مثل أمس شابان أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاتهامهما بارتكاب جريمة السرقة والمشاركة في ذلك، وقد اعترف المتهمان بتفاصيل الوقائع وطلب محاميهما من هيئة المحكمة التخفيف في العقاب. المسروق في قضيّة الحال هو «صابة» زيتون. وتتمثل الوقائع في تعمّد المتهمان تخصيص شاحنة صغيرة للغرض، وتوجّها نحو احدى الضيعات المتاخمة للعاصمة أين كشفا جيّدا المكان وعرفا تفاصيله، ثم انتظرا حلول الليل. مع منتصف الليل انطلقت العملية، اذ توجّها نحو كوم من الاكياس التي امتلأت زيتونا، كان صاحبها يستعد لنقلها الى المعصرة، ثم قام المتهمان بشحنها كاملة وانسحبا تحت جنح الظلام. غير أن العملية سرعان ما انكشفت اذ تفطن اليهما اعوان الأمن بعد أن اشتبهوا في امرهما، فأوقفوهما وبجلبهما الى مركز الشرطة والتحرير عليهما اعترفا بما نسبا اليهما وأفادا بأنهما لم يكونا ينويان اقتراف عملية السرقة ولم يخططا الى ذلك الى حين اكتشافهما أكياس الزيتون التي كانت بالنسبة اليهما مغرية فتعمّدا شحنها والاستيلاء عليها. وقد حجز أعوان الامن الشاحنة والمسروق وحرّروا محضرا للغرض، ثم بعد انهاء الابحاث احالوا المتهمين على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي أذن باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّهما بعد أن وجّه اليهما تهم السرقة والمشاركة في ذلك، وقرّر احالتهما على الدائرة الجناحية المعنية لمقاضتهما من اجل ما نسب اليهما. وبمثولهما امس امام هيئة المحكمة ممثلة بمجلسها الجناحي، لم ينف المتهمان ما اقترفاه واعترفا بالسرقة وتفاصيلها، الا انهما تمسكا بانتفاء التخطيط للعملية وانها كانت عارضة. وقد عاضدهما في ذلك محاميهما الذي رافع في اتجاه طلب التخفيف قدر الامكان القانوني على منوّبيه مستندا في ذلك الى نقاوة سوابقهما العدلية وعدم وجود نيّة اجرامية في ما اقترفاه لعدم تخطيطهما المسبق للسرقة. من الجهة المقابلة تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام لتقرّر هيئة المحكمة حجز القضية.
