أي موقع للشريعة الاسلامية في الدستور الجديد؟ وهل سيكون المنطلق الأساسي لصياغة فصوله.. أم هناك منطلقات أخرى؟ هي مسألة أثيرت أمس في لجنة التوطئة وحصل حولها نوع من الخلاف. أثارت مداخلة الأستاذ الصادق شورو في لجنة التوطئة في اجتماعها أمس مسألة الموقع الذي ستحتله الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد وهل انها ستكون المصدر الأساسي للتشريع، خاصة وأن المقترح أثار حفيظة عدد من أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن الشعب التونسي يجب أن يكون المصدر الأساسي والمنطلق الأول للدستور. وفي هذا الاطار تحدثنا مع السيدة لبنى الجريبي نائبة رئيس لجنة التوطئة والأستاذ الصادق شورو والأستاذ عامر العريض فأي موقع للشريعة في الدستور؟ الشعب هو المصدر الأول في هذا الاتجاه قالت السيدة لبنى الجريبي نائبة رئيس اللجنة أن الاجتماع الأول تعرض الى العناصر المهمة التي ستتضمنها التوطئة مضيفة أنه وفي هذا الاطار اقترح الأستاذ الصادق شورو أن يكون الاسلام هو المرجع الأساسي للتشريع مؤكدة رفض هذا المقترح وتمسك كتلتها بالهوية والتجذر في القيم الاسلامية العربية ولكن المرجعية الأولى هي سيادة الشعب وتشريعه وأكثر من ذلك فإن التآلف الذي قمنا به مع النهضة كان على أسس أنه حزب مدني وليس بحزب اسلامي ونحن نرى اليوم أن هناك تردّدا وهنا ننبّه أن هناك خطوطا حمراء ونحن نتجه نحوها الآن. وتابعت «ما قاله السيد شورو لا يلزم إلا نفسه وقد شاهدنا أن السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة وأعضاءها عن كتلة النهضة كانت رسالتهم مطمئنة وتنص على الجمهورية الثانية وهي الجمهورية المدنية والديمقراطية ونحن هنا متفقون». واعتبرت الجريبي أن تضارب مواقف ممثلي حركة النهضة مع السيد شورو يعود الى البعد الديني لمواقفه وغياب البعد السياسي «ونحن هنا بصدد التوطئة لدستور لا يخص حزبا وإنما يهم كل الشعب ويجب أن يبلور فكرة مجتمع الثورة الذي يطالب بالكرامة ولا مركزية الدولة وضمان دور المواطن وأن تكون الدولة والاقتصاد في خدمة المواطن وليس العكس، وأن يكون الدستور هو الضامن للعدالة الاجتماعية وهذا هو التوافق الذي يجب أن نحصل عليه صلبه اللجنة؟ ومن جانبه قال الأستاذ عامر العريض عضو اللجنة إنه لم يستمع إلا الى الجزء الأخير من كلمة الصادق شورو والذي يؤكد فيه على ضرورة الاستفادة من الفكر الاصلاحي التونسي في الدستور مؤكدا دعمه لهذه الفكرة للاستفادة من التراث التونسي والفكر التونسي «الذي بني على أرضية الحقوق والاصلاحات في الفكر والسياسة ومؤسسات الدولة وكان له إشعاع حتى على مستوى المنطقة ونحن متمسكون بهذا الفكر ولمَ لا نستفيد منه في صياغة توطئة الدستور التي هي نوع من الاعلان العام للمقاصد والنوايا في صياغة الدستور». ليس هناك خلاف وتابع العريض «أنا أيضا أكدت على أن الشعب هو مصدر الشرعية أي مدنية الدولة والنظام الجمهوري والتناوب والبعد الاجتماعي التضامني الذي ينبغي أن يكون في روح القوانين التونسية وأيضا أكدت على أن الشعب يريد أن يطمئن على احترام الاسلام في دستور الجمهورية وفي قوانينها والاسلام هو مكوّن هام يمكن أن نقول أنه المكون الرئيسي لهذه البلاد وأظن أن هذا محل اتفاق وليس خلافا، احترام الاسلام وأن لا يتناقض معه أي قانون أو دستور إن شاء اللّه». وفي الاتجاه ذاته قال الصادق شورو «إن التوطئة يجب أن تتضمن المرجعيات الكبرى التي سيتأسّس عليها الدستور، موضحا أن المرجعيات ثلاث: الأولى هي المرجعية الاسلامية بأن يكون الوحي الثابت من المصادر التي نستلهم منها مرجعياتنا القانونية والدستورية، الثانية هي مرجعية الحداثة بمعنى أن نستلهم من الفكر الحديث في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها الفصول التي يجب التنصيص عليها في الدستور وخاصة المبادئ العامة، والمرجعية الثالثة هي مرجعية حضارية بمعنى أن يكون الفكر الاصلاحي التونسي من المصادر التي نستلهم منها مبادئنا التي سيتأسّس عليها الدستور». وحول ما أثار حفيظة بعض الأعضاء قال شورو «بعض الأعضاء رأوا أنه في التنصيص على أن مصادر الوحي هي من الأسس التي يجب أن نؤسس عليها منظومتنا القانونية قالوا إن هذه متاهات تدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، أرى أن هذا ليس صحيحا وكل الدساتير في العالم العربي والاسلامي تنص على أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع». كما أوضح أن أعضاء النهضة لم يعارضوا هذا المقترح بل تبنّوه خاصة وأني نصصت بوضوح أن المرجعية الثانية هي الفكر الحداثي باعتباره الرابط بين أصولنا الاسلامية ومقتضيات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
