأمن العام. ولم يخطّطا مسبقا لدخوله أو سرقته وبمجابهتهما بالمحجوز أوضحا أنهما لما تأكدا من خلو المنزل من أصحابه قرّرا سرقة بعض الأدباش. وبإعادة استنطاقهما خلال الجلسة تراجعا كليهما في بعض أقوالهما المسجلة عليهما خاصة فيما تعلق بالسرقة وتمسكا بأن الاعتراف المسجل عليهما انتزع منهما تحت طائلة التهديد. وبفسح المجال للسان الدفاع طلب من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين لانتفاء القصد الاجرامي خاصة في جريمة السرقة مشيرا إلى أن ملف القضية خال من أي دليل يثبت حصيلة التسوّر. ومن جانبها قرّرت المحكمة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيه.
