تخوفات كبيرة من خسائر الموسم الفلاحي، الذي قد تنجر عنه الفيضانات الاخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة أن المناطق المتضرّرة هي الأغنى وطنيا من حيث الانتاج. وإن قدرت وزارة الفلاحة المساحات الفلاحية المتضرّرة جراء الفيضانات الاخيرة ب22 ألف هكتار، منها 14 ألف هكتار حبوب و5 آلاف هكتار أعلاف وألفي هكتار من الأشجار المثمرة وألف خضروات، فإن ابراهيم الطرابلسي ممثل اتحاد الفلاحين باللجنة الوطنية التي تجمع جميع الأطراف المعنية لمتابعة الأمر يؤكد أن خلية الأزمة التي تشكلت صلب الاتحاد انتهت بعد المعاينة الميدانية للأضرار في مختلف الولايات والمعتمديات المعنية الى أن الأراضي المتضرّرة تبلغ تقريبا 50 ألف هكتار. ويؤكد الطرابلسي أن تأثير الفيضانات، لن يكون كبيرا على مستوى انتاج الخضروات والأشجار المثمرة. كما أن فيضان المياه لم يكن له تأثير يذكر بخصوص الثروة الحيوانية، فقد تمّ اعلام الفلاحين مسبقا بالفيضانات وهو ما جعل أغلبهم يتخذون احتياطاتهم بهذا الخصوص. الفلاح وبالنسبة للفلاحين، فإنه لم يحدّد الى الآن عدد المتضرّرين منهم بالتحديد، غير ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكد تضرر مئات منهم جراء الفيضانات وتهاطل الأمطار بكميات غزيرة وذوبان الثلوج. كما تكمن الأضرار أيضا في تواصل ركود المياه في كثير من الأراضي الذي يتوقع أن يمتد الى شهر ونصف بما يجعل عمليات تدارك الموسم لعدد من الفلاحين أمرا مستحيلا خاصة أننا نمر الآن علي كامل امتداد شهر مارس بموسم زراعة بذور البطيخ والباكورات و«الدلاع». وتجدر الاشارة أن التضارب في الأرقام المسجلة من قبل وزارة الاشراف واتحاد الفلاحين ماهي إلا نتيجة لاختلاف المقاييس في تحديد حجم الأضرار كاملة والأرقام التي قدمتها الوزارة لا تشمل سوى كل من جندوبة وباجة ومنوبة وأريانة وبنزرت، في انتظار أن تنهي اللجنة المشكلة للغرض عملها وتقدم ملفا خاصا بالاضرار والتعويضات. الانتاج وتؤكد وزارة الفلاحة أن الأضرار التي لحقت الأراضي الفلاحية لن يكون لها تأثير كبير على الموسم الفلاحي خاصة أن أكثر الأراضي المتضرّرة هي معدّة لانتاج الحبوب وبلغت 14 ألف هكتار في حين أن المساحة الجميلة المعدّة للغرض في كامل تراب الجمهورية تبلغ مليون وثلاثمائة ألف هكتار. في المقابل فإن اتحاد الفلاحين يعتبر أن الانزلاقات الأرضية العديدة التي تتسبب في الانجراف وتواصل ركود مياه الأمطار في عدد من المناطق بما في ذلك أراض في عددمن معتمديات سليانة والكاف قد يكون له تأثير في الانتاج. ويؤكد ابراهيم الطرابلسي أن تقارير خلية الأزمة صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المشكلة، توصلت الى أن صغار الفلاحين هم الأكثر تضررا جراء الفيضانات الجارفة الأخيرة. التعويضات وتمّ اقرار برنامج لتعويض الخسائر خاصة لصغار الفلاحين اثر مجلس وزاري مضيق من أجل تدارك الموسم الفلاحي، وتمّ تكوين لجنة وطنية وأخرى جهوية للغرض تضم مختلف الأطراف المعنية، وإثر الاتفاق على المقاييس المعتمدة في التعويضات، أكد الطرابلسي أن التعويض سيشمل جميع المتضرّرين، فلاحين كبارا وصغارا وسيكون المقياس المعتمد هو حجم الضرّر، فالفلاح المتضرّر بنسبة 100٪ سيعوض تقريبا بحجم الضرّر الذي لحقه والذي مرّت مياه الفيضانات من أرضه وتضرّر 30٪ سيعوض له بحجم ما خسره. وقد تمّ توزيع كميات من الأعلاف على عديد المتضرّرين في الأيام القليلة الماضية. «الأمل» في المخزون المائي وتفيد معطيات وزارة الفلاحة أن هطول الأمطار الكثيف، نتج عنه بلوغ السدود لطاقة استيعابها القصوى، ولأول مرة سجل بلوغ منسوب المياه ب2 مليار مكعب في هذه السدود وهو ما يجعل بدوره المخزون المائي الاستراتيجي يكفي لتأمين حاجيات الفلاحة السقوية ومياه الشرب لثلاثة مواسم كاملة. وهو ما سيساعد بدوره بامداد الزراعات الصيفية لهذا الموسم حاجاتها من المياه. وللتذكير فقد بادر الاجتماع الوزاري المضيق من أجل تدارك الموسم الفلاحي برصد اعتمادات قدرت بحوالي 600 مليون دينار لتفعيل الدراسات الخاصة بتصريف مياه الأودية بصفة فعالة.